التعديلات القضائية الإسرائيلية تمثل تهديدا للفلسطينيين

قالت لجنة تحقيق مستقلة يوم الخميس إن التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة الإسرائيلية تشكل تهديدا للفلسطينيين، مما يثير مزيدا من التساؤلات من الخارج عن المقترحات المعلقة حاليا.

وأثارت التعديلات المقترحة، التي تقيد بعض سلطات المحكمة العليا وتعزز نفوذ الحكومة على التعيينات القضائية، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف غربية حول استقلال القضاء الإسرائيلي.

واستشهدت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021، في تقرير مؤلف من 56 صفحة، بتشريع تمهيدي ينطوي على مشروعات قوانين قد تزيد الضرائب على المنظمات غير الحكومية المؤيدة للفلسطينيين وتحد من قدرتها على رصد أنشطة الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال التقرير إن مقترحات أخرى قدمها أعضاء في الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنص على إسقاط الجنسية عن أفراد الأقلية العربية في إسرائيل وترحيلهم إذا ارتكبوا أعمال عنف مؤيدة للفلسطينيين.

وجاء في التقرير أن “التعديلات المقترحة ستفكك المعالم الرئيسية للفصل بين السلطات وآليات الرقابة والتوزان الأساسية في الأنظمة السياسية الديمقراطية”.

وأضاف أن “خبراء قانونيين حذروا من أنها تغامر بإضعاف حماية حقوق الإنسان، وبخاصة للجماعات الأكثر هشاشة وحرمانا، ومنهم المواطنون الفلسطينيون”.

ويقول نتنياهو إن التعديلات المقترحة ستوازن بين أفرع الحكومة وتقضي على تغول سلطة القضاء على السلطات الأخرى. لكنه علقها في مارس آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة للتوصل إلى تسوية.

وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف إن التقرير ينطوي على اتهامات باطلة. وأضافت أن “المزاعم ضد اسرائيل الواردة في أحدث تقرير تستند بشكل كبير إلى ما يسمى بجلسات الاستماع العامة والتي من الأفضل وصفها بأنها محاكمات اعتباطية”.

وأضافت “يبدو أيضا أن لجنة التحقيق ترفض كل ما لا يتناسب مع حكمها المسبق”.

ووجدت اللجنة أن إسرائيل شددت الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان، “بالمضايقات والتهديد والاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

ووجدت اللجنة التي أجرت نحو 130 مقابلة أن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة استهدفت نشطاء حقوقيين فلسطينيين.

وجاء في التقرير أن “اعتقال واحتجاز السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للنشطاء الفلسطينيين يمثل حقيقة قاسية بشكل خاص لكثير من النشطاء الفلسطينيين”.