البنوك الروسية تحتاج إلى 10 أعوام لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها

قال أندريه كوستين رئيس بنك “في تي بي”، ثاني أكبر مصارف روسيا، إن بنوك بلاده ستحتاج ما بين سبعة وعشرة أعوام لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها الأجنبية، وذلك وفقا لوكالة تاس للأنباء.
وجمدت الدول الغربية أصولا لبعض أكبر بنوك روسيا، في إطار عقوبات شاملة تهدف إلى معاقبة موسكو على تدخلها عسكريا في أوكرانيا الذي تسميه روسيا “عملية عسكرية خاصة”.
وكشف جيوم فاليت فالا، رئيس قسم الاستخبارات والتصدي للعمليات المالية السرية في وزارة المالية الفرنسية، عن أن بلاده جمدت أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو.
وأشار جيوم إلى أن التجميد لا يشمل أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها قبل ذلك.
وأضاف المسؤول الفرنسي في حديث صحافي، نقلت وكالة نوفوستي الروسية مقتطفات منه أمس، أن هذا التجميد شمل أصولا مالية وغير مالية، على سبيل المثال، العقارات.
وفي نهاية مارس، جمدت فرنسا أصول البنك المركزي الروسي بمبلغ 22 مليار يورو.
وفي وقت سابق، قال ديدييه رايندرز المفوض الأوروبي للشؤون العدلية، إنه تم تجميد 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 12.6 مليار في ست دول في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمفوض الأوروبي، لا يبذل كل دول الاتحاد جهودا كافية لتجميد الأصول التي وقعت تحت طائلة العقوبات، بحسب ما ذكرته وكالة نوفوستي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات هيئة إس آند بي جلوبال البحثية أمس، نمو قطاع الصناعة في روسيا لكن بوتيرة أبطأ خلال يوليو، حيث يرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج، حيث تواجه الشركات صعوبة في تعيين عاملين والإبقاء عليهم في ظل منافسة الأجور.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة إلى 50.3 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ 50.9 في يونيو.
وانخفض الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ويمثل أحدث انخفاض الأسرع خلال ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى نقص المواد الخام وانحسار الطلب نوعا ما، بحسب “الألمانية”.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الطلبات الجديدة بأقوى وتيرة منذ أبريل 2019، ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي الأقوي مقارنة بشهر يونيو.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الصناعة خلال الشهر الماضي، وأرجعت الشركات ذلك إلى منافسة الأجور.
من جهة أخرى، حدد مسؤول روسي رفيع المستوى أمس، ملامح خطة لإعمار مدينة ماريوبول الساحلية التي تعرضت لحصار مدمر وقصف عنيف قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية.
وتأتي الخطوة في إطار جهود أوسع تقوم بها موسكو لكسب التأييد في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا منذ بدأت الحرب.