آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة “الفخر” الخاصة بمجتمع المثليين
شارك آلاف الإسرائيليين الخميس في مسيرة “الفخر” السنوية الخاصة بمجتمع مثليي الجنس أو (الميم) وسط حراسة أمنية مشددة فيما نظمت مسيرة ثانية مضادة في مكان قريب.
تنظم المسيرة هذا العام لأول مرة في ظل حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية إذ أنها تضم العديد من الأعضاء المعروفين بمعاداتهم ورفضهم للمثلية الجنسية.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمي المسيرة جوناثان فالفير “نتوقع احتجاجا جميلا يمثل تنوع مجتمع المثليين في القدس”.
وحمل مشاركون في المسيرة أعلاما بألوان قوس قزح فيما لون آخرون وجوههم.
أما المسيرة المعارضة فحمل المشاركون فيها لافتات مناهضة للمثلية.
وكتب على إحدى اللافتات “الله، اليهودية ترفض هذا الرجس”.
وقال فالفير لفرانس برس “نثق بالشرطة ونريد أن تقوم بعملها على أفضل وجه ممكن والتأكد من عودة الجميع إلى منازلهم بأمان”.
واستدرك “لا نريد استفزازا سياسيا”.
من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والذي عرف سابقا برفضه للمثلية الجنسية “حتى لو كان للوزير مشكلة مع المسيرة فإن سلامة المتظاهرين هي أهم شيء”.
وأضاف بن غفير الذي وصل الخميس إلى موقع المسيرة ومكث لفترة وجيزة “في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى أقصى درجة من حرية التعبير والحق في التظاهر … بالطبع تركز سياستي على أن يتمكن الناس من الاحتجاج على مسيرة الفخر”.
وكان بن غفير ووزير المالية الحالي بتسلئيل سموطريتش نظما في العام 2006 مسيرة مضادة لمسيرة الفخر شهدت سير المعارضين إلى جانب حمير في إشارة إلى “تحقيرهم”.
وبحسب متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية فقد تم تأمين المسيرة من قبل 2000 عنصر شرطي.
بالنسبة لأوشريت عساف (28 عاما) فإن المسيرة “مهمة خصوصا هذا العام لأن الوزير المسؤول عن أمننا (بن غفير) لطالما احتج ضدنا لسنوات ووصفنا بالحيوانات”.
أما أوري فوسنر (25 عاما) والذي صبغ شعره باللون الأزرق فاعتبر أن “القدس ليست ملكا للمتدينين المتطرفين، بل للجميع”.
وتشير التقديرات إلى مشاركة 30 ألف شخص في المسيرة هذا العام ووفقا للمنظمين وهذا الرقم هو الأعلى منذ سبع سنوات.
وشهدت المسيرة في العام 2015 قيام يهودي متشدد بطعن شابة حتى الموت وإصابة ستة آخرين.
وكان سموطريتش أكد قبل الهجوم المميت بعدة أشهر في تعليقات ما لبث أن تراجع عنها أنه “فخور برهاب المثلية الجنسية”.
وتعتبر الدولة العبرية الأكثر انفتاحاً بين دول منطقة الشرق الأوسط على صعيد حقوق مجتمع الميم (المثليّون والمثليّات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية)، وتعترف بعقود زواج المثليين المبرمة في الخارج.
في الوقت ذاته أصدرت الحكومات السابقة تشريعات حظرت علاج تحويل المثليين ومنح حقوق تأجير الأرحام للجميع.
