إلى من يحمل هوكشتاين مسؤولية خرق الـ 1701؟

أكّدت مصادر – عند مقاربتها الظروف، التي رافقت مجموعة المبادرات، لترتيب اتفاق لوقف النار، يمهّد إلى تطبيق ما لم يُطبّق مما قال به القرار 1701 – أنّها كانت مشاريع ورقية تحمل في طياتها ما يكفي لتعطيلها قبل أن يجف حبرها.

وقالت لصحيفة “الجمهورية” إنّ ذلك يعود إلى ما فيها من المطبّات والمكامن السياسية والديبلوماسية، التي تمّ تبادلها طوال هذه الفترة الممتدة على مدى عام وثلاثة اسابيع، عدا عمّا كان مضمرًا من استعدادات للحرب لدى طرفي النزاع، التي يمكن أن تقع في أيّ لحظة منذ حرب تموز 2006، بمعزل عن تلك التي تسببت بها عملية “طوفان الأقصى” في قطاع غزة بمبادرة من حركة “حماس”.

وأوضحت المصادر عينها، أنّ هناك أسبابًا جوهرية لم يتطرّق إليها أحد من قبل، خصوصًا عند إجراء المحاكاة الواقعية لمصير المبادرات، التي أطلقها أصحاب النيات الحسنة، سواء تلك التي حملها الموفدون الدوليون والأمميون، أو تلك التي كلّف عدد من رؤساء الدول الغربية والعربية موفدين شخصيين لهم لمتابعة ما هو مطروح من أفكار واقتراحات، تسعى إلى التوصل إلى قواسم مشتركة ترضي الأطراف كلها.

وقالت: “هي وإن جاءت بمختلف اللغات السياسية والديبلوماسية، فقد تجاوزتها العقول العسكرية في سباق مع السياسية منها لم يكن متكافئًا، فبقيت السيطرة للآلة العسكرية المذخرة بمختلف أنواع الاسلحة المتطورة، بما فيها تلك الإجرامية التي تستند إلى ما يمكن ان يحققه “الذكاء الاصطناعيّ” وما حمله من مفاجآت لم تكن محتسبة يوماً من الأيّام، لأنّها لم تُستخدم بعد في أيّ عمل حربيّ تقليديّ.”