كتب حسين زلغوط في “اللواء”:
شرع مجلس النواب امس في جلسات مناقشة البيان الوزاري في ظل هدوء غير معهود خيّم على القاعة العامة التي شهدت أول مواجهة بين الحكومة والبرلمان، وقد وصل هذا الهدوء الى درجة الرتابة، حيث خلت المداخلات النيابية من المواقف النافرة او السجالات التي عهدتها جلسات المناقشات سابقاً، وتركزت بعض المداخلات على ضرورة تنفيذ مندرجات القرار 1701، وحصرية السلاح، باستثناء ما تضمنته كلمة النائب جبران باسيل من مواقف هجومية على «حزب الله»، ورئيس الحكومة، في حين برز منح كتلة «الوفاء للمقاومة» الحكومة العتيدة الثقة، مقابل حجبها من قبل تكتل لبنان القوي.
وكان لافتاً حرص الرئيس نبيه بري على اختتام الجلسات اليوم والتصويت على الثقة، وهو لذلك وامام ازدحام لائحة طالبي الكلام باسماء النواب الذين وصلوا امس الى حدود الـ75 نائبا اقترح ان يتحدث نائب واحد عن كل كتلة يتجاوز عدد اعضاؤها العشرة لنصق ساعة، ونائب واحد عن كل كتلة اعضاؤها اقل من ذلك لربع ساعة، بينما يتحدث كل نائب مستقل لخمسة دقائق» والا سنبقى الى اخر الاسبوع»، وفي حال التزم النواب باقتراح رئيس المجلس يفترض ان يتم التصويت على الثقة مساء اليوم او صباح غد، ومتوقع ان يتجاوز عدد مانحي الثقة الت95 نائبا.
وقبيل البدء بالكلام النيابي تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري كاملا على النواب وقال «نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص». وقال سلام: أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد. وتابع البيان: تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً. وأردف: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، ومما ورد فيه ايضا: الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ…
وقائع الجلسة
وكانت الجلسة الصباحية استهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين ومراسيم تأليف الحكومة. بعدها طلب الرئيس بري من الرئيس نواف سلام تلاوة البيان الوزاري لحكومة «الاصلاح والانقاذ».(نص البيان في مكان آخر).
قبل بدء المناقشة، اقترح الرئيس بري اختصار وقت الكلام اضافة الى الحد من عدد المتكليمن خصوصا بعد ان بلغ عدد طالبي الكلام 75 نائبا. وقال : «75 نائبا طلبوا الكلام وبهذا الشكل الجلسة ستمتد لأسبوع».
أضاف :»أمامي أكثر من 75 طالبَ كلام لذلك ارتأيت أنّ الكتلة التي تتضمن 10 نواب وما فوق من طالبي الكلام فالكلام مدته ستكون نصف ساعة وإن كان أقل من عشرة فربع ساعة للشخص عن الكتلة أما الزملاء فـ5 الى 10 دقائق».
بوصعب
بداية، جلسة المناقشة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أعطى الثقة للحكومة. وقال : «ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر».
أضاف : «نحن اليوم امام فرصة استثنائية ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها او سنعود الى مجلس النواب بعد شهرين ونفقد الأمل».
ولفت بو صعب، الى أن «اللبنانيين شعروا بالمرحلة الماضية بأن سيادتنا ليست بأحسن حالاتها والتدخلات الخارجية زادت كثيراً»،وقال :»نحن لم نستطع بالماضي ان نقوم بحوار حقيقي لبناء مرحلة مختلفة دون تدخلات الخارج».
وتوجه الى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول «نتمنى على الحكومة ان توضح كيفية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل وان تتحمل مسؤولياتها والا تغيب عن أي منطقة في لبنان.
ودعا الى خطة متكاملة لاعادة اموال المودعين وقال :. «الكلام عن أموال المودعين ايجابي ولكنه ليس كافيا ولا بد أن نعرف من هو المسؤول عن الأموال التي تبخرت ويجب اعادة الهندسات المالية وأن نحاسب السرقات».
يعقوبيان
النائب بولا يعقوبيان منحت الحكومة الثقة لانها تشكل»بارقة أمل»، وقالت: لطالما كنت من الأصوات التي تنادي بالتغيير الجذري الشامل، وأعلم تمامًا أن ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض، وأن هناك من يرى أن أي منح للثقة هو استمرار لنهج التسويات والمساومات.
لطالما كنت من أشد المنتقدين لمنح الثقة، لأن هذه الكلمة، لم تعد موجودة أصلا بين الناس والدولة.
فكيف نمنح ثقةً لمن قتل وسرق ودمر وهجّر؟ كيف نمنح ثقةً لمن أوصل لبنان إلى هذا القاع؟
أضافت :»هذه الحكومة ليست ما كنّا نتمنّاه…كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة….حكومة من خارج التركيبة،حكومة كفوءة نعم، لكن أيضاً متجانسة ومحايدة وليست ميداناً لاجتماع التناقضات والأضّداد وتسجيل النقاط بين القوى الممثَّلة فيها لاستثمارها في الإنتخابات.
وأكدت ان «أي تلكؤ أو تسويف أو خضوع للضغوط السياسية المعتادة، سيعطي جرعة راحة للمافيا التي ما زالت قوية ومتربصة بك وبرئيس الجمهورية، إذا قررتما اختيار المعارك
وأشارت الى «ان أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيب والمحسوبيات، اي سلاح خارج الشرعية سيؤبدنا في جهنم».
وشددت على إن إعادة الإعمار ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى».
وختمت : على أمل عودة الثقة بلبنان أمنح الثقة لهذه الحكومة، ليس لأنها تملك عصا سحرية لحل الأزمة بين ليلة وضحاها، بل لأنها تمثل بارقة أمل، ونهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة، ونهجًا إصلاحيًا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن».
رعد
بعدها تكلم رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي منح الحكومة الثقة، وقال:
«تمثل الحكومة اليوم أمام المجلس النيابي في أعقاب حرب عدوانيّة صهيونيّة متوحشة، وتطورات متسارعة أسفرت عن نتائج وتداعيات تطال المنطقة برمّتها، وقد نال شعبنا الوفيّ وقواه المُقاوِمَة وبلدنا العزيز لبنان نصيبهم منها.. الأمر الذي بات يتطلّب منّا جميعاً وقفةً تقيميّةً دقيقة، تطالُ طبيعة التحوّلات ومنطلقاتها ومسارها وآفاقها وتشخيص الإيجابيّات فيها كما التهديدات والمخاطر وكيفيّة مقاربتها صوناً للنهج والأصول والثوابت الرساليّة والأهداف الاستراتيجيّة وتحصيناً للوحدة وللقرار الوطني من تباينات الداخل وتدخلات الخارج، وتربّص الأعداء».
ولفت الى ان آلاف الشهداء بذلهم شعبنا وهو يدافع عن الوطن وسيادته ويستثمر علاقاته مع الشخصيّات والجهات والدول الصديقة في العالم من أجل مصلحة لبنان وإسهاماً في تعزيز قدراته ودوره ودعم مواقفه ومطالبه وقضاياه في المنتديات الإقليميّة والدوليّة. ولنا هنا أن نتوجّه بالشكر إلى كل الجهات والدول والأطراف الصديقة التي دعمت وساعدت لبنان لا سيّما الجمهوريّة العراقيّة بمرجعيّتها الدينيّة وحكومتها وشعبها، على مساعدتها المتكررة للبنان. كما نتوجّه بالشكر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة قائداً ودولةً وشعباً على ما قدّمته وما ستواصل تقديمه للبنان ولشعبه ولدولته من مساعداتٍ ودعمٍ لقضاياه ومقاومته رغم كلّ التحامل ضدّها واستمرار محاصرتها بالعقوبات الكيديّة، ونؤكّد هنا على الحكومة اللبنانيّة وجوب إلغاء قرار إيقاف الرحلات الجويّة ومنع هبوط الطائرات الإيرانيّة وذلك تداركاً لخطأ الانصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنيّة وتلافياً للضرر وللإساءة لمصلحة جمهورٍ كبيرٍ من اللبنانيين ولعلاقة الصداقة اللبنانية القائمة مع إيران».
أضاف: «للتاريخ نسجّل:إنَّ الحرب الأخيرة ضدّ لبنان تحديداً وأيّاً تكن الذرائع التي ساقها الصهاينة لتبرير دوافعها إنما كانت خياراً عدوانيّاً مدروساً ومُجهَّزاً قرر العدو الصهيوني وضعه موضع التنفيذ حين أُغرِقَ برعايةٍ ومساندةٍ وشراكةٍ أمريكيّةٍ غير مسبوقة وفَّرَت له فرصة المحاولة للتخلص من حزب الله وسحقه وإنهاء وجوده المقاوم، لما يشكّله من عقبة أمام تمدد احتلاله التوسعي في لبنان وأمام تسويق مشروعه لإخضاع كلّ المنطقة من حولنا.
ولقد فشلت تلك المحاولة ولم يتمكّن العدوّ رغم كل الدعم الذي توفّر له، من أن يسحق حزبنا أو أن يهزم إرادتنا أو أن يكسر عزيمة شعبنا واحتضانه لخيار المقاومة، ولئن أصابنا في حربه العدوانيّة بمواجع عدّة سواءً عبر سلسلة الاغتيالات أو عبر مجزرة البايجر الإرهابيّة اللئيمة أو عبر غيرهما فإنّنا ولله الحمد نتعافى تباعاً وبسرعة، باستثناء وجعٍ واحدٍ سيبقى يلازمنا وسيلازم أجيالنا الآتية لتحفيزهم على الصمود والتضحية حتّى زوال الاحتلال، إنّه وجعُ مصابنا بشهادة أميننا العام السيد حسن نصر الله وكل شهدائنا الأبرار رضوان لله عليهم جميعاً.
وقال: « إننا، في حزب الله والمقاومة الإسلامية، لمّا ننته بعد من ورشة تقييمنا الدقيق والشامل لمجرياتها التي واجهناها، ولتفاصيل ما حدث من تطورات ومؤثرات إيجابية وسلبية ظهرت أمامنا على مدى سنة وشهرين، إلا أننا بتنا على بينة من كثير من المعطيات الوافية، ولقد تتبعنا وتوقفنا باهتمام عند مختلف الوقائع والتفاصيل من جهة ومختلف المواقف والآراء المؤيدة أو المندّدة والصديقة أو المعادية من جهةٍ أخرى، وفي ضوء ما سننتهي إليه من خلاصات سنتابع مسيرتنا الوطنيّة بكل عزم وإقدام.
اضاف:إننا نجد أنَّ الفرصة لم تزل متاحةً لنتوافق معاً على مقاربة وطنية واقعيّة موحّدة لموضوعي الحماية والدفاع ووقف التدخلات الخارجيّة في شؤوننا، ذلك أنّ الإصلاح المطلوب للإنقاذ يتوقّف نجاحه على ضمان حفظ السيادة الوطنيّة للبلاد، والواقع والمنطق يقرّران أنّ السيادة والإصلاح معاً هما سبيل الإنقاذ المأمول الذي لا يتحقّق بأحدهما من دون الآخر.
واكد إنّ إعادة الإعمار هذه تتطلب سرعة في الإعداد والتحضير والمعالجة وتأمين التمويل اللازم ومباشرة التنفيذ بروحيّة وطنيّة تضامنيّة ترفض الابتزاز أو الارتهان لأي شروط سياسيّة.. وننصح الحكومة ألّا تركن إلى وعودٍ من البعض تُطلق فقط لتعطيل وصول مساعدات آخرين.
وختم رعد :سنتجاوز كلّ ما قيل ويُقال عن فذلكة تركيبة هذه الحكومة والمعايير التي قيل أنّها اعتُمدت لتشكيلها وسنتعاون معها آملين أن تسلك السبل السليمة لتحقيق إنجازات وطنيّة مرتقبة توفِّر مناخاً أهليّاً معافى وصولاً إلى انتخابات نيابيّةً نزيهة..
وختم: ثقتنا نمنحها للحكومة احتراماً لمبدأ المشاركة على أمل أن تتجمّل بالحكمة وحسن الأداء لتنجح في فتح أبواب الإنقاذ الجدّي للبلاد».
أبو الحسن
أمين سركتلة «اللقاء الديموقراطي»النائب هادي أبو الحسن منح الحكومة الثقة، وقال: «إننا في لحظة مهمة في تاريخ لبنان، إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كنف الدولة بعد ستة وعشرين شهرًا من الجمود والفراغ.
وقال: «إنطلاقاً من قراءتنا للبيان الوزاري لا يسعنا سوى التنويه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية و الإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ – ١١- ٢٠٢٠ لكن الآذان الصماء حينها حالت دون تحقيق تلك العناوين الإصلاحية، ودخلنا في المجهول والأزمات التي عدنا لنخرج منها اليوم والحمدلله، وتبقى العبرة في التزام الحكومة بتعهداتها».
وطالب الحكومة بخطة جديدة للتعافي الاقتصادي والتوازن المالي مقرونة بالمشروع الموعود لقانون إعادة هيكلة المصارف كمقدمة لإستعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وختم ابو الحسن بالقول: «إنطلاقاً من كل ما تقدم وامام هذا الواقع لا بد من تحصين وطننا لبنان وهذا يتطلب وجود دولة قوية قادرة، والحكومة بما تحمل من توجهات هي الركيزة الاساسية لتلك الدولة التي نطمح اليها، لذا أعلن بإسم اللقاء الديمقراطي منح الحكومة الثقة.
السيد
النائب جميل السيد، قال في مداخلته: « لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة».
اضاف: «في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد».
وقال:»خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة. تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة».
وقال:»لأن هذه الحكومة تحمل أعباء المرحلة القادمة يتوجب عليها حفاظاً على حقوق لبنان ووحدته معالجة خروق اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل فسّرت فقرة من الاتفاق بأنه يحق لها في أي وقت القيام بهجوم استباقي في لبنان وهذا مهين لعمل اليونيفيل والجيش».
ختم: «الله يعينكم ويساعدكم».
ستريدا جعجع
النائبة ستريدا جعجع منحت الحكومة الثقة، وقالت في كلمتها :»قبل أن أبدأ مناقشتي في البيان الوزاري، أود أن أؤكد من جديد على الموقف من القضية الفلسطينية والمتمثّل بتبنّي كامل مقررات قمة بيروت عام 2002، ومنها حلّ الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، تضع حدّا لمعاناة الشعب الفلسطيني.
أضافت : «إنه عهد العبور إلى مرحلة جديدة منتظرة في حكومة أولى قدمنا كل التسهيلات لتشكيلها من وزراء أكفاء وأصحاب اختصاص وكنا السباقين في طرح تشكيل حكومة اختصاصيين في 2 أيلول 2019، في لقاء بعبدا الشهير، أي منذ نحو خمسة أعوام و نصف العام، ولم تلق دعوتنا حينها آذانا صاغية، فكان ما كان و اندلعت ثورة 17 تشرين من العام نفسه».
وأعلنت ان «ثقتنا مشروطة بحسن الأداء والإلتزام بما وعدتم به في بيانكم الوزاري «، وقالت :»وكما لدينا أليوم الشجاعة في منحكم الثقة سيكون لدينا أيضا ألشجاعة نفسها بمساءلتكم ومساءلة أي وزير إذا ارتكب أي تقصير أو إهمال أو سوء إدارة «.
معوض
وقال النائب ميشال معوض :»أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان وثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم العمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض».
اضاف: «ثقتي ليست فقط للحكومة بل لمسار استرجاع الدولة الذي تمثله هذه الحكومة وبيان وزاري التزم بعمل جاد».لحزب لله قال: «نمد يدنا بصدق لبناء دولة لجميع اللبنانيين وشعار ان السلاح هو في وجه اسرائيل وليس للداخل، ينفيه ما حدث في 7 ايار. لا افهم كيف وافق حزب لله على تسليم سلاحه جنوب الليطاني والاحتفاظ به شماله. نمد يدنا لنطوي هذه الصفحة كي لا نفتح شعارات جديدة توصلنا الى النتيجة نفسها. شعار قوة الردع أظهر أن لا قوة ردع فشعاراتكم أوصلتنا الى نتيجة اليوم».
وقال معوض لحزب لله: «نرفض ان تتعرضوا لما تعرضنا له من اغتيالات وهيمنة السلاح ولا نريد دولة انتقامية لكن نرفض ان نكون في دولة خاضعة».
وهنا طلب النائب محمد رعد الكلام ورد على كلام معوض، وقال :»يجب ان يتواضع ونحن جاهزون للحوار لكن ليس بهذه الطريقة الاستعراضية».
اضاف: «لدينأ أسئلة أضعاف عن التي طرحتها».
مخزومي
وقال النائب فؤاد مخزومي:»رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح «مطاطة» إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية».
اضاف:»أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019».
تابع:»البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات.لم يتطرق البيان الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية».
ختم:»نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة».
ضاهر
ودعا النائب ميشال ضاهر في كلمته الى «إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات»، ودعا الى «تحسين الوضع الاقتصادي»، كما دعا الحكومة الى «ايجاد حل لاموال المودعين».
وختم: «ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن».
باسيل
ثم تحدث رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل الذي حجب الثقة عن الحكومة، وقال::»نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي و احتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع».
وسأل: «ما الفرق الكبير بين النص السابق «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال» والنص الحالي «حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي»؟ الفرق ان حزب لله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب لله خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية «مقاومة» الاحتلال، ولا فقد حزب لله شرعيّته الشعبية».
وسال:»ما الفرق بين «استراتيجية دفاعية» و»استراتيجية امن وطني»، أو بين «مناقشة وحوار وطني؟» لا فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة.
اضاف: «كلّنا موافقون على البيان وحزب لله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم في الحكومة والتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحن معكم».
ولفت الى ان النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح. اضاف:»ليس في البيان توجّه اصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه».
وقال:»نحن مع مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟».
ختم:»منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك».
وهنا رد عليه سلام بالقول «مش راغب ثقتك»
ورفع بري الجلسة في الثالثة،الى الساعة السادسة مساء.
الجلسة المسائية
واستأنف مجلس النواب عند السادسة من مساء امس مناقشة البيان الوزاري، وعلق الرئيس بري على غياب النواب: «سنصوت غدا (اليوم)على الثقة ومن لم يحضر شطب اسمه من قائمة المتكلمين».
عدوان
واستهل الجلسة النائب جورج عدوان الذي رأى أن المدخل الاساسي لأي إصلاح يبدأ بنزع أي سلاح غير شرعي.
وقال أن السيادة تتطلب إقفال المعابر وعودة السوريين الى بلدهم والسيطرة على المخيمات الفلسطينية.
اضاف: «انتخاب الرئيس جوزف عون أحيا الأمل عند اللبنانيّين والشعب ارتاح بعد خطاب القسم وتأليف الحكومة خلال شهر ومن دون ثلث معطّل كما من دون توقيع معرقل».
آلان عون
ودعا النائب آلان عون الى إفساح المجال للوجوه الجديدة مؤكدا على «إعادة قسم من الودائع بالليرة اللبنانية من دون أن نعرض قيمتها للانهيار».
وقال: «سياسة تثبيت سعر صرف الليرة أوصلنا الى الانهيار واين تبخرت ملايين الدولارات؟».
وطلب عون التفكير مليا ودراسة أفضل الطرق لاستثمار الودائع في خدمة العجلة الاقتصادية.
وقال: «نريد خطة لتصفير عجز الموازنة وزيادة مدخول الدولة»، متسائلا: «كيف لا يمكن السيطرة على مرفأ بيروت؟».
افرام
وقال النائب نعمة افرام باسم مشروع وطن الانسان إنه سيعطي الثقة للحكومة من منطلق البيان الوزاري الذي حمل الاصلاح والانتاجية.
ورأى أن المكننة ستشكل حجر الزاوية في رقمنة الدولة، ذلك أن ربط البيانات يشكل الاساس لاطلاق مؤشرات الحوكمة.
وختم: «نريد قاعدة بيانات مترابطة تخضع لحماية الدولة»، مبديا خوفه على سجلات النفوس التي قد تكون تعرضت للتلاعب.
البزري
وقال النائب عبد الرحمن البزري: هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة.
ناصر
وتوجه النائب حيدر ناصر بالسؤال: «لماذا لا ينجح أي من المتقدمين الى امتحانات كتاب العدل من الطائفة العلوية».
وقال: «نحن كلنا ثقة أن رئيس الجمهورية سيرفع الغبن عن الطائفة العلوية» مطالبا بتخصيص «كوتا للمرأة العلوية».
ناجي
وقال النائب طه ناجي: «في كلية العلوم الطبية يخضع الطلاب لأنزه امتحان ونريد أن يتكرر هذا في كل المجالات في لبنان لأننا تعبنا من الفساد والمحاصصة».ودعا للحفاظ على حقوق المودعين وتطوير مرفأ طرابلس».
وأثنى على نية الحكومة تشغيل مطار القليعات لأهميته الإنمائية.ولفت إلى أن «وجدنا كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء».
و أعطى ناجي الحكومة الثقة.
صليبا
ومنحت النائب نجاة صليبا الثقة للحكومة، مسلطة الضوء على محاور بينها الأمن والسيادة، والقضاء على الفساد الذي نتج عنه انفجار مرفأ بيروت، والتأكيد على أهمية عودة عنصر الشباب من الاغتراب وتوفير فرص عمل لإحياء الدولة».
وقالت: «الفساد امتد الى مختلف الميادين وقد نهبت رمال الشواطئ وهناك هدر بملايين الدولارات بحجة تنظيف الانهر».
الحشيمي
وأكد النائب بلال الحشيمي على أهمية معالجة أموال المودعين باعتبارها قضية جوهرية.
وقال: «يجب تفعيل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة أن تتابع الدعاوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة».
سليمان
ورأى النائب محمد سليمان أن اللبنانيين عبروا عن أبهى صورة خلال الحرب حين احتضنوا المهجرين، مطالباً ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي.
ولفت الى إنصاف الموظف اللبناني بما يحفظ كرامته خدمة للوطن والمواطن.
ودعا الى إقفال ملف الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين محذرا من التعاطي غير المسؤول مع هذه القضية ومقترحا قانون العفو العام.
وقال: «مطار القليعات ضروري للشمال لانه يعود بالاستثمارات على المنطقة».
ورفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة من صباح اليوم.
سينتيا زرازير تحجب الثقة.. ما السبب؟
مطر للحكومة: ممنوع عليكم الا تنجحوا
الطاقة الذرية:تزايد كبير بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب
الحشيمي: نأمل أن تكون الحكومة بداية جديدة للإصلاح