إضراب عمالي يهدد بتعطيل عجلة الاقتصاد الأمريكي .. معركة الأجور محتدمة مع عمالقة السيارات

تواجه العمال مع إدارات عمالقة السيارات “الثلاثة الكبار” على طاولة المفاوضات في اليوم الثاني من الإضراب الذي يهدد بتعطيل عجلة الاقتصاد والتأثير في حملة الانتخابات الرئاسية لـ2024.
وبعد فشل الجهود التي بذلتها جنرال موتورز وفورد وستيلانتس في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق الخميس قبل المهلة النهائية، قررت نقابة عمال السيارات المتحدين UAW الإضراب الجمعة. وبدا أن العمال مصممون على الاستمرار في تحركهم، حتى بعد أن سارعت شركة فورد إلى الإعلان أن التأثيرات المتتالية الناجمة عن الإضراب ستترجم في تسريح 600 من العمال على نحو مؤقت.
وقال شون فين رئيس النقابة، إن ما يقال عن أن “المفاوضات انهارت” غير صحيح، أعضاء نقابتنا وحلفاؤنا يقفون بقوة إلى جانبنا وأي شخص يريد الوقوف معنا يمكنه أن يلتقط لافتة ويقف في الصف”.
وأضاف، “نتوقع أن نجلس على طاولة المفاوضات لقد تلقت الشركات الثلاث عرضا مضادا شاملا من نقابتنا، ونحن في انتظار ردها”، وفقا لـ”الفرنسية”.
يشارك نحو12.7 ألف من 150 ألف عامل تمثلهم النقابة في الإضراب، ولكن قرار العاملين في الشركات المتنافسة بالتحرك على نحو مشترك وجه رسالة قوية في المعركة المحتدمة من أجل زيادة الأجور 40 في المائة.
لكن الاضطرابات التي يشهدها القطاع الحيوي الذي يشمل علامات تجارية مثل جيب، تهدد الاقتصاد الأمريكي في فترة تتسم بالنمو القوي والضغوط التضخمية.
وعبر الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى إعادة انتخابه العام المقبل عن تأييده للمضربين، قائلا إنه يتفهم “شعورهم بالإحباط”.
وفي حديثه على الهواء مباشرة من البيت الأبيض، قال بايدن إن العمال لم يتمكنوا من الاستفادة من أرباح الشركات الهائلة، التي تجاوزت 20 مليار دولار للشركات العملاقة الثلاث في النصف الأول فقط من 2023.
وأضاف، “لم يتم تقاسم هذه الأرباح القياسية بشكل عادل. لقد قدمت الشركات بعض العروض المهمة ولكن أعتقد أنه ينبغي لها الذهاب أبعد من ذلك لضمان أن أرباح الشركات القياسية تعني عقودا قياسية لنقابة عمال السيارات المتحدين”.
ويقول عديد من العاملين بالساعة إن شركات السيارات العملاقة يجب أن تقدم لهم عروضا أفضل بكثير للتعويض عن أجورهم الضئيلة والاقتطاعات في المزايا التي تقررت بعد الأزمة المالية في 2008، عندما خضعت كل من جنرال موتورز وكرايسلر التي أصبحت الآن جزءا من ستيلانتيس، لعمليات إعادة تنظيم تفاديا للإفلاس.