تتجه إسرائيل إلى حسم مسألة نقل ملكية كنيسة تقع في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لصالح الحكومة الروسية، وفقا لمطلب الكرملين، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي العام (“كان 11”)، مساء الأحد، وشع محامون ممثلون عن الدولة بعقد جلسات مع الجهات المعنية، للاستماع إلى مطالباتهم بشأن حقوق ملكية الأرض في المجمع.
وقالت “كان 11” إن إسرائيل شرعت باتخاذ خطوات عملية لحل “النزاع العقاري” مع موسكو، فيما تصر الرئاسة الروسية على نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي وساحة ألكسندر لصالح روسيا، واعتبرت أن عدم استجابة إسرائيل للمطلب الروسي في هذا الشأن “يخلق نوعا من التوتر في العلاقات بين الجانبين”.
وذكرت “كان 11” أن مكتب محاميين معين من قبل الحكومة الإسرائيلية، توجه خلال الأيام الماضية، للجهات المعنية التي تتنازع على ملكية الموقع، بما في ذلك الجمعية التي تديره منذ عشرات السنوات، والجهات الرسمية الروسية، وطلبت الحصول على حجج الطرفين بشأن أحقيتهم في ملكية الموقع.
وأضافت القناة أن ذلك يأتي تمهيدا لحسم المسألة من قبل الجهات الرسمية الإسرائيلية، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، كان قد وقع على وثيقة رسمية تعترف بالموقع كـ”موقع مقدس”، الأمر الذي يجعل حسم هذه المسألة، تنحصر بيد السياسيين عبر اتخاذ قرار سياسي، وليس قضائيا، رغم الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وشدد التقرير على أن إسرائيل قد تحسم في هذه المسألة بشكل نهائي بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، وليس في ولاية حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة يائير لبيد.
وخلال السنوات الماضية، استخدمت موسكو هذا الملف للضغط على إسرائيل، وطالبتها بين الحين والآخر بـ”احترام التزامها” بنقل ساحة ألكسندر، بالحي المسيحي في البلدة بالقدس المحتلة، لصالح الحكومة الروسية، علما بأن قرارا قضائيا إسرائيليا كان قد قضى بتعليق عملية التسليم إلى الجانب الروسي، بعدما تلقت طعنا من “الجمعية الأرثوذوكسية الفلسطينية” (The Orthodox Palestine Society)، التي تدير الموقع منذ تشييده قبل نحو مائة عام.
و”الجمعية الأرثوذوكسية الفلسطينية” والتي يرمز لها اختصارا بالأحرف OPS، هي “كيان مستقل يمتلك عقارات أخرى في القدس”. والساحة المذكورة تضم كنيسة ألكسندر نيفسكي، ومباني أخرى تعرف جميعها باسم ساحة ألكسندر، وتقع أمام كنيسة القيامة.