الانتخابات البلديّة في قضاء زحلة: هل يغرق السياسيّون في “الوحل”؟
ام تي في
مع اقتراب موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان، يعود النقاش حول طبيعة هذا الاستحقاق الذي يتميّز بطابعٍ خاصّ يجمع بين العائليّة والتنمية المحليّة، لكنّه لا يخلو من التأثيرات السياسيّة، خصوصاً في المدن الكبرى مثل زحلة.
استنادًا إلى نتائج الانتخابات النيابيّة الأخيرة، يتصدّر حزب القوات اللبنانيّة قائمة القوى المسيحيّة الأكثر قدرةً على تجيير الأصوات في مدينة زحلة، لكنّ “القوات” لم يحسم خياره تماماً بشأن المرشّح الذي سيدعمه لرئاسة البلديّة، وإن كانت الترجيحات تصبّ في خانة زياد الترك، الذي يلقى اعتراضات من قبل “حلفاء طبيعيّين” لـ “القوات” ومناصرين يفضّل بعضهم التصويت لرئيس البلديّة الحالي أسعد زغيب. علماً أنّ معراب سبق أن دعمت أكثر من مرشّح، بشكلٍ غير رسمي، ثمّ تراجعت عن ذلك.
وينسحب الحضور القوّاتي القوي على عددٍ من بلدات قضاء زحلة، ولكنّ الطابع العائلي يطغى على الانتخابات البلديّة فيها، الأمر الذي يحرج الاحزاب كلّها.
ويأتي النائب المستقلّ ميشال ضاهر في المرتبة الثانية من حيث القدرة التجييريّة، إذ حصد نسبةً لا بأس بها من الأصوات في قلب المدينة رغم كونه من خارجها، ممّا يجعله لاعبًا أساسيًا في الاستحقاق البلدي. لكنّ توجّهات ضاهر غير واضحة حتى الآن، وهو يلتزم الصمت الاعلامي، وإن كان يردّد في مجالسه الخاصّة بأنّه خلف عائلات زحلة في خياراتها. ويُعتبر ضاهر أيضاً قوّةً بارزة في معظم بلدات قضاء زحلة، ما يرجّح كفّة اللوائح المدعومة منه. ومع ذلك، يبدو أنّ ضاهر يفضّل اعتماد نهج الوفاق في مختلف البلدات، نظرًا لتوزّع مناصريه على لوائح متعدّدة.
ويأتي التيّار الوطني الحر في المرتبة الثالثة مسيحيًا، وهو ثابت على أرقامه التي لم تتراجع منذ انتخابات ٢٠١٨. ويسعى “التيّار” إلى تحالفاتٍ تتيح له الحضور في مدينة زحلة ومعظم البلدات كمنافسٍ فعليّ.
أما في المرتبة الرابعة، فتأتي رئيسة الكتلة الشعبيّة ميريام سكاف، التي حصلت على ارقامٍ قريبة من ضاهر و”التيّار” في قلب المدينة، وهي تحتاج إلى تحالفات قويّة لتُبقي على وجودها في المعادلة الزحلاويّة. كما أنّ رمزيّة الكتلة الشعبيّة تساعدها على لعب دورٍ محوريّ في الانتخابات البلديّة، بينما يقلّ تأثيرها في بلدات القضاء مقارنةً بالمدينة. ويمكن تسجيل حضورٍ كتائبيٍّ مقبول، وإن كان أقلّ تأثيرًا من القوى الأخرى، لكنّه متوزّع على مختلف أنحاء القضاء، وقد يؤثّر على نتيجة أيّ لائحة يدعمها.
بعد هذا العرض للأحجام الانتخابيّة المسيحيّة، لا بدّ من التأكيد أنّ العاملَين العائلي والخدماتي قد يغلبان أحياناً العامل السياسي والحزبي. وتواجه القوى الحزبيّة، في هذا المجال، تحدّي التوفيق بين الانتماءات السياسيّة والمصالح العائليّة والمحليّة، خصوصاً أنّ المسافة الزمنيّة الفاصلة بين الانتخابات البلديّة والنيابيّة تشكّل إرباكاً للأحزاب والسياسيّين ستدفع بعضهم الى التزام الحياد، بينما سيغرق آخرون في “وحول” الانتخابات، وقد يدفعون الثمن في أيّار ٢٠٢٦.
