نصّ مشروع موازنة ألمانيا للعام 2025 على خفض مساعداتها العسكرية الثنائية لأوكرانيا إلى النصف، مع الاعتماد على الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لمواصلة دعم كييف، وفق ما أفاد مصدر برلماني وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وأشار المصدر إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الراغبة في تحقيق وفر، لا تعتزم “تقديم أي مساعدة إضافية” إلى الأربعة مليارات يورو المقررة في موازنة العام المقبل لمساعدة أوكرانيا عسكريًا، مؤكدًا ما أوردته تقارير صحافية.
وتبلغ المساعدات التي تقدمها برلين، ثاني مساهم بعد الولايات المتحدة، هذا العام ثمانية مليارات يورو.
لتعويض الفارق، تعول ألمانيا على “إنشاء آلية مالية، في إطار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، باستخدام الأصول الروسية المجمدة”، حسبما أوضح مصدر في وزارة المال الألمانية.
وقال المصدر إن “المساعدات الثنائية الألمانية ستبقى على أعلى مستوى، ولكنها ستعتمد على فعالية هذه الآلية”.
واتخذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار الألماني ووزير المال من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، حسبما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
ووفقًا للصحيفة الأسبوعية، طلب ليندنر في الخامس من آب من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) “ضمان” احترام سقف المليارات الأربعة المدرج في موازنة العام المقبل.
وكان مشروع موازنة 2025 موضوع مناقشات حادة داخل الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين.
وطلب وزير المال من زملائه تقليل المصاريف من أجل احترام “كابح الديون”، وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من الإفراط في الاستدانة.
لكن مشروع الموازنة ليس نهائيا بعد، ولا يزال يتعين مناقشته في البرلمان، قبل إقراره بحلول نهاية العام.
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على آلية من شأنها إتاحة استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار لدعم كييف في حربها ضد الجيش الروسي.
وتم التوصل إلى “اتفاق سياسي” بين دول مجموعة السبع في منتصف حزيران، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.