منوعات

“الأكبر في أوروبا”… افتتاح منتجع سياحيّ فخم في قبرص يتّسع لـ300 ألف سائح

افتُتح اليوم، في مدينة ليماسول في جنوب قبرص، منتجع “سيتي أوف دريمز”، وهو فندق وكازينو فخم يُقدّم نفسه على أنّه “الأكبر في أوروبا”، إذ إنّه مصمّم لجذب أكثر من 300 ألف سائح إضافي إلى الجزيرة المتوسطية سنويّاً.

والمجمّع، الفندقي-الترفيهي، مؤلّف من 14 طابقاً تضمّ 500 غرفة وجناحاً تطل على المدينة والبحر، وحمّامات سباحة طويلة ومتعرّجة ومرافق رياضية ومدرّجاً في الهواء الطلق. وأعلن الأميركي غرانت جونسون، المدير العقاري لهذا المشروع الضخم، خلال حفل الافتتاح، أنّ “هذا المجمّع هو الأكبر من نوعه في أوروبا”.

وبعد أعمال بناء استغرقت ثلاث سنوات واستثمارات بأكثر من 637 مليون يورو، فإنّ هذا المجمع “يمنح قبرص إمكانية التحوّل إلى وجهة #سياحية رائدة”، وفقاً للورانس هو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ميلكو” في هونغ كونغ التي تقف وراء المشروع.

وأضاف أنّ هذا المشروع “يسمح لقبرص بالوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وخلال حفل الافتتاح، قال هو إنّ فكرة بناء المنتجع في ليماسول خطرت له عندما زار المدينة الساحلية قبل 16 عاماً لحضور حفل زفاف.

وأوضح أنّه أراد بناء “فندق يرغب جيمس بوند بالإقامة فيه”.

"الأكبر في أوروبا"... افتتاح منتجع سياحيّ فخم في قبرص يتّسع لـ300 ألف سائح

وبعد سنوات، شُيّد الكازينو على مساحة 7500 متر مربّع مع 100 طاولة لعب وألف ماكينة قمار جاهزة.

والفندق الفخم مصمّم لاستقبال نزلاء ميسورين، إذ إنّ أسعار الغرف تتراوح بين 425 إلى 2300 يورو في الليلة في الموسم السياحي.

ويوظّف المجمّع، وهو الأول الذي تفتتحه “ميلكو” خارج آسيا، ألفَي شخص.

ويأمل هذا الفندق-الكازينو الفخم في أن يُحوّل الجزيرة إلى وجهة سياحية راقية على مدار السنة ومركز ترفيهي على المستوى العالمي.

وقال هو إنّ “قبرص مستعدّة الآن للتنافس مع أوروبا والشرق الأوسط في مجال السياحة الفاخرة”.

وتمّ تشريع الكازينوهات في قبرص في عام 2015.

وإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في قبرص، عارض تشريع الكازينوهات قسم من السكّان ومن بينهم الرئيس السابق الشيوعي دميتريس خريستوفياس (2008-2013) الذي قال إنّها تدفع الناس إلى “الفساد”.

وقبل جائحة كوفيد، كان عام 2019 قياسيّاً بالنسبة للسياحة في قبرص، حيث أنفق 3,97 مليون سائح 2,68 مليار يورو.

ويُعتبر هذا القطاع محرّكاً رئيسياً لاقتصاد الجزيرة إذ إنّه يساهم بحوالي 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

زر الذهاب إلى الأعلى