البنوك العراقية الخاضعة لعقوبات أميركية: مستعدون لمواجهة التدقيق

قالت بنوك عراقية خاصة خاضعة لعقوبات أميركية بزعم المساعدة في تهريب الدولار إلى إيران، أمس الأربعاء إنها مستعدة للطعن على الإجراءات والخضوع للتدقيق ودعت السلطات العراقية لتقديم المساعدة.

وقال مسؤولون بالبنك المركزي العراقي إن السلطات المالية الأميركية حظرت في الأسبوع الماضي 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية ولا بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على طلبات للتعليق من “رويترز”.
وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي يوم الأربعاء إن البنك يتابع المسألة وإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدرج بنوكا أخرى في العقوبات.

وأشار أيضا إلى أن البنوك الأخرى ستكون قادرة على تلبية احتياجات السوق من الدولار، إذ تمثل البنوك الأربعة عشر الخاضعة للعقوبات ثمانية بالمئة فقط من التحويلات الخارجية.

وحُرمت البنوك الأربعة عشر من إجراء معاملات دولارية، لكن بوسعها مواصلة استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.

وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022،قبل أن يفرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات الدولارية تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.

وتهدف هذه التدابير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية الأميركية إلى الحد من تحويل الدولارات بصورة غير مشروعة إلى إيران وممارسة ضغوط إضافية على طهران إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي ولأسباب أخرى.

وقال حيدر الشماع، متحدثا بالنيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات، اليوم الأربعاء إن العقوبات من شأنها إضعاف العملة العراقية التي هبطت اليوم الأربعاء لتسجل 1580 دينارا أمام الدولار نزولا من 1500 دينار أمام الدولار في الأسبوع الماضي.

ويقول المركزي العراقي إن هبوط قيمة الدينار مرتبط بالتجار، إذ أن بعضهم يمارس معاملات مالية غير مشروعة ويحصل على العملة من السوق السوداء بدلا من استخدام المنصة الرسمية.

وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأميركية الأحدث، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مفروضة على 8 مصارف، جعلت ثُلث مصارف العراق الـ 72 على قوائم العقوبات.

وقال الشماع خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “فرض العقوبات على ثُلث المصارف الخاصة وحرمانهم من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له ردود سلبية ليس فقط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي لكن سيكون لها تأثير كبير جدا على الاستثمارات الخارجية”.

وأضاف “مصارفنا ليس لها علاقة بالتجاذبات السياسية بل هي مؤسسات مالية مستقلة”.