بقلم: د.فاطمة المقداد – خاص مركز بيروت للأخبار
لا تنفصل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في إسرائيل عن الأزمة التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، والتي وضعت نتنياهو أمام احتمال خسارة رئاسة الحكومة بعد سنوات من إحكام قبضته على السلطة. فمع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، لم يعد الصراع محصوراً في مفاوضات الائتلافات وتوزيع المقاعد الوزارية، بل اتخذ أبعاداً تتصل بمستقبل القيادة السياسية، وبكيفية إدارة الملفات الأمنية والعسكرية في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية. وفي هذا السياق، تتزامن محاولات آيزنكوت استكمال مشاوراته لتأمين الأغلبية البرلمانية مع تحركات إسرائيلية للضغط على واشنطن من أجل استئناف الحرب على إيران، إلى جانب تصاعد الخطاب السياسي الذي يستهدف الأحزاب العربية ويشكك في شرعية مشاركتها في تشكيل الحكومة المقبلة.
يطرح هذا التزامن سؤالاً أساسياً حول طبيعة العلاقة بين أزمة الحكم والتصعيد العسكري: هل يتعامل نتنياهو مع الجبهة الإيرانية باعتبارها ملفاً أمنياً يستدعي تحركاً عاجلاً، أم أن توقيت إعادة فتح المواجهة يمكن أن يخدم حسابات تتجاوز الاعتبارات العسكرية، وتصب في محاولة تعطيل انتقال السلطة إلى خصومه؟ والأهم، إلى أي مدى يمكن أن تتحول حالة الطوارئ الأمنية إلى عامل يعيد خلط الأوراق السياسية ويضع مسار تشكيل الحكومة الجديدة أمام اختبارات إضافية؟
أولاً: أزمة نتنياهو السياسية ومحاولات تعطيل انتقال السلطة
أفرزت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026 واقعاً سياسياً لم يتمكن فيه معسكر نتنياهو من الحفاظ على الأغلبية البرلمانية، بعدما حصل على 53 مقعداً، مقابل تقدم المعسكر المناوئ له في مسار تشكيل أغلبية بديلة. وقد فتح ذلك الباب أمام تكليف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة الجديدة، في تطور يضع نتنياهو أمام احتمال الانتقال إلى المعارضة وإنهاء مرحلة من السيطرة السياسية التي ارتبطت باسمه.
يطرح نتنياهو خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ، بما يبقيه في موقع القيادة أو يمنحه دوراً مركزياً في إدارة المرحلة المقبلة. وتكتسب هذه الدعوة دلالتها من توقيتها؛ فهي تأتي في لحظة يخوض فيها آيزنكوت مفاوضات لتشكيل حكومة بديلة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدعوة إلى الوحدة تعكس رغبة حقيقية في تجاوز الانقسام، أم أنها محاولة لإعادة إدخال الخصوم في معادلة سياسية تضمن استمرار نفوذ نتنياهو.
ولا يمكن فصل ذلك عن الخلافات المتعلقة بفتح ملفات التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وإمكانية إلغاء بعض التشريعات التي ارتبطت بحكومات نتنياهو السابقة. فانتقال السلطة قد يفتح المجال أمام مراجعة سياسية ومؤسساتية لعدد من القرارات والملفات التي شكلت محوراً أساسياً في الصراع الداخلي الإسرائيلي. وبالتالي، فإن خسارة رئاسة الحكومة لا تعني بالنسبة إلى نتنياهو مجرد خسارة موقع تنفيذي، بل قد تعني أيضاً انتقال مراكز القرار والرقابة إلى خصوم سياسيين يسعون إلى إعادة فتح ملفات خلافية.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حساسية نتنياهو تجاه نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بمن يتولى رئاسة الوزراء، وإنما بمن يمتلك القدرة على تحديد جدول الأعمال السياسي والأمني، وإعادة توزيع النفوذ داخل الكنيست والمؤسسات الحكومية. فهل يسعى نتنياهو إلى منع انتقال السلطة لأنه يرفض الخروج من دائرة الحكم، أم أن ما يخشاه يتصل أيضاً بالتداعيات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي قد تترتب على خروجه؟
ثانياً: إيران في حسابات نتنياهو: بين التقدير الأمني والضغط السياسي
بالتوازي مع أزمة تشكيل الحكومة، عادت المواجهة مع إيران إلى واجهة التحركات الإسرائيلية، مع استمرار نتنياهو في الضغط على الإدارة الأميركية لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران. وتبرز أهمية هذا المسار في أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يتحرك في هذا الملف بمعزل عن واشنطن، إذ إن طبيعة المواجهة وتداعياتها الإقليمية ترتبط إلى حد كبير بموقف الإدارة الأميركية، وبمدى استعدادها للانخراط مجدداً في عمليات عسكرية واسعة.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وتأتي الزيارة في ظل استمرار الضغوط الإسرائيلية لاستئناف الحرب، وفي وقت تشير فيه التقارير إلى أن دونالد ترامب لا يزال متحفظاً على العودة إلى المواجهة العسكرية، مفضلاً مواصلة الحصار البحري والضغط الاقتصادي على إيران، مع إبقاء المجال مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وتكشف هذه التحركات عن تباين في ترتيب الأولويات بين تل أبيب وواشنطن؛ فبينما تدفع إسرائيل باتجاه استئناف العمل العسكري، تميل الإدارة الأميركية إلى الإبقاء على أدوات الضغط غير العسكري في المرحلة الراهنة. وهذا التباين لا يعني بالضرورة وجود خلاف استراتيجي شامل بين الطرفين، لكنه يشير إلى اختلاف في تقدير توقيت التصعيد وكلفته والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه.
وتزداد أهمية هذا التباين بالنظر إلى أن أي مواجهة جديدة مع إيران لن تبقى محصورة في نطاق الضربات المتبادلة، بل يمكن أن تمتد إلى المصالح الأميركية في المنطقة، والممرات البحرية، وأسواق الطاقة، فضلاً عن احتمالات اتساع المواجهة إلى جبهات إقليمية أخرى. لذلك، فإن تحفظ ترامب لا يمكن قراءته باعتباره مجرد موقف تكتيكي، بل يرتبط أيضاً بحسابات تتصل بإدارة التصعيد وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تتحدد نتائجها مسبقاً.
لكن المسألة الأكثر حساسية تتعلق بتوقيت هذه الضغوط. فقد جاءت زيارة غوفمان إلى واشنطن غداة الاجتماع الأمني الذي عقده نتنياهو مع آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والذي تناول التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل. وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن آيزنكوت لا يرى في التطورات الراهنة ما يستدعي تنفيذ هجوم عسكري فوري على إيران.
وهنا تظهر مفارقة سياسية واضحة: رئيس حكومة انتقالية يدفع باتجاه استئناف الحرب، في حين أن الشخص المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة لا يتبنى التقدير نفسه بشأن ضرورة التحرك الفوري. وهذا الاختلاف يثير سؤالاً حول حدود صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها في اتخاذ قرارات استراتيجية قد تفرض على الحكومة المقبلة تبعات عسكرية وسياسية واقتصادية طويلة الأمد.
فهل يحاول نتنياهو تقديم الملف الإيراني باعتباره اختباراً لجدية آيزنكوت في التعامل مع التهديدات الأمنية؟ أم أن إصراره على استئناف الحرب يهدف إلى وضع رئيس الحكومة المحتمل أمام معادلة صعبة، يكون فيها إما القبول بالتصعيد وإما تحمل مسؤولية سياسية في حال وقوع مواجهة لاحقة؟
ثالثاً: الجبهة الداخلية وتوسيع دائرة الانقسام السياسي
لا يقتصر الصراع على الملف الإيراني، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي، حيث يشكل موقف الأحزاب العربية ودورها المحتمل في دعم حكومة آيزنكوت أحد أبرز محاور التجاذب. فقد اتجه نتنياهو إلى مهاجمة الأحزاب العربية والتشكيك في شرعية اعتماد معسكر التغيير على أصواتها، في خطاب يتجاوز المنافسة البرلمانية إلى محاولة وضع مشاركة هذه الأحزاب في إطار تهديد سياسي وأمني.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن تشكيل حكومة بديلة قد يتطلب تفاهمات مع القائمة المشتركة، سواء من خلال المشاركة المباشرة في الائتلاف أو عبر توفير دعم برلماني لمشروعات وقوانين محددة. وقد أعلنت القائمة المشتركة مطالب تتعلق بإلغاء بعض التشريعات، ومكافحة الجريمة، وإقرار خطة اقتصادية للبلدات العربية، إلى جانب تعزيز دورها في الرقابة البرلمانية. وهذا يعني أن المفاوضات لا تتعلق بمجرد تأمين أصوات، بل تتصل أيضاً بشروط سياسية واجتماعية تسعى الأحزاب العربية إلى إدراجها في أي تفاهم مع معسكر آيزنكوت.
في المقابل، يضع نتنياهو هذه العلاقة في صلب خطابه السياسي، مستثمراً الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مكانة المواطنين العرب وحدود مشاركتهم في المؤسسات السياسية. ومن شأن هذا الخطاب أن يزيد من تعقيد المفاوضات، خصوصاً عندما تتحول الخلافات حول تشكيل الحكومة إلى سجال يتعلق بالهوية والأمن والشرعية السياسية.
وتذهب بعض القراءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي تناولتها صحيفة «هآرتس»، إلى التحذير من احتمال تصعيد الاحتكاكات الداخلية، بما يشمل المواطنين العرب في إسرائيل والضفة الغربية، في حال تعذر الدفع باتجاه مواجهة عسكرية جديدة مع إيران. وهذه القراءة ينبغي التعامل معها بوصفها تقديراً وتحذيراً سياسياً، لا دليلاً على وجود قرار مثبت بإشعال مواجهات داخلية. لكنها تفتح مجالاً لتحليل العلاقة بين الخطاب الأمني والتعبئة السياسية، وكيف يمكن توظيف التوترات القائمة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي.
ومن المهم هنا التمييز بين وجود انقسامات اجتماعية وسياسية فعلية داخل إسرائيل، وبين توظيف هذه الانقسامات في المنافسة على السلطة. فالمجتمع الإسرائيلي يشهد خلافات تتصل بالحكومة، والقضاء، والهوية، ومكانة الأحزاب العربية، وإدارة الحرب، وهي ملفات يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط متبادلة بين المعسكرات السياسية. والسؤال هو: هل يمكن أن يؤدي تصعيد هذه الملفات إلى إضعاف التفاهمات التي يعمل آيزنكوت على بنائها، أم أن الضغوط الداخلية قد تدفع القوى المعارضة إلى تسريع اتفاقاتها لتجاوز مرحلة حكومة نتنياهو الانتقالية؟
خاتمة: هل تتحول المواجهة الخارجية إلى وسيلة لإدارة أزمة الحكم؟
تكشف التطورات الإسرائيلية عن تداخل واضح بين أزمة انتقال السلطة، والضغط لاستئناف الحرب على إيران، وتصاعد الانقسام الداخلي بشأن مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة. وفي حين يواصل آيزنكوت مساعيه لتأمين الأغلبية البرلمانية وبناء ائتلاف قادر على تولي الحكم، يتحرك نتنياهو على أكثر من مستوى للحفاظ على موقعه السياسي، سواء من خلال طرح حكومة وحدة وطنية، أو الضغط باتجاه تصعيد عسكري جديد، أو توظيف الخلافات الداخلية في مواجهة معسكر التغيير.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال التحركات الإسرائيلية تجاه إيران في الحسابات السياسية لنتنياهو وحدها؛ فالملف الإيراني يمثل أحد الملفات الأمنية المركزية لإسرائيل، وله امتداداته الإقليمية والاستراتيجية. لكن تزامن الضغوط العسكرية مع أزمة تشكيل الحكومة، ووجود تباينات بشأن توقيت المواجهة، يفرضان ضرورة دراسة الأبعاد السياسية للقرار العسكري، وعدم التعامل معه باعتباره منفصلاً عن الصراع على السلطة.
كما أن موقف واشنطن يشكل عاملاً حاسماً في هذه المعادلة، إذ إن تحفظ ترامب على استئناف الحرب يحد من قدرة نتنياهو على تحويل رغبته في التصعيد إلى قرار عسكري مشترك، ويضع العلاقة الأميركية الإسرائيلية أمام اختبار يتعلق بتحديد الأولويات وتوزيع أعباء المواجهة.
وبذلك، فإن السؤال الأعمق الذي يطرحه المشهد الإسرائيلي لا يتعلق فقط بإمكانية تجدد الحرب مع إيران، بل بطبيعة استخدام التهديدات الأمنية في لحظات التحول السياسي: هل يمكن أن تتحول حالة الطوارئ إلى وسيلة لإعادة ترتيب موازين السلطة وتأخير انتقالها؟ وهل ينجح نتنياهو في إبقاء الصراع الداخلي مفتوحاً عبر نقل مركز الاهتمام من أزمة الحكم إلى الجبهات العسكرية.
وتتصل هذه المعادلة أيضاً بطبيعة العلاقة الإسرائيلية الأميركية في مرحلتها الراهنة، حيث لم تعد حسابات نتنياهو منفصلة عن الضغوط السياسية والانتخابية التي يواجهها دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة. فقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تراجعاً سياسياً للجمهوريين، بالتوازي مع تنامي الاعتراض الشعبي على الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية. ووفق استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 10 تشرين الثاني، أيد 71% من الأميركيين سنّ تشريع ينهي الحرب، بينهم 51% من الجمهوريين، فيما أظهر استطلاع آخر أن 44% من الناخبين أقل ميلاً للتصويت لمرشح يؤيد استمرارها. وهذا يعني أن استمرار الانخراط العسكري لم يعد يقتصر على كلفته الخارجية، بل بات يحمل كلفة انتخابية داخلية تمس الرئيس وحزبه. ومن هنا، يواجه نتنياهو معادلة أكثر تعقيداً: فهو يسعى إلى دفع واشنطن نحو خيار عسكري جديد، في وقت تفرض فيه البيئة السياسية الأميركية قيوداً متزايدة على حرية الإدارة في الاستجابة للمطالب الإسرائيلية. فهل يستطيع نتنياهو انتزاع موافقة أميركية على تصعيد جديد رغم تغير المزاج الانتخابي الأميركي، أم أن تراجع هامش المناورة أمام ترامب سيضع حدوداً جديدة لقدرة إسرائيل على التأثير في القرار العسكري الأميركي؟
