نفذت عناصر من مديرية امن الدولة على معظم الاراضي اللبنانية دوريات على محطات الوقود اذ اجبرت المحطات التي اقفلت منذ ليل السبت ولا سيما تلك التي لديها مخزون من البنزين على فتح ابوابها امام المواطنين وبيع مخزونها .
وكانت قد عادة مشاهد طوابير السيارات على مداخل محطات الوقود على وقع الحديث عن ازمة محروقات ونفاد المخزون تأثّرا بالوضع العالمي وانعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية.
توازيا مع زيارة قام بها كل من وزيري الطاقة وليد فياض والاقتصاد امين سلام على بعض المحال التجارية للتأكد من عدم احتكارها للمواد الغذائية، خاصة الزيت والطحين، اذ ان هاتين المادتين تستوردان من روسيا.
وفي السياق أكّد وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، “أنّنا لسنا بأزمة اليوم بالنّسبة لتوفّر مادّة البنزين في الأسواق المحليّة، وروسيا ليست المصدر الّذي نستورد المادّة منه”، مبيّنًا أنّ “السّوق العالمي دائمًا يتأثّر بسبب أحد المصدّرين الأساسيّين”.ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “هناك بواخر في البحر محمّلة بالنزين، وهناك مخزون لدى الشّركات والمحطّات، وبحسب معلوماتي والأرقام، فالمادّة المتوافرة تكفي لعدّة أيّام، ولهذا الشّهر حتّى”. وذكر “أنّنا يوم الخميس الماضي، أصدرنا جدول أسعار يتناسب مع الأسعار المتزايدة عالميًا، ورأينا أنّه ليس مناسبًا أن نزيد الأسعار في نهاية الأسبوع”.وأكّد فياض “أنّنا نتابع تطوّر السّعر العالمي للنفط ونخضع له، ونعدّل الأسعار عندما يقتضي الأمر ذلك، ونحرص أن تكون المادّة متوفّرة للمواطنين بأقل كلفة ممكنة، ولأطول وقت ممكن من دون زيادة الأسعار”، موضحًا “أنّنا لا نريد أن تخسر الشّركات ولا المحطّات أموالًا، كما لا نريد العمل الاستغلالي الّذي قد يحصل أحيانًا في هكذا ظروف، فيها الكثير من التقلّبات”.وشدّد على أنّ “المطلوب من محطات المحروقات تسليم مادّة البنزين للمواطنين بالأسعار الحاليّة، الّتي تحفظ هامش الرّبح لها”، مذكّرًا بـ”أنّني أطلقت حملةً بمؤازرة المديرية العامة لأمن الدولة، للتأكّد من التزام المحطّات بالأسعار وتسلميها المادّة البنزين”.
وفي سياق متصل، تنال مسألة توقف أصحاب محطات المحروقات عن قبول البطاقات المصرفية حيّز من إهتمام المعنيين لا سيما وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرت مباحثات بين جهات مختلفة، لكن حنى الآن لم يأتِ أصحاب المحطات أو الشركات المستوردة للنفط اي جواب أو طرح للحل.
وكان محطات المحروقات قد امتنعت عن قبول الدفع بالبطاقات المصرفية، معتبرة أن “المشكلة ان الأموال الناتجة عن بيع المحروقات للمواطنين عبر البطاقات المصرفية، لا يمكن للشركات إستلامها “كاش” من المصارف لتدفعها الى مصرف لبنان أو لشراء الدولار عبر منصة صيرفة، بهدف استيراد المحروقات بحسب الآلية الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة الطاقة”.
الى ذلك يشكل ” ملف الامن الغذائي» محور اهتمام الحكومة مع بداية الاسبوع بعد تأكيد مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على اولوية معالجة هذا الموضوع الذي يشكل تحديا اضافيا للتحديات التي يواجهها لبنان.
اذ ترخي تداعيات الحرب في اوكرانيا بظلالها على المشهد الدولي ومنها لبنان الذي يشهد منذ ايام موجة جديدة من الفوضى والفلتان في الاسواق تتجاوز اثار ونتائج هذه الحرب حيث عادت اسعار المواد الغذائية الى الارتفاع بشكل جنوني وارتفعت الشكاوى من لجوء التجار والشركات الى التخزين والاحتكار بشكل جنوني.
اذ سيرأس ميقاتي سلسلة اجتماعات مطلع الاسبوع المقبل تهدف اولا الى ضبط السوق وحماية الامن الغذائي من خلال خطوات عملية سريعة على غير صعيد.
صحيا، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1007 إصابة جديدة، و 10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم البلاد.