أوروبا تتحدى مواقع التواصل وتفعّل قانون الخدمات الرقمية
من المقرر أن يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
يعد هذا القانون جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية، الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات، وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وقالت سوزان فيرنيول، أستاذة قانون التكنولوجيا في المعهد الوطني للفنون والحرف في باريس، “إن قانون الخدمات الرقمية هو جزء من استراتيجية أكبر لمنح الأفراد والهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات”.
وأوضحت لوكالة فرانس برس “إنها خطوة إضافية نحو مزيد من المساءلة”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريا، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
في أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعا مشمولا بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وآبل ستور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
