وزارة الاقتصاد تلاحق مخالفات الأسواق:٢٠ ألف كشف و٨٩٤ محضرًا أمام القضاء
تكثّف وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على الأسواق اللبنانية، في إطار متابعة الأسعار وسلامة السلع وضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين. وكشفت الوزارة عن حصيلة جولاتها الرقابية منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول، والتي أظهرت تسجيل أكثر من 20 ألف كشف ميداني، وإحالة مئات محاضر الضبط إلى القضاء المختص.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، انها واصلت عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، جولاتها الرقابية على الأسواق، ليبلغ مجموع الكشوفات الميدانية ٢٠٬٤١٨ كشفًا من ٢ كانون الثاني حتى ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦، شملت الأسعار وسلامة السلع ومدى التزام المؤسسات لمتطلّبات حماية المستهلك.
ونُظّم خلال هذه الفترة ١٬٠٨٥ محضر ضبط فيحقّ المخالفين، بينها ٦٥٨ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٨ مرتبطة بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب محاضر تناولت مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
وفي متابعة للمخالفات المرصودة، بلغ عدد محاضر الضبط المُحالة إلى القضاء المختصّ ٨٩٤ محضرًا، فيما استقبلت الوزارة ٢٬١٩٢ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.
أمّا في ملفّ مطابقة المنتجات للمواصفات، فقد أصدرت الوزارة ٣٠ قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب ١٠ قرارات بعد التحقّق من استيفاء المواصفات المطلوبة.
