التحقيقات مستمرّة في قضيّة الصدر بذكرى تغييبه الـ46.. الإمام حيّ بالأدلة!
كتب علي ضاحي في “الديار”:
46 عاماً مرت على جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ولا تزال القضية حية ومستمرة. ورغم ان عمر الإمام اليوم هو 96 عاماً، حيث خطف في سن الخمسين في العام 1979 ، فبعد 46 عاماً في الخطف من المفترض ان يكون عمره 96 وفق ما تؤكد عائلة الإمام.
وتتمسك عائلة الإمام الصدر في لبنان وإيران امام كل من يسأل عن مصير الإمام او كل من ينشر خبراً من هنا وهناك، ان الإمام ورفيقيه احياء يرزقون بالادلة والبراهين والحجة، حيث لم يثبت حتى اليوم عكس بقائههم على قيد الحياة.
وترفض العائلة بغضب شديد كل ما يحكى عن وفاة الامام او الاستسلام والقبول بأي فرضية او الدخول في مساومات اعلامية او سياسية، بل تتمسك بإطلاق سراحه بعد الكشف عن مصيره، لأنها جريمة انسانية ولا تخص العائلة ولبنان فقط، بل هي قضية كل مظلوم ومسجون ومعذب في العالم.
وتكشف المعلومات ان بعد الضجة التي اثيرت منذ فترة حول وجود جثة يزعم الجانب الليبي انها تعود للإمام، تبين زيف ذلك بعد الفحوصات للحمض النووي، كما اجريت اكثر من مرة خلال السنوات الماضية عمليات مشابهة.
وتشير المعلومات الى ان الزيارات الاخيرة التي قامت بها عائلة الإمام الصدر الى ايران (السيد صدر الدين ومليحة الصدر)، ومن ثم زيارة العائلة يرافقها مقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام الصدر القاضي حسن الشامي الى روسيا، ولقائهم بالمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور ميخائيل بوغدانوف، كانت ايجابية وهدفت الى تحريك قضية الإمام وطرحها في اعلى المحافل الدولية. كما طلبت العائلة من الجانب الروسي الضغط على الجانب الليبي لكشف مصير الإمام، والمساعدة في الإفراج عنه والتعاون مع لبنان وفق بنود البروتوكول الموقع بين الجانبين.
وكشف الشامي لـ “الديار” ان الجانب الليبي لا يزال يعرقل التحقيقات، وما زلنا في انتظار ان يحمل الوفد القضائي الليبي في زيارته التي لم تحصل الى لبنان، ما وعد به من معطيات جديدة في القضية. ويؤكد انه منذ زيارة الوفد القضائي الليبي الى لبنان في 20 كانون الثاني الماضي، لم يحصل اي تطور، علماً ان الوفد الليبي الزائر وعد بالعودة الى لبنان خلال اسبوع، وهذا لم يحصل حتى الآن.
ويشير الى ان كل كلام على بحث رسمي ليبي مع لبنان في مصير هنيبعل القذافي غير صحيح، حيث لم يصل كتاب المدعي العام الليبي، الذي نشر العام الماضي فقط في الإعلام، الى سفارة لبنان في ليبيا. ويكشف ان مصير القذافي مرتبط بالتحقيق العدلي في قضية الامام الصدر، وهو موقوف منذ 8 اعوام بقرار من المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، ولعدم تعاونه وفق القوانين مع التحقيق، ولكتمه معلومات هامة عن مصير الامام الصدر ورفيقيه واماكن احتجازهم. ويشير الى ان لا مهلة للتوقيف في التحقيق العدلي، فكتم المعلومات جريمة عقوبتها 10 سنوات سجن، اما التدخل او عرقلة التحقيق العدلي فحكمها مؤبد!
ويؤكد الشامي ان كل الادلة تشير بشكل حاسم وقاطع الى وجود الإمام الصدر ورفيقيه على قيد الحياة حتى العام 2000 . بينما تشير الادلة وتصريحات السياسي اللبيي مصطفى عبد الجليل الى نقل السلطات الليبية بأوامر من القذافي الامام الصدر من سجن سياسي الى آخر، وآخرها الى سجن جنزور في العام 2011. كما أكد ايضاً نجله هنيبعل ذلك، والذي كشف للمحققين ايضاً وفي بداية توقيفه في لبنان في العام 2015، اسماء من انتحل شخصية الامام ولبس لباسه عند اختطافه للتمويه، وتضييع مسؤولية معمر القذافي شخصياً واركان نظامه مسؤولية خطف الإمام وسجنه وتغييبه حتى اليوم.
