تكشف الصحافة الإسرائيلية عن مرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، يتداخل فيها مستقبل حكومة نتنياهو مع احتمالات المواجهة مع إيران، وسط صراع على القرار والرقابة والمصالح السياسية الداخلية.
هآرتس: كتب عاموس هارئيل تحت عنوان:
رئيس الوزراء يواصل الدفع نحو الحرب سعياً للبقاء في السلطة؛ وآيزنكوت يرد
لا يتعامل عاموس هارئيل مع الخلاف بين بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت باعتباره مواجهة سياسية تقليدية بين رئيس حكومة يخوض معركة للحفاظ على موقعه، ومعارضة تسعى إلى انتزاع السلطة منه، بل يضع هذا الخلاف في إطار أكثر خطورة، يتمثل في احتمال استخدام القرار الأمني والعسكري الإسرائيلي داخل معركة انتقال السلطة، وفي ظل استمرار التوتر مع إيران.
يرى الكاتب أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في اختلاف نتنياهو وإيزنكوت بشأن توقيت توجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران، وإنما في السؤال المتعلق بمن يملك حق اتخاذ قرار بهذا الحجم في مرحلة سياسية انتقالية، وما إذا كان رئيس حكومة فقد أغلبيته البرلمانية يستطيع الاستمرار في اتخاذ قرارات استراتيجية قد تضع إسرائيل والمنطقة أمام مواجهة واسعة.
ويقول الكاتب إن نتنياهو لا يبدو متأثراً بما يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إشارات بشأن رغبته في إنهاء الحرب مع إيران، أو على الأقل عدم العودة إلى جولة عسكرية جديدة في الوقت الراهن. وهذه الملاحظة تحمل دلالة مهمة؛ لأن هارئيل يريد إظهار وجود تباين بين حسابات واشنطن وحسابات تل أبيب، ولا سيما أن أي تصعيد إسرائيلي جديد قد يضع الإدارة الأميركية أمام واقع لم تكن ترغب في الوصول إليه.
لكن المسألة الأكثر أهمية في المقال هي الرسالة التي وجهها إيزنكوت إلى نتنياهو، مطالباً إياه بإبداء المسؤولية الوطنية وضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة الكنيست.
يرى الكاتب أن استخدام المؤسسة العسكرية والأمنية في غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية. وهنا يتجاوز الخلاف حدود الحسابات العسكرية، ليصل إلى طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية والقانونية.
ولعل ما يريد الكاتب إيصاله هو أن المشكلة لا تتعلق فقط بإمكانية شن هجوم على إيران، وإنما باحتمال أن تتحول المؤسسة الأمنية إلى طرف في صراع سياسي داخلي، أو أن تجد القيادات العسكرية نفسها أمام أوامر وقرارات يصعب فصل دوافعها الأمنية عن الحسابات السياسية التي تحيط بها.
ويشير المقال إلى أن إيزنكوت لم يكتف بمراسلة نتنياهو، بل توجه أيضاً إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالباً بضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة، باعتباره الشخصية التي كلفها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل عدم تعيين رئيس جديد للمعارضة حتى الآن.
هذه الخطوة تحمل أهمية سياسية ودستورية؛ إذ يحاول إيزنكوت تثبيت حقه في الاطلاع على المعلومات الأمنية، وعدم ترك نتنياهو يتحكم وحده في تدفق المعلومات خلال المرحلة الانتقالية.
ومن زاوية أخرى، يسلط هارئيل الضوء على تعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي خطوة تمنح معسكر التغيير قدرة أكبر على ممارسة الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة والقرارات الأمنية.
وهنا تظهر إحدى الرسائل الأساسية للمقال: معركة إيزنكوت ليست محصورة في تشكيل الحكومة، بل تشمل أيضاً إعادة بناء أدوات الرقابة التي يرى معسكره أنها تراجعت خلال المرحلة السابقة.
لكن لا ينبغي قراءة المقال على أنه إثبات قاطع بأن نتنياهو قرر شن حرب على إيران لأسباب انتخابية أو شخصية. فالكاتب يعرض مخاوف المعارضة والقرائن السياسية والأمنية المحيطة بها، ويضعها في سياق الصراع على السلطة. والتمييز بين الوقائع والاتهامات مهم لفهم الصورة بصورة مهنية.
وفي القراءة الأوسع، تكشف هذه المواجهة عن مأزق إسرائيلي يتجاوز نتنياهو نفسه. فإسرائيل تواجه تحديات أمنية متشابكة، فيما تعيش مؤسساتها السياسية حالة انقسام عميق، ويبدو أن المؤسسة العسكرية مطالبة بالتعامل مع احتمال التصعيد الخارجي، بالتزامن مع اضطراب داخلي حول شرعية القرارات وتوقيتها.
أما إيران، فتظهر في هذا السياق بوصفها أكثر من خصم استراتيجي؛ إنها أيضاً عنوان مركزي في الخطاب السياسي الإسرائيلي، ويمكن أن تتحول المواجهة معها إلى عامل يعيد ترتيب التحالفات الداخلية، ويضع المعارضة أمام اختبار بالغ الصعوبة: هل تستطيع رفض حرب ترى أنها غير ضرورية، إذا اندلعت بالفعل وأصبحت جزءاً من خطاب التعبئة الوطنية؟
وهذه النقطة تحديداً تجعل المقال مهماً؛ لأنه يفتح الباب أمام احتمال أن تؤدي الحرب، حتى لو كانت مكلفة، إلى إعادة توحيد أطراف سياسية متخاصمة تحت عنوان الأمن القومي، وهو ما قد يمنح نتنياهو فرصة لاستعادة جزء من المبادرة السياسية.
لا يرى هارئيل أن الخطر الإسرائيلي محصور في احتمال تجدد الحرب مع إيران، بل في تداخل القرار العسكري مع أزمة انتقال السلطة. فحين يصبح توقيت الحرب جزءاً من الصراع السياسي، تتراجع الحدود الفاصلة بين الأمن والمصلحة الحزبية، وتصبح المؤسسات العسكرية والقضائية والبرلمانية أمام اختبار حقيقي.
معاريف: كتبت آنا بارسكي تحت عنوان:
ما هي الخيارات المتبقية أمام نتنياهو بعد تكليف آيزنكوت؟
تقدم القراءة السياسية التي تنقلها معاريف عن آنا بارسكي صورة عن حالة القلق التي تسود حزب الليكود بعد تكليف غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وتضع بنيامين نتنياهو أمام معادلة سياسية غير مألوفة، بعدما أصبح احتمال انتقاله إلى صفوف المعارضة أكثر جدية من أي وقت مضى.
يرى الكاتب في هذه القراءة أن المشكلة الأساسية التي تواجه نتنياهو لم تعد مرتبطة فقط بخسارة موقعه في رئاسة الحكومة، بل بما يمكن أن يترتب على خروجه من السلطة من تداعيات سياسية وشخصية وحزبية. فنتنياهو الذي اعتاد أن يكون مركز الثقل في النظام السياسي الإسرائيلي، يجد نفسه أمام احتمال فقدان القدرة على التحكم في مسار الأحداث، في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل حزبه بشأن مستقبل قيادته.
وتنقل بارسكي عن أجواء داخل الليكود أن هناك شخصيات تخشى أن يخسر نتنياهو كل شيء، بينما ينتظر بعض المقربين منه ما وصفته بـ«المعجزة». وهذه العبارة ليست مجرد توصيف للحالة النفسية داخل الحزب، بل تعكس حجم المأزق الذي وصل إليه معسكر نتنياهو، بعدما لم تعد الحسابات البرلمانية تضمن له الاحتفاظ بالحكم.
لكن قراءة المقال تكشف أن حصول إيزنكوت على تكليف تشكيل الحكومة لا يعني أن الطريق أصبح معبداً أمامه. فالأرقام السياسية لا تتحول تلقائياً إلى ائتلاف مستقر، خصوصاً في نظام برلماني تتداخل فيه الاعتبارات الحزبية والدينية والأيديولوجية والمصالح الشخصية.
ويشير المقال إلى أن إيزنكوت حصل على توصيات 67 عضواً من أعضاء الكنيست، لكن هذا العدد لا يعكس بالضرورة وجود اتفاق سياسي متكامل بين جميع الأطراف التي أيدته. فهناك اختلافات واضحة بين الأحزاب بشأن التجنيد الإجباري للحريديم، وتوزيع الحقائب الوزارية، وطبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة برئاسة الكنيست واللجان البرلمانية.
وهنا تكمن المفارقة التي يسلط المقال الضوء عليها: نتنياهو قد يكون خسر المبادرة السياسية، لكنه لم يخسر جميع أوراقه. فالتناقضات داخل المعسكر المناهض له يمكن أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء موقعه، إذا فشل إيزنكوت في جمع الأصوات المطلوبة لتشكيل حكومة.
وتقول القراءة إن أحد أبرز رهانات الليكود يتمثل في الخلافات بين الأحزاب الدينية، ولا سيما بشأن قانون التجنيد. فالأحزاب الحريدية لا تتحرك بالضرورة وفق الاعتبارات السياسية نفسها التي تحكم أحزاب المعارضة، بل تضع مصالح جمهورها ومطالبها المتعلقة بالإعفاءات العسكرية في صدارة أولوياتها.
ومن هنا، يمكن فهم سبب تفاؤل بعض المقربين من نتنياهو، رغم الخسارة السياسية التي تعرض لها. فكلما تعقدت المفاوضات بين إيزنكوت والأحزاب الدينية، ازدادت فرص عودة نتنياهو إلى المشهد بوصفه خياراً بديلاً، أو على الأقل بوصفه الطرف القادر على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن هناك جانباً آخر في المقال يستحق التوقف عنده، وهو الحديث عن احتمال أن تكون هذه المرحلة بداية نهاية حقبة نتنياهو السياسية. فالمسألة لا تتعلق فقط بعدد المقاعد، بل بقدرة الليكود على الاستمرار في التماسك حول قيادة تواجه ضغوطاً متراكمة، وتتحمل مسؤولية مرحلة سياسية وأمنية شديدة الاضطراب.
ويرى الكاتب أن نتنياهو يحتاج إلى أكثر من مجرد فشل خصومه؛ إنه يحتاج إلى إعادة بناء الثقة داخل حزبه، وإقناع حلفائه بأن بقاءه في موقع القيادة لا يزال يخدم مصالحهم. وهذا ليس أمراً مضموناً، خصوصاً إذا اعتقدت قيادات الليكود أن استمرار التمسك به قد يحرمها من العودة إلى الحكم.
ومن زاوية أخرى، فإن وجود إيزنكوت في موقع المكلف بتشكيل الحكومة يضع المعارضة أمام اختبار لم تكن مستعدة بالضرورة لخوضه بهذه السرعة. فالمعارضة التي توحدت حول هدف إسقاط حكومة نتنياهو قد تجد صعوبة في الاتفاق على برنامج حكم مشترك.
وهنا تظهر أهمية الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تتحول إلى أطراف حاسمة في المفاوضات، خصوصاً أن الأحزاب الدينية تملك قدرة على المناورة بين المعسكرات السياسية، مستفيدة من حاجة كل طرف إلى أصواتها.
ولعل الرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها من المقال أن نتنياهو لم يعد يواجه خصماً واحداً، بل يواجه أزمة متعددة المستويات: أزمة ثقة داخل حزبه، وأزمة شرعية سياسية بعد خسارة الأغلبية، وضغوطاً أمنية مرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب احتمالات عودة الملفات القضائية إلى واجهة المشهد إذا خرج من السلطة.
وفي المقابل، لا يقدم المقال إيزنكوت باعتباره منتصراً نهائياً، بل باعتباره سياسياً حصل على فرصة تاريخية، لكنه يحتاج إلى ترجمتها إلى اتفاقات عملية. فنجاحه لن يقاس بعدد التوصيات التي حصل عليها عند تكليفه، وإنما بقدرته على تحويل هذه التوصيات إلى أغلبية برلمانية مستقرة.
أما البعد الأعمق في هذه القراءة، فيتعلق بمستقبل النظام السياسي الإسرائيلي نفسه. فإسرائيل تواجه أزمة تتجاوز التنافس على رئاسة الحكومة، لأنها تكشف هشاشة التحالفات الحزبية، وتناقض الأولويات بين القوى السياسية، وعدم وجود توافق حقيقي حول القضايا الكبرى، من التجنيد إلى الأمن والحرب والعلاقة مع الفلسطينيين.
معاريف ترصد لحظة ضعف غير مسبوقة لنتنياهو، لكنها لا تعلن نهاية مسيرته السياسية. فالرجل لا يزال يمتلك أدوات التعطيل والمناورة، بينما يتوقف مصير إيزنكوت على قدرته على تجاوز التناقضات داخل معسكره. ولذلك تبدو المعركة مفتوحة، لا محسومة.
يديعوت أحرونوت: كتب إيتامار آيخنر وأمير إتينغر تحت عنوان:
المعركة على لجنة الخارجية والأمن والاستدعاء الذي يخشاه نتنياهو: منع العمليات العسكرية غير الضرورية.
يقدم إيتامار آيخنر وأمير إتينغر قراءة مهمة للمعركة التي تدور داخل الكنيست حول لجنة الخارجية والأمن، ويكشفان أن الصراع على رئاسة هذه اللجنة لا ينفصل عن المخاوف المتعلقة بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وعن الجدل المتصاعد بشأن حدود صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية.
يرى الكاتبان أن تعيين أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة يمثل تطوراً يتجاوز التوزيع التقليدي للمناصب البرلمانية، لأنه يمنح معسكر التغيير أداة رقابية مباشرة على القرارات الأمنية والعسكرية التي تتخذها حكومة نتنياهو.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن اللجنة تعد من أبرز المؤسسات البرلمانية التي تتابع عمل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وتستطيع استدعاء كبار المسؤولين للحصول على توضيحات بشأن القرارات التي تمس أمن إسرائيل.
ويقول الكاتبان إن تأخير انعقاد اللجنة لم يكن تفصيلاً إدارياً عابراً، بل جاء وسط اتهامات من معسكر التغيير بأن الليكود يسعى إلى تعطيل الرقابة البرلمانية في مرحلة حساسة، تتزايد فيها المخاوف من احتمال التصعيد مع إيران.
ويشير المقال إلى أن اللجنة كان يفترض أن تبدأ عملها بعد الموافقة على تشكيلها، لكن إجراءات انعقاد الهيئة العامة للكنيست، التي يتحكم بجدول أعمالها رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا، أدت إلى تأجيل اجتماعها إلى يوم الاثنين.
هذه النقطة تكتسب أهمية استثنائية، لأن ليبرمان لن يتمكن من ممارسة صلاحياته الرقابية بصورة كاملة قبل انعقاد اللجنة رسمياً، بما في ذلك الاطلاع على بعض المواد الاستخبارية السرية التي تدخل ضمن نطاق عملها.
ومن هنا، يرى الكاتب أن الصراع ليس على المنصب بحد ذاته، وإنما على توقيت بدء الرقابة البرلمانية، وعلى قدرة الحكومة الانتقالية على اتخاذ قرارات أمنية في ظل غياب إشراف برلماني نشط.
والأهم أن المقال يربط هذه المعركة بالخلافات التي ظهرت بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.
فبحسب ما يورده المقال، فإن ليبرمان يعتزم استخدام موقعه الجديد لاستدعاء رئيس الأركان ومسؤولين أمنيين آخرين، بهدف الحصول على صورة واضحة بشأن التقديرات العسكرية والقرارات المتعلقة بإيران.
وهنا تكمن الرسالة الأساسية: استدعاء رئيس الأركان إلى لجنة برلمانية قد يضع المؤسسة العسكرية أمام مساحة جديدة من المساءلة، في وقت لا تزال فيه الحكومة الانتقالية تمارس صلاحياتها، بينما تسعى المعارضة إلى تشكيل حكومة بديلة.
ويقول الكاتبان إن معسكر التغيير يخشى أن تكون هناك اعتبارات سياسية وراء بعض القرارات العسكرية، ولذلك يريد تعزيز قدرة اللجنة على متابعة ما يجري داخل المؤسسة الأمنية.
لكن من المهم الإشارة إلى أن المقال ينقل اتهامات وتقديرات سياسية من أطراف متنافسة، ولا يقدم دليلاً مستقلاً يثبت أن كل قرار عسكري محتمل تحركه اعتبارات حزبية. وهذه نقطة ينبغي عدم تجاوزها في القراءة التحليلية.
ومن زاوية أخرى، يسلط المقال الضوء على دور ليبرمان في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. فالرجل لا يمتلك فقط موقعاً رقابياً مهماً، بل يمكنه أيضاً التأثير في المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، ولا سيما أن لجنة الخارجية والأمن ستكون معنية بملف قانون التجنيد.
وتظهر هنا مفارقة سياسية لافتة؛ فليبرمان الذي اتخذ مواقف متشددة من إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، يجد نفسه أمام احتمال استخدام موقعه الجديد لإظهار جدية معسكر إيزنكوت في التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الدينية.
ويشير المقال إلى أن معسكر التغيير يدرس تقديم صيغة للأحزاب الحريدية تتضمن تجميد إجراءات إنفاذ التجنيد واعتقال المتخلفين لفترة انتقالية قد تصل إلى عام، على أن يجري خلالها التفاوض بشأن قانون جديد.
لكن هذه الصيغة تواجه عقبات قانونية وسياسية، لأن المحكمة العليا سبق أن رفضت بعض الإجراءات المتعلقة بتجميد تطبيق قانون التجنيد، ولأن الأحزاب الدينية تريد ضمانات لا تقتصر على الوعود السياسية.
وهنا يمكن قراءة محاولة معسكر إيزنكوت على أنها سعي إلى تحقيق هدفين متوازيين: الأول تشكيل حكومة تنهي حكم نتنياهو، والثاني منع الخلاف حول التجنيد من تفجير التحالف الجديد قبل ولادته.
وفي المقابل، يبرز اسم ليبرمان باعتباره أحد أكثر الشخصيات تعقيداً في المعادلة. فهو يعلن أن هدفه الأساسي إنهاء حكم نتنياهو، لكنه يرفض في الوقت نفسه دعم حكومة تعتمد على حزب عربي، الأمر الذي قد يضعه أمام تناقضات صعبة إذا احتاج إيزنكوت إلى أصوات القائمة العربية الموحدة.
أما بالنسبة إلى إيران، فإن أهمية المقال تكمن في إظهار كيف تحولت لجنة برلمانية إلى ساحة من ساحات الصراع على قرار الحرب. فبدلاً من أن يبقى النقاش محصوراً داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية، أصبحت المعارضة تسعى إلى نقل جزء منه إلى الكنيست، بما يمنحها قدرة على مساءلة المسؤولين وإظهار الاعتراض على أي تحرك لا تتوافر له مبررات أمنية واضحة.
ولعل ما يريد الكاتبان إيصاله هو أن نتنياهو لا يواجه فقط مشكلة في تشكيل الحكومة، بل يواجه أيضاً تراجعاً في قدرته على إدارة الملف الأمني بعيداً عن الرقابة السياسية، بعدما أصبحت المعارضة تملك أدوات مؤسساتية يمكن أن تضيق هامش حركته.
وفي القراءة الأوسع، فإن هذه المعركة تعكس أزمة ثقة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، حيث لم تعد الخلافات مقتصرة على السياسات والبرامج، بل امتدت إلى طبيعة اتخاذ القرار الأمني نفسه، وإلى مدى قدرة المؤسسات الرقابية على أداء دورها في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.
تكشف يديعوت أحرونوت أن لجنة الخارجية والأمن تحولت إلى ساحة مركزية في الصراع على مستقبل السلطة والقرار العسكري. فليبرمان يريد فرض رقابة على الحكومة، وإيزنكوت يسعى إلى منع الفراغ الرقابي، بينما يخشى نتنياهو فقدان هامش المناورة في ملف إيران.
جيروزاليم بوست: كتب عيدان كويلر تحت عنوان:
هل يستطيع نتنياهو شن حرب جديدة على إيران وهو يقود حكومة انتقالية؟
يطرح عيدان كويلر سؤالاً يتجاوز حدود الجدل السياسي الإسرائيلي، ليصل إلى واحدة من أكثر المسائل حساسية في المرحلة الحالية: هل يستطيع بنيامين نتنياهو، الذي فقد أغلبيته البرلمانية ويقود حكومة انتقالية، اتخاذ قرار بشن حرب جديدة على إيران، في وقت كُلّف فيه غادي إيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة؟
يرى الكاتب أن الوضع السياسي الإسرائيلي الحالي يخلق معادلة غير اعتيادية، إذ لا يزال نتنياهو يحتفظ بالصلاحيات التنفيذية والعسكرية لرئيس الحكومة، لكنه لم يعد يتمتع بالغطاء السياسي نفسه الذي كان يستند إليه قبل الانتخابات.
وهنا يميز المقال بين الصلاحيات القانونية للحكومة الانتقالية وبين القيود السياسية والدستورية التي يفترض أن تحكم قراراتها.
ويقول الكاتب إن القانون الإسرائيلي لا يمنع الحكومة الانتقالية من الدخول في حرب، كما أن التجارب السابقة أظهرت أن حكومات انتقالية اتخذت قرارات عسكرية واسعة النطاق. لكن ذلك لا يعني أن صلاحياتها مطلقة، أو أنها تستطيع اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى دون مراعاة طبيعة المرحلة السياسية.
ويشير المقال إلى أن القانون الأساسي للحكومة، وتحديداً المادة 40، ينظم صلاحية اتخاذ قرار الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل أن تقود إلى حرب. ويشترط اتخاذ القرار من قبل الحكومة، أو من قبل المجلس الوزاري المصغر إذا فُوض بذلك وفق الأصول القانونية.
وهذا التفصيل مهم للغاية، لأنه يضع حداً لفكرة أن رئيس الحكومة يستطيع اتخاذ قرار الحرب بمفرده لمجرد امتلاكه الصلاحيات التنفيذية.
لكن الكاتب يوضح أن الحكومة الانتقالية تظل حكومة قائمة قانونياً، وأن وزراءها يحتفظون بصلاحياتهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وبذلك لا يؤدي تكليف إيزنكوت بتشكيل الحكومة إلى تجريد نتنياهو تلقائياً من صلاحياته الأمنية والعسكرية.
غير أن المسألة الأكثر أهمية تكمن في مبدأ ضبط النفس الذي يفترض أن يحكم عمل الحكومة المنتهية ولايتها.
فالأحكام القضائية الإسرائيلية كرست مبدأ أن الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتصرف بصورة معقولة ومتناسبة، وأن تراعي تراجع شرعيتها السياسية بعد الانتخابات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات يمكن تأجيلها دون الإضرار بالمصلحة العامة.
وهنا يبرز التمييز الأساسي الذي يقوم عليه المقال: هناك فرق بين عملية عسكرية تفرضها ضرورة أمنية عاجلة، وبين قرار استراتيجي بفتح مواجهة جديدة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة.
ويرى الكاتب أن هذا التمييز سيكون حاسماً في تقييم أي قرار إسرائيلي محتمل تجاه إيران.
فإذا كانت هناك معلومات استخبارية تشير إلى تهديد مباشر ووشيك، فإن هامش تحرك الحكومة الانتقالية يصبح أوسع. أما إذا كان القرار يتعلق بعملية عسكرية واسعة تهدف إلى تغيير النظام الإيراني أو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، فإن التساؤلات القانونية والسياسية تصبح أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، يسلط المقال الضوء على التباين بين الموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي.
فالرئيس دونالد ترامب أشار إلى أنه لا يرى ضرورة ملحة لاستئناف الضربات العسكرية على إيران في الوقت الحالي، بينما يواصل نتنياهو الترويج لمقاربة أكثر تشدداً، تقوم على اعتبار إسقاط النظام الإيراني الطريق الوحيد لإزالة التهديد بصورة دائمة.
ويشير الكاتب إلى أن الإدارة الأميركية تتحرك في اتجاه استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، وتستخدم العقوبات والضغوط الاقتصادية والحصار البحري بوصفها أدوات لتحقيق أهدافها، في حين لا يزال نتنياهو يتحدث عن ضرورة استكمال المواجهة.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل الاستراتيجية في المقال: الخلاف لا يتعلق فقط بتقدير حجم الخطر الإيراني، بل بطبيعة الوسائل التي ينبغي استخدامها للتعامل معه.
فواشنطن، وفق القراءة التي يقدمها الكاتب، تريد الاحتفاظ بالخيار العسكري، لكنها لا ترى أن تنفيذه ضرورة فورية. أما نتنياهو فيخشى أن يؤدي الانتقال إلى المسار الدبلوماسي إلى تقليص نتائج الحرب السابقة، أو إلى منح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين الرغبة الإسرائيلية في مواصلة الضغط العسكري وبين وجود قرار نهائي بشن هجوم جديد؛ فالمقال نفسه يشير إلى أن التقارير المتداولة لا تثبت أن نتنياهو اتخذ قراراً نهائياً ببدء عملية عسكرية جديدة.
ويلفت كويلر إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لم ينعقد منذ الخامس من تشرين الأول، وأنه من المتوقع أن يجتمع يوم الأحد في الخامس عشر من تشرين الثاني، وسط تقارير عن رفع مستوى استعداد الجيش لاحتمال تنفيذ ضربة جديدة ضد إيران.
وهذا التفصيل يحمل دلالة مؤسساتية مهمة، لأن التحضير العسكري لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بالحرب، لكنه يطرح أسئلة بشأن طبيعة المشاورات التي تسبق القرارات الأمنية، ومدى انتظام عمل المؤسسات المخولة بمناقشتها.
ويستعيد المقال ثلاث تجارب إسرائيلية سابقة لتوضيح حدود صلاحيات الحكومات الانتقالية.
الأولى عملية الرصاص المصبوب عام 2008، التي جرت في عهد حكومة إيهود أولمرت الانتقالية. والثانية عملية حارس الأسوار عام 2021، عندما كان نتنياهو نفسه يقود حكومة انتقالية. والثالثة عملية الفجر الصادق عام 2022، التي نفذتها حكومة يائير لابيد وبني غانتس.
لكن المقارنة بين هذه العمليات وأي حرب جديدة محتملة مع إيران ليست متطابقة؛ فالمواجهة مع دولة إقليمية كبيرة، وما يمكن أن تجره من تداعيات على المنطقة والممرات البحرية والقواعد الأميركية، تختلف بصورة جوهرية عن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة.
ومن هنا، يمكن فهم إصرار إيزنكوت على المطالبة بضبط النفس، باعتباره محاولة لمنع اتخاذ قرار استراتيجي طويل الأمد من قبل حكومة لم تعد تمتلك الأغلبية البرلمانية التي كانت تستند إليها.
أما البعد الأعمق في المقال، فيتمثل في أن إسرائيل تواجه معضلة تتجاوز شخص نتنياهو: كيف يمكن لدولة أن تتخذ قرارات الحرب والسلام في ظل انقسام سياسي عميق، وتنافس بين مراكز القوة، واختلاف في الرؤى بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية والحليف الأميركي؟
ولعل ما يريد الكاتب إيصاله هو أن امتلاك نتنياهو الصلاحية القانونية لا يعني أن استخدام هذه الصلاحية سيكون بلا أثمان سياسية أو دستورية. فكلما ابتعد القرار العسكري عن الضرورة الأمنية المباشرة، ازدادت الحاجة إلى تبريره أمام المؤسسات والمجتمع الإسرائيلي والحلفاء الدوليين.
وفي المحصلة، فإن المقال يضع الحرب المحتملة على إيران في إطار أوسع من الحسابات العسكرية، ويربطها بمستقبل النظام السياسي الإسرائيلي وبالعلاقة مع واشنطن، وبمدى قدرة نتنياهو على تحويل صلاحياته المتبقية إلى قرارات استراتيجية تحظى بالقبول الداخلي والخارجي.
لا يستبعد المقال قدرة نتنياهو القانونية على اتخاذ قرار عسكري، لكنه يكشف أن المسألة الحقيقية تكمن في مشروعية القرار وتوقيته وضرورته. فالحرب التي يمكن تأجيلها تصبح أكثر إثارة للجدل عندما تقررها حكومة فقدت أغلبيتها.
تكشف الصحافة الإسرائيلية أزمة نتنياهو السياسية ومخاطر التصعيد مع إيران، وتبرز صراع القرار العسكري والرقابة البرلمانية، وانعكاسات ذلك على مستقبل الحكومة الإسرائيلية وأمن المنطقة ولبنان.
