أزمة الطوابع مستمرة ومعاملات المواطن رهينتها…
الكاتب :صبحية دريعي
“لايوجد طوابع” عبارة باتت تتصدر غالبية واجهات وكالات بيع الطوابع المالية لتضاف أزمة فقدان الطوابع الى أزمات أخرى كثيرة أنهكت اللبنانيين مما ادى الى عدم القدة على إنجاز بعض المعاملات منها مايتعلق بأوراق الزواج ووثائق الولادة كما الأوراق المتعلقة بالطلاب لاسيما وأننا مقبلين على الإمتحانات الرسمية
تحول الطابع المالي إلى هاجس يؤرق المواطن في لبنان بعدما دخل عالم السوق السوداء على غرار مختلف السلع الأساسية مما يجبر المواطن دفع اضعاف سعره الرسمي للحصول عليه وعليه تحول الأمر الى تجارة تقودها مجموعة من المافيات التي تتحكم بالسوق و بأسعاره وهي مؤلفة من سماسرة حاصلة على ترخيص بشراء وبيع الطوابع مستغلين الفساد والإهمال الذي ينهش مؤسسات الدولة ومتحامين ببعض الفاسدين الذين يؤمنون الحماية لهم
يروي احمد قاسم لمركز بيروت للأخبار رحلة معاناته في البحث عن طوابع ويقول” لا نعلم من اين تخلق الأزمات وكيف اختفت الطوابع من السوق في هذه الطريقة منذ الامس ابحث عن طوابع مالية لإتمام عقد ايجار سكني ولم اجد ولو وجدت سأضطر لشرائه بأضعاف سعره لانني بحاجة اليه ”
الحال نفسه ينطبق على من يقبلون على اتمام وثيقة الزواج وغيرها من الاوراق الرسمية وتتكرر قصص معاناة المواطنين لتؤكد أن حقوق المواطنين كما الخزانة الرسمية مهددة لمصلحة تجار استغلوا المواطن لجني الأرباح وسط غياب الدور الرقابي للدولة
رئيس رابطة مخاتير بيروت مصباح عيدو في حديث لمركز بيروت الإخباري أشار الى أن ” ازمة الطوابع المستجدة حالياً هي نتيجة اهمال طويل و الأمر الذي زاد الطين بلى عندما فرضت الدولة زيادة الرسوم على المواطنين ”
وتابع” نحن كمخاتير لدينا ارقام مالية ونتعامل بهذا الخصوص مع مكنات الوسم الى ان تحل هذه الازمة وبحسب اخر تعميم صدر عن الوزارة يفيد بانهم قد بدأو بالطبع واتوقع لن تنتهي عملية الطباعة قبل شهرين ”
وتابع عيدو ” المسؤول بالدرجة الأولى هي وزارة المال لانها تفرض رسوم على المواطن في ظل غياب تأمين الطوابع بعدما كان اخراج القيد يحتاج طابع واحد بقيمة 20 الف اصبح اليوم يحتاج لطابع بسعر 400 الف هذه الأربعمائة تساوي 20 طابع من فئة العشرين ألف وللأسف قيمتها غير متوفرة ، هناك طريقة نلجأ اليها وهي التعميم ص ١٤ وهو إشعار تسديد رسم طابع مالي يمكن الحصول عليه من وزارة المال او عبر الموقع الرسمي للوزارة عند عندها يمكن للمواطن أن يطبع النموذج وأخذه الى أيّ من شركات ودفع قيمة الطابع المالي هناك والابقاء على الايصال وتقديمه عند متابعته للمعاملة
وختم ” ما وصل اليه اللبناني من معاناة بسبب شح الطوابع يتحمل مسؤوليتها وزير المال تليها الحكومة لانها تفرض رسوم دون تنسيق مع الوزارة ويتحمل المسؤولية ايضاً المجلس النيابي الذي يقر رسوم و مواد لا يعلم الى اي مدى هي متوفرة ”
منذ زيادة حدّ أزمة الطوابع والحكومة تتبع حلولاً ترقيعية أبرزها استيفاء قيمة الطوابع المالية بموجب إيصالات مالية تدفع لدى صناديق وزارة المالية، أو بواسطة أي مكتب معتمد من قبل وزارة المالية والحل الثاني، الذي لم يدخلّ حيّز التنفيذ بعد، يتمثّل بآلات الوسم وهي أكثر فاعلية، حيث يتم استخدامها لوضع علامة على المعاملة بوسيلة إشعار تثبت دفع قيمة الطابع المالي، دون الحاجة إلى لصق الطابع مباشرة هذه الميزة موجودة حالياً عند الكاتب بالعدل فقط، لذلك حلّ جزءً من الأزمة وبقيت الطوابع غير كافية، ورغم أنها في طور تطبيقها على سائر المؤسسات الرسمية في المستقبل القريب، إلاّ أن الموعد لم يحدد بعد .
