الإجراءات الصارمة في السجون الإسرائيلية تنذر بمواجهة مع المعتقلين الفلسطينيين
بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في إسرائيل عند إطلاق صواريخ من غزة يوم الأربعاء، قال وزير الأمن المتشدد إيتمار بن جفير إنه سيمضي قدما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السجناء الفلسطينيين، مما قد يزيد من تأجيج التوتر على الرغم من الدعوات الأمريكية للهدوء.
وأمر بن جفير هذا الأسبوع بوقف عمل سجناء قضايا الأمن الفلسطينيين في مخابز الخبز في اثنين من السجون الإسرائيلية قائلا إنه ألغى “الامتيازات والتدليل”. وأضاف “يجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين، لكن حتى ذلك الحين يجب معاملتهم كإرهابيين”.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون إنه تم فرض حالة تأهب مشددة يوم الخميس مع تعزيز مستويات الحراسة. وأضافت أن السلطات تلقت معلومات مخابراتية بأن هناك سجناء يخططون لإيذاء موظفي السجن.
وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق بين الأسرى وبن جفير بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للإسرائيليين والفلسطينيين إلى بذل كل ما بوسعهم لتهدئة حالة التوتر بعد أسابيع من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وكذلك تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع غزة.
وكفئة موحدة نسبيا تتجاوز إلى حد كبير الانقسامات بين الحركات السياسية والمسلحة الفلسطينية، يتمتع السجناء بنفوذ كبير ومن شأن قرار بن جفير بتحديهم أن يثير مواجهة أوسع.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير “يعتقد (بن جفير) أن قضية الأسرى هي أسهل قضية لإظهار أنه زعيم صارم”.
وأضاف “يعتقد أنه بسبب وجود أربعة آلاف سجين في سجونهم يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه سيختنق لأنهم يؤثرون على الوضع خارج السجون”.
وقال إنه ما لم يتم حل الأزمة، فإن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام اعتبارا من 22 مارس آذار، في بداية شهر رمضان، وهو وقت من المعتاد أن يتصاعد فيه التوتر.
وفضلا على الإجراءات الأكثر صرامة التي تم فرضها في عدد من السجون وتقارير الاشتباكات بعد مصادرة الحراس لأجهزة إلكترونية من بعض السجينات هذا الأسبوع، فإن نهج بن جفير المتشدد يثير مواجهة مع فئة تتمتع بدعم شعبي قوي بين الفلسطينيين.
