اطار الحوار التعددي: على الحكومة انجاز الملفات الاصلاحية لإعادة انتظام عمل المؤسسات

رأى “اطار الحوار التعددي”، في بيان، أن “تشكيل حكومة الرئيس نواف سلام لم تخرج عن صيغة المحاصصة الطائفية وإن كانت مقنعة بوزراء غير حزببين. هذا ما أكدته الثقة المعطاة لها من قبل المجلس النيابي إستناداً إلى البيان الوزاري الذي تضمن الكثير من الوعود الاصلاحية، التي تعبر عن التوجه العام نحو استعادة دور الدولة وتفعيل مؤسساتها إستناداً لما ورد في خطاب القسم وبيان تكليف رئيس الحكومة”.

واعتبر الاطار ان “الوقت هو وحده الكفيل باثبات صدقية الحكومة وقدرتها على القيام بالاصلاحات المطلوبة، سواء تعلق الامر بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701، ومعرفة البنود السرية للاتفاق وحصر حق حمل السلاح بيد القوى الشرعية، وإلزام العدو الاسرائيلي بالانسحاب من كل الاراضي اللبنانية المحتلة، وصولاً إلى عودة النازحين والبدء بإعادة الاعمار. أو لناحية إقرار الاصلاحات المطلوبة على صعيد سائر مؤسسات الدولة وسلطاتها القضائية والادارية والخدماتية والأمنية، بما فيها مراقبة الحدود والاشراف على المرافىء العامة، وهي بمجملها الشروط الدولية والعربية لدعم لبنان وتمكينه من تحقيق النهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار”.

وأشار الى أن “المدى الزمني لعمل الحكومة محكوم بموعد الانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار من العام 2026، والمطلوب منها وفق بيانها الوزاري إنجاز مهام وملفات اصلاحية كثيرة وكبيرة جدا، في سبيل إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة. ويضاف لها استحقاق الانتخابات البلدية التي جرى تحديد موعدها في ايار المقبل، وقضايا محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، واصلاح الوضعين المالي والاقتصادي، ومعالجة ملف أموال المودعين، وسائر القضايا المتعلقة بحقوق ومطالب المواطنيين”.

وحذر من أن “مهمات الحكومة والعهد لن تكون سهلة وميّسرة، لأن أكثرية قوى السلطة السياسية جاهزة لعرقلة عملها حفاظا على مصالحها ودفاعاً عن مكتسباتها، بما فيه عدم التخلي عن ارتباطاتها الخارجية. وطلائع العسر تؤكدها المواقف التي سبقت وتلت زيارات رئيس الجمهورية وخطابه في القمة العربية، وما كان في امتدادها من لقاءات، يضاف لها ما جرى أثناء جولة رئيس الحكومة التفقدية للمناطق الجنوبية. وهي التي تعتبر بمثابة صدى لما صدر ويصدر من مواقف عن اركان النظام الايراني المناوئة لما يلتزمه العهد والحكومة من سياسات”.

وشدد اطار الحوار التعددي على مطالبته الحكومة ب”العمل على تنفيذ ما وعدت به، وهو سينظر بايجابية الى ما ينجز من الاصالحات التي تنوي القيام بها وستكون موضع ترحيب. كما وأنه سيمارس وبمختلف الوسائل الديموقراطية المتاحة، حقه في الاعتراض على أي سياسات وقرارات تخدم مصلحة قوى السلطة ومحاصصاتها، أو تتعارض مع حقوق أكثرية اللبنانيين، وخاصة الفئات المتضررة. وهم المعنيين بمراقبة عمل الحكومة ولتنظيم المبادرات والتحركات الكفيلة بإلزامها الاستجابة لما يطمح اليه الشعب اللبناني على صعيد استعادة الدولة لدورها فى كل المجالات، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ حقوق أكثرية اللبنانيين، وتحقيق احلامهم وطموحاتهم بأن يكون لهم وطن يحفظ مصالحهم ويضمن مستقبلهم ومعهم الاجيال المقبلة”.