لايخفى على أحد تقليص خدمات وكالة الاونروا للاجئين الفلسطينيين، والتي تقول الوكالة أنها تعاني من ضائقة مالية بسبب نقص تمويلها التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم فيه، اوقفت أثناء ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتماهي مع ارادة دولة الاحتلال الاسرائيلي، التي تسعى لانهاء وجود الاونروا.
ومنذ ذلك الوقت لازالت الوكالة تعاني من أزمة في تمويلها تتحدث عنها في معظم بياناتها، ونداء الطورايء الذي تطلقه كل عام، مع ضعف في خدماتها وبرامجها الأساسية والفرعية، التي هي في تناقص مستمر.
يتهم اللاجئون الفلسطينيون الوكالة باللاشفافية، والفساد، والمحسوبية السياسية في عدد من برامجها والتي هي سلاح ذو حدين، يمكن ان يضغط ليحسن عمل الوكالة، او يستخدم من قبل كل من يسعى لانهاء عملها كدليل لمنع المساعدات المالية عنها.
ان ما ذكرناه سابقا هو توصيف للوضع السابق الذي سيكون سيناريو أصعب في المرحلة القادمة، في ظل الحرب الروسية الاوكرانية، حيث أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع تكاليف الحرب الباهظة ستوجه مساعداتها للاجئين من أوكرانيا على غرار ما تفعله الآن كثيرا من المؤسسات الاغاثية ومؤسسات التمكين الاوروبية والأمريكية التي تقوم بتحويل عملها من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الى دعم اللاجئين من أوكرانيا، وهنا ستكون المعضلة في تمويل وكالة الاونروا، حيث أنه سيتأثر تمويلها الضعيف أساسا، والذي سيكون خطرا على وجودها واستمراريتها في تقديم خدماتها.
لذلك، الوضع الآن بحاجة الى عقلانية كبيرة من وكالة الاونروا واللاجئين الفلسطينيين قيادة وشعبا، لابقاء وجود الوكالة وبقاء خدماتها بحدها الذي يضمن استفادة اللاجئين الفلسطينيين منها، ولكن كيف يمكن ذلك؟
فيما يخص الوكالة، هي بحاجة لشفافية أكثر في عملها، ولإشراك مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخاطر القادمة من خلال دوائر تأثير محلية ودولية لتأمين تمويل ثابت للوكالة، دون تأثر لخدماتها المقدمة للاجئين، مع الحفاظ عليها كمؤسسة دولية مستقلة تستحق احترام المجتمع الدولي لدعمها.
أما فيما يخص مجتمع اللاجئين الفلسطينيين فهم بحاجة لتنسيق عملهم في ظل الظروف الدولية الخطيرة التي هي في تصاعد مستمر تنذر بأزمة حادة تقسم المجتمع الدولي الى معسكرين، سيسعيان لمكاسب خاصة سيكون فيها اللاجيء الفلسطيني والقضيه الفلسطينية هما الخاسر الأكبر، ويمكن تفادي ذلك من خلال زيادة التواصل مع وكالة الاونروا وحلحلة الازمات الحالية والقادمة، ليس على قاعدة منتصر وخاسر، بل على قاعدة خدمات مستدامة من الوكالة دون فساد او محسوبية او مكاسب سياسية ضيقة.
