الجيش واليونيفيل يرفضان سحب سلاح الحزب

مبارك بيضون- “اللواء”

يراهن البعض على أن الأمور لن تتجه إلى الحل أو النهاية، مع الرهان على ما يحصل في جنوب لبنان، خاصة في ما يتعلق بالقرار الدولي 1701، وتطبيق ما اتفق عليه من وقف لإطلاق النار أو ما يسمّى بـ«الهدنة»، لكن الحقيقة أن كل ما يجري هو أن هناك تدرجّاً واستفادة من الوقت الضائع باتجاهات متعددة ومختلفة يتخللها شيء من الخداع أو النفاق بكل ما له علاقة بما يسمّى «مفاوضات» أو «اتفاق خاصة» كاتفاق الهدنة، التي اتفق عليها من خلال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

في هذه الحالة فإن هوكشتاين بدأ يسرّب ما هو غير معروف وغير معلن في الآونة الأخيرة، وبدأ يتكيّف مع تلك الأخبار، وما يقال إلى الداخل اللبناني، وبدأت بعض الأصوات تغرّد في نفس التغريدات التي يسرّبها هوكشتاين هنا وهناك، أو مع مَنْ يلتقي بهم في الخارج أو مَنْ يتّصل بهم في الداخل.

ضغط أميركي بمآرب إسرائيلية
هذه الأمور هدفها المزيد من الضغط والمزيد من التعقيدات، خاصة أن كل ما يشار إليه في كل يوم هو أن اتفاق وقف إطلاق النار، يتضمن اتفاقاً سرياً، وهذا الاتفاق نسمع عنه هنا وهناك، بأن هناك خطة متفق عليها ولم يعلن عنها، وهي سحب سلاح حزب لله من المناطق الحدودية، ومن جنوب الليطاني وشماله معاً، وتسليم الأسلحة والذخائر إلى الجيش اللبناني، كما هناك بعض المعلومات تقول بأنه طُلِبَ من قائد الجيش بعد أن زُوِّدَ من خلال هذه اللجنة الخماسية بخرائط لمراكز عسكرية وغيرها.

يُقال بأنّ الجيش رفض تلك الورقة ورفض هذه الخطة، كونها لم تندرج في سياق اتفاق الهدنة أو في وقف إطلاق النار الساري المفعول، وتطبيقه يتخلّله أيضاً خروقات وصلت الى 813 خرقاً منذ ثلاثين يوماً وما زالت حتى اليوم، واجتياحاً تدريجياً لقرى وبلدات عكس ما هو مُناط في الاتفاقية لانسحاب تدريجي خلال ستين يوماً، وأنّ ما جرى خلال الـ30 يوماً هو تقدّم تدريجي في المنطقة.

هذا ما كشفت عنه بعض المصادر المتابعة لما يجري في جنوب لبنان، مشيرة الى أن كل ذلك سوف يعقد الأمور أكثر فأكثر، فيما لو استمرت حالة الغليان في المنطقة الحدودية ليتكيّف الجيش الإسرائيلي بما يريده وبما يريد أن يفعله على الأرض.
لا الجيش ولا اليونيفيل سيسحبان السلاح.

يشير المصدر نفسه إلى أن هناك معطيات جديدة يستفيد منها الكيان الصهيوني مما يجري في جنوب لبنان، وهو يعتمد الخروقات الأمنية وغيرها إضافة إلى الاستفادة من الشرخ الداخلي بين المكوّنات اللبنانية كافة لما لديها من خلافات بينها، ولا يخفى أن البعض منها في الداخل يحبّذ فكرة تسليم سلاح حزب لله الى أبعد ما يكون، وتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني بعدما تم تزويده بخرائط تشير الى بعض الأماكن التي يتواجد فيها السلاح أو بعضاً من الذخائر المتبقية داخل المنطقة العازلة جنوب الليطاني حتى حدود فلسطين المحتلة.

وبينما رفض الجيش اللبناني هذه الفكرة، أُحيل الأمر إلى اليونيفيل التي امتنعت بدورها عن بالقيام بهكذا مهمة، معتبرة أنها ليست من صلاحياتها، وليست من ضمن القرار 1701 ومندرجاته المنصوص عليها، بل ذلك يندرج ضمن البند السابع، وهو بحاجة الى تعديل إضافي من خلال جلسة تعقد خصيصاً في مجلس الأمن تحت البند السابع بإضافته إلى 1701، وهو غير وارد في النص الحالي، إذ هو يتحدث عن منطقة فارغة داخل جنوب الليطاني منزوعة السلاح ولا يتحدث عن تسليم السلاح ولكن بالتأكيد سيستفيد من هذا الشرخ وهذه المعطيات.

«الثنائي» ما زال قوياً
وتضيف المصادر بأنه ربما سوف يُستفاد من تلك المعطيات المتوافرة لما هو متوفر من خلال النزاعات التي من شأنها أن تساعد في تعميق الشرخ الموجود بين المكوّن اللبناني الذي بات ينقسم عمودياً باتجاهين مختلفين قد يحدث تغيير كلياً كما حصل عام 1982 والإتيان برئيس للجمهورية ضمن فرض واقع جديد، ظنّاً بأنّ المقاومة و«الثنائي الشيعي» تراجعا بشكل أو بآخر، ولم يعد لديهما نفوذ وقوة قد تُعيد الأمور الى ما كانت عليه قبل ما حصل ويحصل من حرب على لبنان، وأنّ القوة والنفوذ لم تعد يمتلكهما «الثنائي الشيعي» باعتبار أن تراجعاً سياسياً وأمنياً قد حصل ناهيك عن موضوع استغلال التلهّي لتلك القوى التي كانت تعتبر عامل من العوامل الأساسية في موازين القوى الداخلية إضافة الى التلهّي في ما له علاقة بعودة النازحين والإيواء للبعض الآخر بانتظار إعادة الإعمار والعودة الى قراهم.