الأخبار- رلى ابراهيم
من دون أن يحضر جلسة الحكومة أمس، نجح وزير العدل هنري خوري في جرّ مجلس الوزراء ورئيسه نجيب ميقاتي إلى ملعبه، وفرض تعيين المحاميين اللذين سمّتهما رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر للدفاع عن الدولة اللبنانية في قضية حجز أموال وأملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس.
قبل أسبوعين، عقد ميقاتي جلسة دعا إليها المدير العام لوزارة العدل محمد المصري، من دون إذن الوزير، قال خلالها الأخير إن لديه شكوكاً في أن إيمانويل داوود، أحد المحاميَين، «عضو في مؤسسة تناصر الأفكار الصهيونية»، ولذلك أوصى هيئة القضايا بإجراء استدراج عروض جديدة حسب الأصول بعد إلغاء واسترداد العقود المخالفة للقانون. ولاقى كلام المصري تأييداً من بعض الوزراء الذين رفضوا تعيين المحاميين داوود وباسكال بوفيه. وعلى الأثر، عيّن ميقاتي موعداً لجلسة أخرى ببند وحيد هو بحث عقد اتفاق بالتراضي مع محاميَيْن فرنسييْن لتمثيل الدولة أمام المحاكم الفرنسية واشترط حضور وزير العدل الجلسة. لكنّ الأخير رفض الحضور أو مناقشة أي أسماء غير تلك المرسلة من هيئة القضايا، ليحطّ البند مجدداً أمس على جدول الأعمال ويمرّ تعيين المحاميين الفرنسيين بسلاسة وبثوان معدودة من دون أي اعتراض، لا بل أكّد رئيس الحكومة تجاوزه «التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك». علماً أن خوري زار ميقاتي أول من أمس وأعلن بعد الزيارة أن رئيس الحكومة أبدى موافقته على الاسمين المقترحين آنفاً.
في موازاة ذلك، تمحور النقاش الرئيسي في الجلسة حول موضوع عودة النازحين السوريين والورقة التي يفترض أن يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى مؤتمر بروكسل الذي يُعقد اليوم وغداً، وهي خلاصة عن مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي عُينت للقيام بهذه المهمة. خلال التداول بالتفاصيل، تحدّث وزير المهجرين عصام شرف الدين عن 3 بنود إضافية سيطرحها أمام الجانب السوري خلال زيارة سيقوم بها إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، تتضمن «البت بمكتومي القيد أي الولادات الجديدة غير المسجّلة، تقليص خدمة العلم للنازحين الذين تفوق أعمارهم الـ25 عاماً، اعتماد مبدأ الترحيل الآمن بدل العودة الطوعية». زيارة شرف الدين ستتبعها زيارة وفد وزاري رسمي مكلّف من الحكومة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المهجرين والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون للوفد أيضاً التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. من جهة أخرى، قرّر المجلس «التأكيد على موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية ولا سيما القرار 2254 بالتنسيق مع سوريا». وتم تكليف بو حبيب إبلاغ موقف الحكومة إلى المشاركين في مؤتمر بروكسل، والتزامه بما ورد في ورقة العمل التي نوقشت خلال الجلسة.
نصار لسلام: «خيي مش متل خيك»
نشب خلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير السياحة وليد نصار على خلفية تفويض مجلس الوزراء لوزير السياحة في جلسة سابقة بتسمية الجهاز الإداري المشارك في معرض «إكسبو قطر»، في حين كانت هذه المهمة من اختصاص وزارة الاقتصاد. وهو ما اعتبره سلام تعدّياً على صلاحياته. وخلال الجلسة أخذ نصّار الكلام للحديث عن الأمر وعن خبرته في تنظيم المؤتمرات، مشيراً إلى أن سلام أسرّ الى بعض الوزراء بأن وزير السياحة يريد وضع يده على المؤتمر ليتسنّى له تسليم التنظيم لشقيقه الذي يملك شركة تعمل في هذا المجال. وتوجّه إلى وزير الاقتصاد بنبرة مرتفعة قائلاً: «خيي مش متل خيك وما بيشتغل بلبنان ولا معينه مستشار متل خيك وبسلمه ملفات ومشاريع»، وطلب إليه تقديم الاعتذار. ولمّا رفض سلام ذلك صرخ نصار مجدداً: «بدك تعمل رئيس حكومة بتعمل عكل اللبنانيين بس مش عليي»، فأجابه سلام بوقف «البهورة»، قائلاً: «بعمل رئيس عليك وعلى لي أكبر منك».
