أين لقاء معراب من الإعراب؟

كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:

أين محل لقاء معراب الأخير من الإعراب السياسي؟ يصرّ مناصرو «القوات اللبنانية» على اعتباره ناجحاً ومصيباً في خياراته، بينما يعتبر معارضوها أنّها تسرّعت في محاولة توظيف مجريات العدوان الإسرائيلي لتغيير المعادلات، فأتى اللقاء مرتجلاً وحصل على علامة تحت المعدل، ترجمةً لمقولة انّ من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

التقت جهات سياسية عدة، وبعضها في المعارضة، على اعتبار لقاء معراب الاخير باهتاً وفاقداً للوزن السياسي الثقيل، بحيث مرّ مرور الكرام ومن دون أن يترك اي بصمة او تأثير على المعادلات السياسية.

وقد علّق مرجع سياسي كبير على مجريات اجتماع معراب بالقول: «منيح انو صار حتى يعرف البعض حجمه الحقيقي». وأضاف مستشهداً بفحوى أحد الأمثلة الشعبية: «هناك من يزرع ويزرع وبالآخر بياكل ني، لأنّه يستعجل القطاف». وعلى رغم من انّه سبق لمعراب أن اختبرت موقفاً مشابهاً قبل أشهر، حين دعت الى لقاء مماثل قاطعه كثر، الّا انّها أصرّت على تكرار التجربة، مع انّ مقدّماتها السلبية كانت واضحة في ظل اتجاه أطياف سياسية متنوعة الى المقاطعة، كلٌ لاسبابه.

وتعتبر شخصية مسيحية رفضت تلبية الدعوة إلى المشاركة في اجتماع معراب، انّه افتقر إلى الحدّ الأدنى من مقومات النجاح «ولم يتمّ التمهيد له في الشكل الذي يمنحه الطابع الوطني الحقيقي في لحظة فاصلة».

وتتوقف الشخصية عند دلالة المقاطعة الإسلامية الواسعة بأبعادها السنّية والدرزية والشيعية لتجمّع معراب وغياب الحضور المسيحي الوازن، «الأمر الذي أدّى إلى إفراغه من المحتوى الوطني والفاعلية السياسية». وتشير الشخصية نفسها إلى انّه تبين انّ المعارضين أنفسهم لا يريدون ان يمنحوا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع امتياز أن يتولّى قيادة المعارضة ولو بالصورة او الشكل فقط، «ولذا فإنّ غالبهم قاطع اللقاء، حتى لا يعطي جعجع اي أفضلية او أرجحية في «الرتبة» السياسيةَ».

وتشير الشخصية المسيحية إلى انّه «لم يحصل التنسيق اللازم معنا ولم يجر إطلاعنا على مسودة البيان الختامي الّا في حدود العموميات، وكأنّ المطلوب ان نبصم مسبقاً على ما تقرّره معراب ونلبس ما تفصّله لنا».

وتلفت الشخصية المسيحية الى انّ جعجع يفترض انّ المرحلة الحالية لم تعد تتحمّل تدوير الزوايا، فإما اسود وإما ابيض. وهو مقتنع بأنّ هناك فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ونزع سلاح «حزب الله» استناداً إلى القرار 1559،» ما يوحي بأنّه يفتقر إلى الواقعية في مقاربته ويستعجل حرق المراحل».

وتشير الشخصية إياها إلى انّ من غير المنطقي الطلب من «حزب الله» في عزّ الهجوم الإسرائيلي عليه، تسليم سلاحه بهذه البساطة، لافتة إلى انّ طرح مثل هذا الأمر قد يصح قبل الحرب او بعدها، ولكن بالتأكيد ليس خلالها، «بل انّ المطلوب الآن أن تستفيد الدولة من صمود الحزب وإنجازاته الميدانية لتحسين الموقع التفاوضي للبنان حول وقف إطلاق النار ومعالم المرحلة التي تليه».

وتنبّه الشخصية الى انّ مطالبة جعجع بتنفيذ القرار 1559 على وقع العدوان الإسرائيلي، ليست في محلها «لأنّها من جهة تتجاهل التوازنات الداخلية التي لم تتبدّل، وتبرّر من جهة اخرى لإسرائيل ان تتجاوز سقف القرار 1701 نحو محاولة فرض شروط جديدة لا يمكن لبنان أن يتحمّلها».

وتشدّد الشخصية إياها على «أنّ هناك ضرورة لمحاورة الشريك الشيعي في الوطن ومناقشة مستقبل السلاح معه بهدوء، ومن دون تحدّ في الوقت المناسب بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي».