لم يعد خافيا على احد ،حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون أينما وجدوا ، وبشكل خاص في لبنان .
ومرد ذلك إلى الوضع الاقتصادي الصعب والذي يزداد سوء وصعوبة يوما بعد يوم على الشعب اللبناني وعلى جميع من يعيش في لبنان، ويعتبر هذا عاملا اضافيا في جعل حياة اللاجئين الفلسطينين أكثر صعوبة وهم الذين يعيشون بالأصل أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة بعض القوانين اللبنانية والتي تحرمهم من العمل في ٧٣ مهنة ،و من تملك منزل، فضلا عن اجحاف وظلم بحقهم من حيث الحقوق المدنية والانسانية .
ان هذه المعاناة ليست وليدة اللحظة فتمتد جذورها إلى سنوات النكبة الأولى وتزداد يوما بعد يوم.
هذه الأزمة، والصعوبات الحياتية زادت من عزيمة وإصرار اللاجئ الفلسطيني على النضال من اجل الغائها أو التخفيف من تأثيراتها، في الوقت الذي كان اصراره على التمسك بحقوقه الوطنية في العودة الى وطنه فلسطين، الا ان بدأت تظهر تحركات مجموعت وافراد فلسطينية تروج لافكار تشكل خطرا على مستقبل وحياة اللاجئين الفلسطينيين ليس على المستوى المعيشي وحسب ،بل على المستوى السياسي و الوطني ،والذي ترافق مع البدء بتقليص خدمات الاونروا منذ أكثر من عشرين عاما وبشكل تدريجي وصولا إلى تقليص خدماتها على الصعيدين الصحي والتعليمي، وترافق ذلك مع تحركات هؤلاء الأفراد والمجموعات مطالبة بالغاء دور وكالة الاونروا ، بذريعة انها مؤسسةتعج بالفساد الإداري والمالي .
واذا أردنا التدقيق في مواقف الجهات الفصائلية والمجتمعية اتجاه وكالة الاونروا فنجده يأخذ منحيين.
الأول، موقف القوى والفصائل وعلى رأسها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والذي كان ضاغطا مطالبا وكالة الاونروا بالقيام بالمهام المنوطة فيها ، والتي تم تأسيسها من أجلها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ، وعدم المساس بهذه الوظائف ، وفي الوقت نفسه كانت حريصة على المطالبة باستمرار تفويض هذه المؤسسة من قبل الأمم المتحدة للقيام بمهامها التي أنشأت من اجلها ، والتي تعتبرها الفصائل الفلسطينية ” الاونروا” هي الشاهد الحي على اللجوء القسري للفلسطينين من وطنهم ، ووجودها مرتبط سياسيا ووطنيا بايجاد حل للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينين الى مدنهم وقراهم الفلسطينية التي اقتلعوا منها بفعل الاحتلال الاسرائيلي ومجازره .
والمنحى الثاني ، يقوده أفراد ومجموعات ، تم التركيز في خطابهم ومطالباتهم على تحويل ملفات اللاجئين الفلسطينين من وكالة الأونروا إلى مفوضية اللاجئين، وإلغاء وكالة الاونروا بذريعة الفساد المستشري فيها ” حسب هذه المجموعات “
وفتح باب الهجرة الجماعية للاجئين الفلسطينين . والتي ثبت لاحقا ارتباط هذه المجموعات والأفراد بسفارات اجنبية كانت تمول تحركاتهم، والتي تستهدف احد الركائز الاساسية للقضية الفلسطينية وهوحق العودة .
في المحصلة لن يستطع اي كان فرض اي خيار على الشعب الفلسطيني لا ينسجم مع تطلعاته وأهدافه الوطنية، هذه المجموعات وغيرها مهما كبر حجمها أو صغر ، ومهما كان حجم الدعم المادي والمعنوي لها من السفارات فإنها ستكون كسابقاتها نسيا منسيا .
