إمدادات الحبوب العالمية تواجه ضغوطا جديدة .. قيود الهند ترفع أسعار الأرز

فرضت الهند مزيدا من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.
وأقرت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 في المائة بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وبذلك فرضت الهند – أكبر مصدر للأرز في العالم – قيودا على صادرات جميع الأنواع، غير أرز بسمتي، أي نحو 80 في المائة من إجمالي صادراتها من الأرز.
وفيما تبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 في المائة، ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الجاري، ويمكن أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الإفريقية.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الفوز بولاية ثالثة.
وفي سياق منفصل، طالبت بولندا وأربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شرق أوروبا، بتمديد قرار المفوضية الأوروبية حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام لحماية الإنتاج لمحلي في هذه الدول.
وقال روبرت تيلوس وزير الزراعة البولندي للصحافيين في وارسو الجمعة، إن بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا ستضغط على الاتحاد الأوروبي لاستخدام الدعم الذي يقدمه لتمويل نقل صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر أراضي تلك الدول.
وتنتهي فترة القيود المفروضة حاليا على دخول الحبوب الواردة من أوكرانيا إلى أسواق شرق أوروبا في الشهر المقبل، وأشارت “بلومبيرج” إلى أنه من المحتمل أن يزيد هذا الطلب تعقيدات جهود أوكرانيا لإيجاد طرق بديلة عن موانئ البحر الأسود لتصدير منتجاتها من الحبوب إلى الأسواق الخارجية.
كانت روسيا قد انسحبت من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وهاجمت بشكل متكرر البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وفي مايو الماضي فرضت المفوضية الأوروبية مؤقتا قيودا على واردات أربعة منتجات من أوكرانيا بعد ضغوط من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وسط نزاع مستمر حول المنتجات الزراعية المقبلة من الدولة المحاصرة.
وقالت المفوضية إنه قد لا يجري تداول القمح والذرة وبذور الشلجم ودوار الشمس بحرية في بلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا حتى الخامس من يونيو المقبل.
ومع ذلك، فإنه لا يزال من الممكن شحن المنتجات عبر الدول المتضررة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على سبيل المثال.
وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم. ومع ذلك، أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022 إلى إغلاق طرق التصدير الرئيسة للسلع الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وتعتمد كييف الآن على نقل بضائعها بالقطار أو الشاحنات أو الصنادل إلى دول أخرى. في الوقت نفسه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، في كييف الجمعة.
وقال زيلينكسي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن الحديث بينهما تناول الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا في وقت من الأوقات بشحن الحبوب عبر موانئ مغلقة على البحر الأسود، لكنهما لم يقدما تفاصيل.
في غضون ذلك، ناشد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي روسيا أمس، تجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية “إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط، إنما لعدة دول نامية أيضا”.
وأضاف دومبروفسكيس، الذي يزور الهند حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، أن “روسيا تستخدم الحبوب كسلاح”.
وقال للصحافيين “ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود”، مضيفا أن “التكتل يوفر طرقا تجارية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات”.
وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام، وانتهى سريانه الشهر الماضي.
وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي لأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الخميس “إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو”.