حذرت مؤسسات النفط الليبية من توقف الإنتاج في حقول نفطية رئيسية ما قد يتسبب في نتائج مدمرة لاقتصاد البلاد، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير وتفقد ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار الاحتجاجات.
غلق حقل الشرارة
يأتي ذلك بعد يومين من إقدام محتجين من إقليم فزان على غلق حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية في البلاد، احتجاجا على ضعف الخدمات العامة، وشح الوقود والغاز في مناطقهم.
واعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية، في بيان الخميس، أن ما قام به المحتجون من إغلاق للحقل وإيقاف الإنتاج هو “عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين”، مؤكدا أن هذه الخطوة “ستؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لتضافر جهود الجميع”.
مخاطر
في سياق متصل، حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أنه من العواقب “حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل”.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن هذه الحوادث تؤدي إلى “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة”.
مطالبات بتحييد النفط
ودعت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وتحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي قضايا خاصة أو أي خلافات، مطالبة بعدم استخدام النفط ورقة ضغط كونه قوت الليبيين.
وجرّاء إغلاق حقل الشرارة النفطي، من المتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، إذ ينتج هذا الحقل 315 ألف برميل يوميا.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون الاقتراب من الحل.
المصدر: العربية نت