غداة تفجير المرفأ، حشد تجّار الأزمات عدّتهم وعديدهم لخلق جمعيات ومنصّات تحقّق أرباحاً فوق أوجاع الثكالى. قبل ذلك بعام، كان هؤلاء أنفسهم يستخدمون حقوق المودعين لمراكمة مكاسب مالية وشعبية تستغلّ انتخابياً. واستمرّ الأمر حتى أخرج هؤلاء «أرنباً» جديداً بعنوان «شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان». يتقدّم هذه «الشرعة» مجموعة النواب البورجوازيين وخبراء مزعومون، بالإضافة إلى جمعيات دفاع عن المودعين ممن يريدون مساواة المودعين بين من حصل على تعويضه بعد بلوغ السن القانونية وبين الذين استفادوا من هندسات الحاكم بفوائد هائلة.
يصبح الأمر مفهوماً من التواقيع التي مُهرت على هذه الوثيقة: النائب ملحم خلف الذي ينحاز إلى قوى السلطة والمصارف في تحميل مسؤولية الخسائر للدولة. النائب ميشال معوض الذي شارك في لجنة تقصّي الحقائق النيابية التي أسقطت خطّة حكومة حسان دياب. النواب: وضاح الصادق وأشرف ريفي وبلال الشحيمي ونجاة عون وإلياس جرادي، ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي يأخذ تعليماته من المصرفي مروان خير الدين. النائب فؤاد مخزومي (الذي يتفاخر في مجالسه بأنه هرّب أمواله إلى الخارج)، وخبير (لا نعرف لماذا هو خبير؟) اسمه نقولا شيخاني، ورئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد، وأمين سر لجنة المودعين ريشار فرعون، وصاحب فكرة الشرعة جو خوري. اجتمع هؤلاء جميعاً، لتوقيع وثيقة تدّعي الحفاظ على حقوق المودعين عبر «قاعدة النسبية وفقاً لحجم كل وديعة» على اعتبار أن الودائع موجودة بالفعل. فإلى جانب ما تقوم به قوى السلطة، قد تكون هذه الشرعة واحدة من أفضل عمليات التجارة بالمودعين.
الحديث المبتذل عن حقوق المودعين وزجّهم في أجندات القوى السياسية وأصحاب رأس المال «حقّ يراد به باطل» وفق أستاذ التمويل في الجامعة الأميركية محمد فاعور، مشيراً إلى أن الأمر لم يبدأ الآن، إنما هو «استمرارية لمسار بدأ منذ 3 سنوات عبر رفض الاعتراف بالخسائر وشراء الوقت». فمع مرور كل عام «تتراكم خسائر إضافية وتضعف فرصة استرجاع ما تبقى من أموال». بمعنى أوضح، خطّة لازار «على علّاتها كانت تتحدث عن ضمانة 500 ألف دولار، أما في الخطّة الأخيرة فقد انخفض الرقم إلى 100 ألف دولار غير مضمونة، بينما استمرّ نهج إنكار الخسائر وضرورة إجراء «بايل إن» لكبار المودعين».
المفارقة، أن سيناريو المماطلة تحت شعار عدم المسّ بالودائع، والذي استخدمته جمعية المصارف لرفض خطّة لازار، ورفض التمييز بين المودعين «يُعاد إنتاجه اليوم من قبل نواب وجمعيات وخبراء يرفعون الشعار عينه بما يتناسب ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. واللافت أن هذا الحديث يٌستلحَق سريعاً بعبارة: ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها». نجاح هذا المسار لا يستوي بالطبع من دون اتّخاذ صغار المودعين رهينة لدى من يعملون كأحصنة طروادة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف. هي حلقة متكاملة تبدأ بالمصارف وشركائهم السياسيين ولا تنتهي عند بعض الخبراء واللوبيات التي تعمل لديهم وبخدمتهم.
في هذا السياق، باتت جمعيات المودعين تُستخدم كمبرّر لسنّ قوانين وتشريعات وتعاميم من دون أن تدري. فقانون «الكابيتال كونترول»، مثلاً، والذي يفترض أن يضع ضوابط على التحويلات المالية والسحوبات النقدية، يُسقَط ويُردّ ويُنَاقش ويُقرّ مرات عدّة بحجّة حقوق المودعين، وثمّة من يشترط أن تكون المادة الأولى منه هي الحفاظ على أموالهم. الواقع، أن صيغة هذا القانون كما أقرّ في اللجان المشتركة، لا تشبه الفكرة الجوهرية المتعلقة بوجود قانون كهذا، وهناك اقتناع بأنه لن يقرّ إلا إذا كان يخدم قوى السلطة في جانب، والمصارف في جانب آخر.
ضمن هذه الأهداف، تستدعى جمعية مودعين مغمورة تدعى «صرخة المودعين» للمشاركة في جلسات النقاش النيابية، في حين أن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق المودعين لا تأثير فعلياً لها بما يُحضّر تشريعياً وحكومياً ومالياً. إذ إنها لم تتمكن يوماً من تغيير بند ما في جدول أعمال السلطة، أو حتى فرض إصدار تعميم ما على المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو إيصال دعوى قضائية محليّة إلى خواتيمها، أو المشاركة بالدفع في اتجاه فرض حلّ اقتصادي شامل يعود بالفائدة الفعلية على المودعين.
وبحسب رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، فإن دور الجمعية يقتصر على «إبقاء القضيّة حيّة، والحرص على عدم دفنها، من دون أن يعني ذلك أننا قادرون على استرجاع أموال المودعين». عمل الجمعية يقتصر على «مؤازرة كل صاحب حقّ حتى النهاية، وقد استطعنا مساعدة بعض المودعين في توعيتهم حول عدم توقيع أي مستند للمصارف وحمايتهم من الغش والابتزاز أو مساعدتهم على فتح حسابات سبق أن أُغلقت من دون وجه حق». يدرك مغنية أن الجمعية لا تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، وأنها بلا تمويل، وغير قادرة على التحرك سريعاً لكسر أي قرار قائلاً: «قدرتنا الوحيدة هي الوسائل الإعلامية والسوشال ميديا، أما الشارع فهو مُكلف». أما مؤسسو «شرعة حقوق المودعين»، فهم «أعضاء في الصف الثاني من المنظومة السياسية» يقول مغنية. ووجهة نظره تتلاقى مع رأي المجموعات الناشطة التي أوصلت هؤلاء النواب الى سدّة البرلمان. وقد أصدرت مجموعات: بيروت مدينتي، لحقّي، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، الشعب يقاوم الفساد، بيروت تقاوم، لبنان التغيير، التنظيم الشعبي الناصري، وشبكة مدى، بياناً تشير فيه الى أن هدف هذه «الشرعة» هو «إعفاء المصارف اللبنانية وأصحاب النفوذ المالي من المسؤولية عما آلت له البلاد وهي تتضمن ما يضرّ بمصالح الغالبية الساحقة من المودعين، وخاصة أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، وتتناقض مع المبادئ الأساسية لعدالة توزيع الخسائر».
منذ بداية الأزمة، اكتشف ممثلو الشعب والناشطين والتجار بشكل عام، أن الاتجار بالمودعين قضية «ربّيحة»، لذا أصرّ معدّو البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي على تضمينه عبارات تشير إلى أولوية ضمان حقوق المودعين وأموالهم. وبالمثل فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما أشار إلى «قدسية الودائع». لاحقاً خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليطمئن المودعين بأن أول 100 ألف دولار لهم مضمونة في كل المصارف. أما تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المصرفية، بما فيها من تقييد للسحوبات ومنع للتحويلات وتجميد للأموال، فكلها اتّخذت حصراً بمبرّر «حماية الودائع». حتى النقاشات التي دارت في اللجان النيابية المشتركة بشأن قانون الكابيتال كونترول وإحالته إلى الهيئة العامة بعد زرع الألغام فيه جرى تحت العنوان نفسه وبمادة أساسية هي تحميل الدولة المسؤولية الأولى عن الخسائر. أيضاً ما زال خيّاطو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي يتأنّون في صياغتهما بذريعة الحفاظ على أموال المودعين.
باختصار، حماة الودائع هم أنفسهم «حراميها». لكن من فقد جنى عمره لدى المصارف، يتعلّق اليوم بقشّة ولو كانت مقدّمة من السلطة التي صمّمت الانهيار وهندسَته، وتفرّغت اليوم للمتاجرة بأصحاب الحقوق مستفيدة من ضعفهم وأملهم باستعادة ما أُخذ منهم. الواقع، أن إدارة الأزمة بأهدافها الجارية، أي تذويب للخسائر من خلال التضخّم المتعمّد يحمّل كل المقيمين في لبنان كلفة ليلرة الودائع. بهذا المعنى، يدفع المودعون الثمن مضاعفاً مهما كان حجمه. استراتيجية كهذه، تبدو ناجحة لغاية اليوم، إذ يجري الدفع باتجاه حلّ واحد لا غير، وهو المراهنة على المزيد من إطفاء الخسائر المصرفية بمرّ السنين مقابل الإفقار الجماعي. المهمّ بالنسبة إلى هؤلاء هو الحرص على شطب أي حلّ لا يكون أساسه بيع أصول الدولة ومواردها إنقاذاً للمصارف. وفي الحالتين، الودائع طارت ويجري إرضاء أصحابها بفتات وبحُقَن البنج عاماً تلو آخر.
