التعميم الظالم ورفض راي لجنة المال والموازنة النيابية من مصرف لبنان

في جلستها الاخير طلبت لجنة المال والموازنة اللبنانية من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان ان يرفعوا سعر صرف دولار الودائع العائدة للبنانيين في المصارف من ٣٩٠٠ ل ل الى عشرة او ثمانية الاف لير ةلبنانية وفقا لمنطوق التعميم ١٥١ الذي ينتهي مفعوله اخر هذه السنة… لكن ممثلي الحاكم والحاكم طلبوا تمديد مفعول التعميم لاخر هذه السنة بحجة الحفاظ على سعر الصرف وخوفا من ارتفاع هذا السعر في السوق السوداء لكن اللجنة رفضت بالاجماع اي تمديد للتعميم ١٥١ الذي يلحظ هذا السعر وفق ماةبشر به رئيس لجنة المال والموازنة النيابية وعلى وسائل الاعلام.. اما اليوم وبعد كل هذه المسرحية وكلام النائب كنعان بعد الجلسة والذي اعلن فيه رفض اللجنة التي يرأسها بالاجماع اي تمديد للتعميم المذكور
اليوم صدر بيان عن المجلس المركزي لمصرف لبنان وضرب بعرض الحائط كل هذا الكلام معتمدا الحجج والتبريرات الممجوجة ومدد مفعول التعميم ليس لاخر هذه السنة بل وكأنه نكاية بقرار اللجنة الى ٣١/١/2022 اي بزيادة شهر عما طلبوه زائد عليه امكانية الاستفادة من التعميم ١٥٨ ايضا ؛ انها المهزلة الكبرى التي يعتمدها المجلس المركزي ولا يحترم طلب النواب او رايهم ودائما يحاول هدر مال المودعين الذي يحملهم ٨٥% هيركات عندما يسعر على ٣٩٠٠ ل ل للمودع بينما يبيع دولار البنزين من عندياته من الصيرفة على سعر ١٤٠٠٠ ل ل ، فالمصرف يكيل بمكيالين في ان معا ولا يرد لا على راي اللجنة ولا على وضع الناس علما انه بامكان وزير المالية قانونا ابطال كل تعميم يخالف القانون ولا يساوي بين الناس عندما يصدر عن الحاكم او المركزي…
السؤال لماذا يستقوي مصرف لبنان دائما على المودع ويفرض عليه اقتطاع ٨٥% من ماله ولا يعامل نفسه والغير بذات الطريقة وهل بهذه الطريقة يستعيد المودع الثقة با لمصارف والدولة الا يكفي المودع ان امواله محجوزة وموضوعة اليد عليها ، الا يكفيه ظلم المصارف وحزبها والتجني على المودعين وباكثريتهم من الطبقة الفقيرة وجزء اخر كان من الطبقة المتوسطة قبل ان يقضوا عليها كليا …فليخبرونا من يدفع الهيركات الضخم غير الفقراء والمعوزين لسداد الثغرة التي تحدث عنها المصرف والمعلوم ان الاثرياء واصحاب رؤوس الاموال الضخمة هربوها الى الخارج؟؟ تفضل يا استاذ كنعان واخبرنا عن ردة فعل اللجنة والنواب وكيف ينظر لهم المجلس المركزي بثقة واحترام او بشراكة خفية على اكثر من عدة مئات الاف من اللبنانيين المعترين، الم تجرب دخول باب وزير المالية للسير باقتراح اللجنة ام نكتفي بالاعتراض في وسائل الاعلام رفعا للعتب ولكسب شعبوية ………….
حرام وظلم ؟