ازدياد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية: هل سيستخدم لخدمة الودائع؟

أظهرت البيانات الرسمية أن احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، بما في ذلك السيولة، قد ارتفعت بمقدار مليار و100 مليون دولار بين يوليو 2023 ومارس 2024.

وتساءل البعض عما إذا كان مصرف لبنان سيستخدم هذا الزيادة في الاحتياطي والسيولة لخدمة قضية الودائع، خاصة مع تصريحات كبير الاقتصاديين في بنك بيلوس نسيب غبربل.

وكما، أشار غبربل إلى أن الزيادة في الاحتياطي تصل إلى مليار و100 مليون دولار، بينما تبلغ وديعات العملات الأجنبية في القطاع المصرفي 91 مليار دولار. ورغم أنه يرى أن هذه الزيادة يمكن أن تخدم قضية الودائع، إلا أنه أكد أن الأزمة تتعلق بنقص السيولة لدى المصارف بسبب تبديد الدولة لودائع المصارف لدى مصرف لبنان.

كما أشار إلى التعميم 158 الذي تم دراسته جيدًا من قبل مصرف لبنان وتم احتساب عدد المودعين المؤهلين للاستفادة منه وتكلفته على المصرف والمصارف، وأكد أن الأمر يتطلب تفاعل السلطات المعنية لتغطية الخسائر المتراكمة لدى مصرف لبنان.

وأشار غبربل إلى ضرورة إعادة تشكيل السيولة في القطاع المصرفي، مع التأكيد على مسؤولية السلطات في تحمل جزء من هذه الأعباء.

على الرغم من ذلك، تبقى المخاوف حول مصير الودائع وتطبيق التعميم 166، مع التأكيد على أن المصارف تلعب دور الوسيط في هذا الموضوع، وتنتظر موافقة مصرف لبنان لبدء عمليات الدفع للمودعين المؤهلين.٢