قالت المدعية العامة الإسرائيلية يوم الخميس إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي تضر بالتوازن الديمقراطي في البلاد، لتضم بذلك صوتها إلى المعارضة المتزايدة للخطة.
وقال مكتب المدعية العامة في رأي رسمي إن “فحصا عاما لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات”.
وأضاف تقرير الرأي أن تلك التعديلات على هيكل القضاء ينبغي أن تحدث بطريقة “منظمة ومدروسة” و”على أساس متين من الحقائق واجماع واسع”.