«الأمم المتحدة»: الآفاق الاقتصادية العالمية تتحسن وسط تفاؤل حذر واستمرار نقاط الضعف
تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية وسط تفاؤل حذر، منذ يناير بشكل ملحوظ، وتجنبت الاقتصادات الرئيسية الانكماش الحاد، وخفضت التضخم دون زيادة البطالة، بحسب تقرير للأمم المتحدة بشأن مؤشرات التوقعات الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2024 الذي صدر اليوم.
وقال الصيني لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن أسعار الفائدة، وتحديات القدرة على تحمل الديون، والتوترات الجيوسياسية المستمرة تمثلان عوائق رئيسية لتأخر نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف “لا تزال المخاطر المناخية تفرض تحديات على النمو، مما يهدد عقودا من مكاسب التنمية، وخاصة بالنسبة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ووفقا للتقرير، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 % في 2024 (+0.3 نقطة مئوية عن توقعات يناير) و2.8 % في 2025 (+0.1 %) نقاط من توقعات يناير). وتعكس المراجعات التصاعدية بشكل رئيسي توقعات أفضل في
والولايات المتحدة، حيث تشير أحدث التوقعات إلى نمو بنسبة 2.3 % في 2024، والعديد منها كبيرة الاقتصادات الناشئة، ولا سيما البرازيل والهند والاتحاد الروسي. التوقعات بالنسبة للصين يسجل ارتفاعًا طفيفًا، حيث من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.8 في المائة في 2024.
ومن ناحية أخرى، تدهورت التوقعات الاقتصادية لإفريقيا منذ الإصدار الأخير، كما هو متوقع وانخفض النمو بمقدار 0.2 نقطة لـ 2024، مما يهدد بتأثيرات سلبية على العديد من البلدان فقراء العالم.
وفي المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو العالمي في السنوات المقبلة أقل من ذلك بمتوسط 3.2% خلال الأعوام 2010-2019. ولا تزال البيئة الاقتصادية هشة بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية
من المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 % في 2023 إلى 3.3 % في 2024، مدفوعا في المقام الأول بنمو الناتج المحلي الإجمالي انتعاش مستدام في السياحة.
ومع ذلك، لا تزال الدول الجزرية الصغيرة النامية معرضة لارتفاع الأسعار على المستوى الدولي أسعار السلع الأساسية بسبب اعتمادها الكبير على الواردات من السلع الأساسية. المتطرفة المتكررة كما تشكل الأحداث المناخية وارتفاع الدين العام تحديات كبيرة.
وقال لي جونهوا: “إن توقعات الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 واعدة، لكن يجب ألا نشعر بالرضا عن النفس“.
وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، المقرر عقده في أنتيغوا وبربودا في الفترة من 27 إلى 30 مايو الجاري، “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل مختلف بشأن دعمنا للدول الجزرية الصغيرة النامية، مدركين لنقاط ضعفهم الفريدة.
وأضاف أن ذلك يكون عبر شراكات أكثر فعالية، حيث بوسعنا في ظل بيئة دولية مواتية أن نوفر الحيز الذي تحتاجه الدول الجزرية الصغيرة النامية لدعم قدراتها المحلية وبناء القدرة على الصمود في المستقبل.”
وتواجه الاقتصادات النامية تحديات مستمرة على الرغم من الاتجاه العالمي للانكماش وعلى الرغم من تراجع أسعار السلع الأساسية الدولية والمواقف النقدية المتشددة التي اعتمدها لقد وضعت معظم البنوك المركزية الاقتصاد العالمي على مسار انكماشي.
كما أن العديد منها في طور النمو ولا تزال الاقتصادات تعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل عنيد. العديد من الاقتصادات النامية أيضا مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المستمرة على أسعار الصرف، و استمرار عدم الاستقرار السياسي.
