إسرائيل “لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير” لمكافحة الاتجار بالبشر
أكد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر أن إسرائيل “لا تفي بالحد الأدنى من المعايير”، ولا تبذل جهودا كافية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأشارت نتائج التقرير الذي صدر مساء الخميس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية “لم تستوف الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية”، للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأفاد بأن جهود الحكومة الإسرائيلية لفرض المسؤولية الجنائية على المتاجرين بالبشر “غير كافية، ولم تحقق الحكومة كما ينبغي في قضايا الاتجار بالعمال المهاجرين التي أبلغت عنها منظمات حقوقية”.
واعتبر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدا أكبر مقارنة بالفترة التي غطاها التقرير السابق، لكن هذه الجهود “لم تكن كافية”.
ووفقا للتقرير، فإن سياسة عدم إنفاذ القوانين المتعلقة باللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا إسرائيل بتأشيرات سياحية، عقب الحرب الروسية، “زادت من تعرضهم للاتجار”.
كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها سلطة السكان والهجرة للحد من توظيف طالبي اللجوء في 17 مدينة.
وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها، في ظل المعلومات الواردة من منظمات حقوق الإنسان، من “زيادة ضعف اللاجئين وطالبي اللجوء ليصبحوا ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”، عندما تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
كما انتقدت الخارجية الأميركية، في تقريرها، سياسة الحكومة الإسرائيلية في اعتمادها على المنظمات غير الحكومية في التعرف على الضحايا، بدلاً من الشروع في نظام لتحديد هوياتهم.
وبحسب المعطيات الواردة، فقد فتحت الشرطة الإسرائيلية 25 تحقيقًا فقط في قضايا الاتجار بالبشر في عام 2022؛ تتضمّن ملفّي اتجار بالبشر لأغراض جنسية، وأربعة تتعلق بالاتجار بالرقيق، و19 بشأن الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية.
ولفت التقرير إلى أن أحد التحقيقات التي تتعلق بـ”العمل الجبري”، شمل استغلال مواطنين صينيين يعملون لدى شركة بناء مملوكة للدولة في الصين.
ووفقا للتقرير، حققت الحكومة الإسرائيلية في 112 جريمة تتعلق بتجارة الجنس لكنها قررت أن جميعها جرائم تتعلق بـ”الدعارة”.
كما حققت الحكومة الإسرائيلية في 4 حالات اتجار بالجنس و3 حالات عمل قسري في إطار برنامج التدريب الدولي في الزراعة، الذي بدأ في فترات التقارير السابقة.
وعلى الرغم من قلة ملفات التحقيق في المخالفات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في إسرائيل، إلا أنها ارتفعت مقارنة في عدد التحقيقات بالسنوات السابقة.
وفي عامي 2022 و2023، رصدت منظمات حقوقية في إسرائيل، ضحايا رق وعبودية واستغلال في إطار العمل المنزلي، في صفوف اللاجئين الذين قدموا من منطقة تيغراي في إثيوبيا.
وأشار التقرير إلى أنه تم تجنيد النساء بطريقة احتيالية في منطقة تيغراي من قبل وكالات التوظيف الإثيوبية لأداء أعمال منزلية في الأردن ، حيث تم احتجازهن في ظروف ترقى إلى العمل الجبري.
وذكرت أنه تم بيع بعض هؤلاء الضحايا لأصحاب عمل آخرين في الضفة الغربية.
وأفادت المنظمات غير الحكومية بمساعدة ما لا يقل عن 25 من ضحايا الاتجار الذين عانوا من هذه الأنماط من الاستغلال بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وآذار/ مارس 2023.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية يبيّن أن هجرة اليد العاملة إلى إسرائيل أصبحت أرضًا خصبة للاستغلال والاتجار بالبشر والاحتجاز في ظل ظروف ترقى إلى ظروف الرق والعبودية.
وأضافت أن فشل الدولة في تعزيز الإصلاحات الجوهرية لمنع الاتجار لأغراض العمل، أدى إلى عدم تغيير اللوائح التي تمكّن بل وتنتج هذه الانتهاكات للقانون.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية اكتفت بإجراءات متساهلة للغاية في الإنفاذ والتحقيق والمقاضاة.
وتستخدم الحكومة الأميركية تقريرها السنوي لتشجيع الحكومات حول العالم على مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يُقيم التقرير جهود جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن منع الاتجار وحماية الضحايا ومحاكمة المذنبين.
