في إطار المساعي لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية. ويأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.
وتم توقيع الاتفاق من البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
منذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
يتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.
عبدالفتاح البرهان – رويترز
• تفاصيل الاتفاق الإطاري:
- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية. - إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة
- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها
- قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.
- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها
- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية
- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه
- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة
- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة
حميدتي (أرشيفية- فرانس برس)
• هياكل السلطة الانتقالية: - تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل
- تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%
- المستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العدد بمهام شرفية.
- يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية
- تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية
الأجهزة النظامية ومهامها: - يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني
- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها
- عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية
- يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا
- حظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية
- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية
القضايا التي تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائي:
- في مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الانتقالية
- تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان
- إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول
- الإصلاح الأمني والعسكري
- قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة
وقال محمد زكريا الناطق بإسم حركه العدالة والمساواة (متمردون سابقون في درافور) ان “هذا اتفاق ثنائي وإقصائى”يستبعد أطرافا عدة.
وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا إياه بأنه”أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”.وإعتبر المحللون الاتفاق”غامضا وفضفاضا”
فيوجد الداعمون والرافضون والمتحفظون
أثار الاتفاق جدلا وانقساما كبيرا في الشارع السوداني بين رافض كليا ومتحفظ ومؤيد:
الرافضون: تضم قائمة الرافضين مجموعات متباينة فكريا وسياسيا وعلى رأسهم تنظيم الإخوان وواجهاته المختلفة المنضوية تحت ما يسمى “التيار الإسلامي العريض” والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني؛ إضافة إلى حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام السوداني، وعدد كبير من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.
المؤيدون: تتمثل الأطراف الموقعة في قيادتي الجيش والدعم السريع وقوى الانتقال المكونة من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- وجماعتي المؤتمر الشعبي المنفصل في تسعينيات القرن الماضي من المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان؛ ويحظى الاتفاق بتأييد كبير من المجتمع الدولي والإقليمي والامم المتحدة، إضافة إلى عدد قليل من لجان المقاومة .
المتحفظون: تحفظ حزب البعث العربي الاشتراكي العضو في قوى الحرية والتغيير على الاتفاق وأعلن انسحابه من التوقيع على الاتفاق على مع مشاركته في الاجتماعات والمناقشات التي سبقت عملية التوقيع.
