تفتح نافذة الصحافة العبرية هذا الصباح على مشهد إسرائيلي تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية، وسط تداعيات الحرب على إيران، والقلق من احتمالات تجدد المواجهة، والتجاذبات الداخلية بشأن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو. وبينما تحاول القيادة الإسرائيلية التعامل مع التحولات الإقليمية والضغوط الأميركية، تكشف التغطيات والتحليلات الإسرائيلية عن خلافات متزايدة حول الخيارات العسكرية، ومستقبل الائتلاف الحكومي، وحدود قدرة إسرائيل على فرض رؤيتها على مسار الأحداث… نبدأ الجولة من:
جيروزاليم بوست: كتب أمير بوحبوط تحت عنوان:
إسرائيل تخشى ضربة أمريكية مفاجئة ضد إيران.. المفاوضات النووية ترفع مخاوف التصعيد
لا تكمن أهمية المقال الذي نشرته جيروزاليم بوست في الحديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران فحسب، بل في الصورة التي يرسمها لطبيعة القلق الإسرائيلي من التحركات الأميركية. فالمقال لا يتعامل مع واشنطن باعتبارها حليفاً يمكن لإسرائيل توقع خطواته مسبقاً، بل يكشف عن حالة من عدم اليقين داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حيال قرارات دونالد ترامب، وصولاً إلى الخشية من أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً عسكرياً مفاجئاً من دون منح تل أبيب الوقت الكافي للاستعداد.
هذه النقطة تستحق التوقف عندها، لأن إسرائيل التي اعتادت تقديم نفسها بوصفها شريكاً أساسياً في صياغة الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، تجد نفسها أمام احتمال أن تتحول إلى طرف يتلقى نتائج القرارات الأميركية بدلاً من أن يكون شريكاً كاملاً في صناعتها. وهنا يظهر أحد أبرز التناقضات في العلاقة بين الطرفين: التحالف الاستراتيجي قائم، لكن ذلك لا يعني تطابق الحسابات أو ضمان اطلاع إسرائيل على كل تفاصيل القرار الأميركي.
يضع الكاتب ثلاثة سيناريوهات أساسية أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. الأول، تعرض المصالح الأميركية، بما فيها إسرائيل، لهجوم إيراني مفاجئ. والثاني، اتخاذ واشنطن قراراً سريعاً بضرب إيران من دون إخطار إسرائيل مسبقاً بوقت كافٍ. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح لطهران مستقبلاً باستئناف تخصيب اليورانيوم، ومواصلة تطوير الصواريخ الباليستية الدقيقة، والإبقاء على علاقاتها مع القوى الحليفة لها في المنطقة.
ومن خلال ترتيب هذه السيناريوهات، يمكن ملاحظة أن المخاوف الإسرائيلية لا تتعلق بالعمل العسكري وحده. فحتى التسوية السياسية التي قد تنهي المواجهة لا تبدو مقبولة بالكامل في التصور الذي يعرضه المقال، إذا لم تتضمن معالجة الملفات التي تعتبرها إسرائيل تهديداً لأمنها الاستراتيجي.
وهنا تكمن الرسالة الأساسية: المشكلة الإسرائيلية مع إيران ليست محصورة في منشآتها النووية، بل تشمل منظومة أوسع من القدرات العسكرية والصاروخية وشبكة العلاقات الإقليمية. وبالتالي، فإن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي من دون معالجة بقية الملفات قد يُنظر إليه في تل أبيب على أنه تأجيل للمشكلة وليس حلاً لها.
المعضلة الأمريكية في الحسابات الإسرائيلية
يبرز المقال صعوبة توقع الخطوة المقبلة لترامب، وينقل عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الأميركيين يستعدون لاحتمال الانتقال السريع من حالة الهدوء إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة.
والتعبير الذي ينقله المقال بشأن الاستعداد للانتقال من الصفر إلى المئة ليس مجرد وصف للجاهزية العسكرية، بل يعكس طبيعة المرحلة التي تعيشها المنطقة، حيث يمكن أن تتحول الحسابات السياسية والدبلوماسية إلى قرار عسكري خلال فترة زمنية قصيرة.
لكن الأهم أن المقال ينقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن هناك مراحل خلال الحرب كانت فيها إسرائيل هي التي تزود الأميركيين بمعلومات حول ما يحدث. وهذه العبارة تحمل دلالة سياسية واستخباراتية تستحق القراءة؛ إذ تشير إلى أن تبادل المعلومات بين الطرفين لا يسير دائماً في اتجاه واحد، وأن إسرائيل لا تنظر إلى واشنطن باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات والتقديرات.
ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي الفارق الكبير في القدرات والقرار السياسي. فالولايات المتحدة تمتلك هامشاً واسعاً لتحديد توقيت المواجهة وحدودها، بينما تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى إعداد خططها وفق احتمالات قد لا تكون صاحبة القرار النهائي فيها.
لماذا تخشى إسرائيل الاتفاق أكثر من الهدوء؟
يقدم المقال قراءة إسرائيلية للاتفاق المحتمل باعتباره خطراً إذا أتاح لإيران الاحتفاظ بقدراتها العسكرية وتطويرها. وهذه المقاربة تكشف أن تل أبيب لا تكتفي بمطالبة واشنطن بمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وإنما تريد اتفاقاً يفرض قيوداً واسعة على برنامج الصواريخ وعلى علاقات طهران الإقليمية.
ومن هنا يمكن فهم التباين بين الأولويات الأميركية والإسرائيلية. فواشنطن قد تعتبر أن الوصول إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي ويمنع اندلاع حرب جديدة يمثل مكسباً استراتيجياً، بينما قد ترى إسرائيل أن الاتفاق نفسه يترك عناصر القوة الإيرانية الأساسية قائمة.
وبمعنى آخر، ما قد تعتبره الإدارة الأميركية تسوية قابلة للاستمرار، قد تعتبره القيادة الإسرائيلية تسوية ناقصة لا تزيل التهديد الذي تتحدث عنه.
ويكشف هذا التباين أن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أكثر من مجرد منع الحرب أو احتوائها؛ إنها تريد أن تتبنى واشنطن تعريفها الخاص للأمن الإقليمي، وأن تضع الملفات الإيرانية جميعها ضمن سلة تفاوضية واحدة.
لبنان في الحسابات الإسرائيلية
لا يغيب لبنان عن هذه القراءة. فالمقال يشير إلى زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير للحدود اللبنانية، وتحذيره حزب الله والحكومة اللبنانية من الانخراط في أي تصعيد تقوده إيران، مع التلويح برد عسكري شديد.
إن إدراج لبنان في سياق الحديث عن المواجهة الأميركية الإيرانية يعكس استمرار النظر الإسرائيلي إلى الجبهة اللبنانية باعتبارها جزءاً من معادلة إقليمية أوسع. فتل أبيب لا تفصل بين أي مواجهة محتملة مع إيران وبين احتمالات توسعها إلى ساحات أخرى.
لكن هذا الربط لا يعني أن قرار التصعيد على الجبهة اللبنانية محسوم أو أن اندلاع مواجهة بات حتمياً. إنه يعكس استعداداً إسرائيلياً لمواجهة احتمالات متعددة، ومحاولة للتأثير مسبقاً في حسابات الأطراف الأخرى عبر التهديد والردع.
ويشير المقال أيضاً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية تراقب منصات إطلاق الصواريخ والقواعد الصاروخية، وسط تقديرات بأن إيران استعادت نحو 20% من قدرتها السابقة على إنتاج الصواريخ الباليستية بعد الأضرار التي لحقت بمنشآتها الصناعية الدفاعية.
وهذا الرقم مهم لأنه يضع النقاش في إطار القدرة على التعافي، لا مجرد حجم الخسائر التي تكبدتها إيران خلال الحرب. فالسؤال الذي يشغل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ليس فقط ما الذي دمرته الضربات السابقة، بل ما الذي تستطيع طهران إعادة بنائه، وبأي سرعة، وما إذا كانت هذه القدرة ستغير ميزان القوى في أي مواجهة مقبلة.
ما الذي يحاول المقال قوله ضمنياً؟
يمكن قراءة المقال باعتباره تعبيراً عن ثلاث رسائل متداخلة:
الأولى، أن إسرائيل لا تثق تماماً بإمكانية التنبؤ بقرارات ترامب، حتى في ظل التحالف الوثيق بين البلدين.
الثانية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترى أن انتهاء المواجهة العسكرية يعني انتهاء التهديد الإيراني، بل تعتبر أن إعادة بناء القدرات الصاروخية والعسكرية تجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة.
الثالثة، أن تل أبيب تخشى الوصول إلى تسوية أميركية إيرانية لا تلبي جميع مطالبها الأمنية، وتعتبر أن أي اتفاق جزئي قد يمنح طهران فرصة لإعادة ترتيب قدراتها.
لكن ينبغي التمييز بين التقديرات الأمنية التي ينقلها المقال وبين الحقائق المؤكدة. فالمخاوف من الضربة المفاجئة أو من اتفاق غير مرضٍ لإسرائيل هي مواقف وتقديرات إسرائيلية، وليست دليلاً على أن واشنطن اتخذت قراراً نهائياً بالتصعيد أو أن المواجهة أصبحت حتمية.
تكشف جيروزاليم بوست عن مأزق إسرائيلي يتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة؛ فإسرائيل تريد منع إيران من استعادة قدراتها، لكنها لا تملك وحدها قرار الحرب أو التسوية. وبين خشيتها من ضربة أميركية غير منسقة معها، ورفضها اتفاقاً لا يحقق شروطها، تبدو تل أبيب أمام معادلة صعبة: كيف تضمن مصالحها في منطقة لا تستطيع التحكم بمساراتها منفردة؟
موقع واللا العبري: كتب عيدان كوفلر تحت عنوان:
الاستخبارات الأمريكية تقدّر: إيران لا تزال تمتلك حتى 2500 صاروخ وتواصل إعادة بناء ترسانتها
يقدم موقع واللا العبري في تقريره المنشور صباح الأحد معطيات مهمة تتصل بتقييم القدرات العسكرية الإيرانية بعد الحرب، واضعاً أمام القارئ الإسرائيلي صورة تختلف عن الخطاب السياسي الذي تحدث عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بصورة شبه كاملة.
ويستند التقرير إلى معلومات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، تفيد بأن التقديرات الاستخباراتية الأميركية تشير إلى امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ، رغم الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها وقواعدها العسكرية خلال الحرب.
هذه الأرقام ليست تفصيلاً تقنياً عابراً، بل تمثل جوهر النقاش المتعلق بنتائج الحرب. فإذا كانت إيران لا تزال تمتلك هذا المخزون، فإن الحديث عن إنهاء قدرتها على الرد أو تحييد تهديدها الصاروخي يصبح أكثر تعقيداً.
والأهم أن التقرير لا يكتفي بعرض حجم الترسانة المتبقية، بل يشير إلى أن التقدير الاستخباراتي نفسه مصنف ضمن مستوى منخفض من الثقة، بسبب صعوبة تحديد عدد الصواريخ المخزنة فعلياً، وعدد الصواريخ الجاهزة للإطلاق، ومدى صلاحية بعضها للاستخدام العملياتي.
وهنا يجب التوقف عند مسألة مهنية مهمة: الرقم الذي يتراوح بين 1500 و2500 ليس إحصاءً نهائياً ومؤكداً، بل تقدير استخباراتي يحمل هامشاً واسعاً من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن التقرير يؤكد أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتبر أن إيران ما زالت تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ، وأن الجيش الإسرائيلي لديه بدوره تقديرات تشير إلى امتلاكها أكثر من 1500 صاروخ باليستي.
إعادة بناء الترسانة الإيرانية.. ما الذي تغير بعد الحرب؟
ينتقل التقرير من مسألة الصواريخ المتبقية إلى قضية أكثر أهمية، وهي قدرة إيران على إعادة بناء ما تضرر من منظومتها العسكرية.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن الضربات الأميركية والإسرائيلية أصابت منشآت إنتاج الصواريخ، لكنها لم تمنع إيران من مواصلة ترميم ترسانتها، مستفيدة من المكونات التي كانت قد خزنتها قبل الحرب، إلى جانب استعادة إمكانية الوصول إلى بعض المنشآت تحت الأرض التي تعرضت للأضرار.
وهذا يعني أن تقييم نتائج الضربات لا يمكن أن يعتمد فقط على حجم المنشآت التي دمرت أو عدد المواقع التي استهدفت، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار قدرة الدولة المستهدفة على إعادة تشغيل بنيتها العسكرية.
فالتدمير العسكري قد يحقق نتائج مباشرة وسريعة، لكنه لا يعني بالضرورة القضاء على القدرة الإنتاجية بصورة دائمة. وقد يكون تعطيل منشأة ما إنجازاً عسكرياً مهماً، إلا أن أثره الاستراتيجي يتراجع إذا تمكنت الجهة المستهدفة من إعادة تشغيلها أو تعويض إنتاجها عبر منشآت أخرى.
ومن هنا تظهر أهمية الإشارة إلى أن إيران استعادت الوصول إلى بعض منشآتها تحت الأرض. فهذه المنشآت تمثل جزءاً من معادلة الصمود الصناعي والعسكري، وتطرح تساؤلات حول مدى نجاح الضربات السابقة في إحداث تغيير طويل الأمد في القدرات الإيرانية.
ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار امتلاك إيران مخزوناً كبيراً من الطائرات المسيّرة والصواريخ قصيرة المدى، وهي قدرات تضيف بعداً آخر إلى معادلة الردع، لأنها تتيح تنويع وسائل الهجوم وعدم الاعتماد على الصواريخ الباليستية وحدها.
تطور أساليب الهجوم ومشكلة الاستنزاف
من النقاط اللافتة في التقرير حديثه عن تحسن فعالية الهجمات الإيرانية، نتيجة استخدام معلومات استخباراتية أكثر دقة، من بينها معلومات يُقال إنها جاءت بمساعدة روسية، إلى جانب الجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة في هجمات مركبة.
وهذه النقطة تتجاوز مسألة عدد الصواريخ؛ لأنها تتعلق بكيفية استخدامها. فامتلاك ترسانة كبيرة لا يعني تلقائياً القدرة على تحقيق نتائج عسكرية، لكن الجمع بين وسائل هجومية مختلفة، وتطوير المعلومات الاستخباراتية، وتحسين اختيار الأهداف، قد يرفع من فعالية الهجمات ويزيد صعوبة التصدي لها.
وتكمن أهمية الهجمات المركبة في أنها تفرض على منظومات الدفاع الجوي التعامل مع تهديدات متعددة في وقت واحد، تختلف من حيث السرعة والارتفاع والمسار وطبيعة الهدف.
ومن منظور عسكري، فإن هذا التطور يفرض تحدياً على أنظمة الاعتراض والإنذار المبكر، ويجعل مسألة استنزاف الذخائر الدفاعية والقدرات التشغيلية عاملاً أساسياً في أي مواجهة مستقبلية.
كما يربط التقرير بين الأضرار التي لحقت بالقواعد والرادارات ومنظومات الإنذار الأميركية في المنطقة وبين نقل عدد من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل، التي جرى التعامل معها باعتبارها موقعاً أكثر أماناً.
وهذه الإشارة تحمل دلالة إضافية على حجم المخاوف الأميركية من استمرار التهديدات، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن إسرائيل أصبحت بمنأى عن المخاطر أو أن نقل الأصول العسكرية يعني تغيراً نهائياً في خريطة الانتشار الأميركي.
التناقض بين خطاب النصر والتقديرات الاستخباراتية
من أبرز النقاط التي يثيرها التقرير المقارنة بين التقديرات الاستخباراتية الأميركية والتصريحات السياسية الصادرة عن إدارة ترامب.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه تقديرات استخباراتية عن استمرار امتلاك إيران آلاف الصواريخ، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته يتحدثون عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، فيما وصف وزير الدفاع بيت هيغسيث البنية الصناعية الدفاعية الإيرانية بأنها دمرت، وتحدث عن انتصار عسكري تاريخي.
وهنا تظهر فجوة بين الخطاب السياسي الذي يسعى إلى تثبيت صورة النصر، والتقييم العسكري الذي يتعامل مع النتائج بصورة أكثر تحفظاً.
فالخطاب السياسي يحتاج إلى تقديم نتائج واضحة ومباشرة للرأي العام، بينما تفرض طبيعة التقييم الاستخباراتي الإقرار باستمرار قدرات لدى الخصم، حتى بعد توجيه ضربات واسعة إليه.
ولا يعني هذا بالضرورة أن التصريحات السياسية خاطئة بالكامل، أو أن الضربات لم تحقق نتائج عسكرية مؤثرة، بل يعني أن تدمير أجزاء من البنية العسكرية لا يساوي القضاء على القدرة العسكرية للدولة المستهدفة.
وهذه نقطة أساسية في قراءة المشهد الإيراني: يمكن أن تكون إيران قد تكبدت خسائر كبيرة، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقدرة معتبرة على الرد، وتواصل إعادة بناء بعض عناصر قوتها.
نتنياهو بين الرغبة في التصعيد والحسابات الأميركية
يتوقف التقرير عند الخلاف المتعلق بمستقبل العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن بنيامين نتنياهو يواصل الدفع باتجاه عمل عسكري جديد، في حين تعارض دول الخليج استئناف الحرب خشية تعرض أراضيها لرد إيراني.
كما يشير إلى زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن إيران.
ويعكس هذا التباين اختلافاً في حسابات الأطراف المعنية. فإسرائيل تنظر إلى استمرار القدرات الإيرانية باعتباره تهديداً يستدعي مواصلة الضغط، بينما تأخذ دول الخليج في الاعتبار الكلفة المباشرة التي قد تتحملها إذا تحولت أراضيها وممراتها ومنشآتها الحيوية إلى ساحات مواجهة.
أما واشنطن، فتبدو أمام خيارات تتراوح بين استمرار الضغط الاقتصادي، والإبقاء على الحصار البحري والعقوبات، أو العودة إلى العمل العسكري.
ويشير التقرير إلى أن ترامب اختار في هذه المرحلة مواصلة الضغط الاقتصادي بدلاً من إصدار أمر بشن هجوم واسع، رغم حديثه عن الرغبة في تحقيق نصر كامل.
وهنا يمكن قراءة الموقف الأميركي بوصفه محاولة للإبقاء على أدوات الضغط من دون تحمل كلفة حرب جديدة، في حين ترى القيادة الإسرائيلية أن بقاء الترسانة الإيرانية يشكل خطراً لا يمكن الاكتفاء باحتوائه.
الرسالة الأعمق في تقرير واللا
الرسالة الأهم التي يحملها التقرير أن الحرب لم تحسم مسألة القوة الإيرانية بصورة نهائية، وأن نتائج الضربات العسكرية يجب أن تقاس بقدرة إيران على الاحتفاظ بما تبقى من ترسانتها وإعادة بناء ما تضرر منها.
كما أن التقرير يضعف إمكانية التعامل مع التصريحات السياسية عن تدمير القدرات الإيرانية باعتبارها وصفاً دقيقاً وكاملاً للواقع العسكري.
ومن جهة أخرى، يكشف أن إسرائيل لا تزال تنظر إلى إيران باعتبارها تهديداً قائماً، وأن التقديرات المتعلقة بالترسانة الصاروخية وإعادة الإنتاج ستؤثر في النقاشات الأميركية بشأن استئناف العمليات.
لكن لا ينبغي تحويل هذه المعطيات إلى استنتاج بأن حرباً جديدة أصبحت حتمية. فالتقديرات الاستخباراتية شيء، والقرار السياسي والعسكري شيء آخر، كما أن استمرار امتلاك إيران للصواريخ لا يعني بالضرورة أن طهران ستختار استخدامها.
تقرير واللا يطرح سؤالاً بالغ الأهمية حول حقيقة نتائج الحرب: هل نجحت الضربات في تدمير القدرات الإيرانية أم أنها ألحقت بها أضراراً كبيرة من دون القضاء على قدرتها على التعافي؟ وبين تقديرات الاستخبارات الأميركية وخطاب النصر الصادر عن إدارة ترامب، تبدو إيران قادرة على الاحتفاظ بأوراق عسكرية مؤثرة، فيما تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة استراتيجية تتعلق بكيفية التعامل مع خصم لم يفقد كل قدراته رغم حجم الضربات التي تعرض لها.
معاريف: كتبت الصحيفة تحت عنوان:
مخاوف من أن يشن نتنياهو هجوماً على إيران خلال الأيام المقبلة
تسلط المادة التي نقلت مضمون تقرير معاريف الضوء على واحدة من أكثر المسائل حساسية في المشهد الإسرائيلي الراهن: احتمال اتخاذ بنيامين نتنياهو قراراً عسكرياً ضد إيران خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تسليم السلطة إلى حكومة جديدة.
وتنبع أهمية هذا الطرح من التوقيت السياسي، وليس من الحديث عن ضربة عسكرية بحد ذاته. فإسرائيل تمر بمرحلة تتسم بتراجع الأغلبية البرلمانية لنتنياهو، وتقدم غادي إيزنكوت في مساعي تشكيل حكومة جديدة، إلى جانب التحركات الرامية إلى إعادة ترتيب مراكز القوة داخل الكنيست واللجان البرلمانية.
وبحسب ما أورده التقرير الناقل عن معاريف، فإن مصادر سياسية وأمنية تخشى أن يسعى نتنياهو إلى تأخير تولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بما قد يتيح له هامشاً زمنياً للتحرك عسكرياً قبل استكمال انتقال السلطة الرقابية إلى اللجنة الجديدة.
وهنا لا يعود النقاش محصوراً في توقيت الضربة المحتملة، بل في طبيعة الرقابة السياسية على القرارات الأمنية والعسكرية.
فالجنة الخارجية والأمن في الكنيست تؤدي دوراً رقابياً مهماً على أداء المؤسسات الأمنية، وتتيح للنواب متابعة عمل الأجهزة المعنية وطلب الإيضاحات من مسؤوليها.
وبالتالي، فإن تأخير تسلم رئاسة اللجنة لا يمثل مجرد خلاف على منصب برلماني، بل قد ينعكس على توقيت تفعيل إحدى أدوات الرقابة على الحكومة والمؤسسة الأمنية.
لماذا تثير مسألة رئاسة اللجنة كل هذه المخاوف؟
وفق ما نقله التقرير، فإن بعض الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية ترى أن تأخير انتقال رئاسة اللجنة قد يخلق فترة لا تكون فيها الرقابة البرلمانية على الحكومة والأجهزة الأمنية مكتملة بالصورة المعتادة.
وهذا الأمر يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، ومدى قدرة البرلمان على مراقبة هذه القرارات ومساءلة المسؤولين عنها.
ومن المهم هنا فهم طبيعة المرحلة: نتنياهو لا يزال رئيساً للحكومة، رغم خسارته الأغلبية البرلمانية، فيما يحاول إيزنكوت تشكيل حكومة جديدة.
وهذا يعني أن الحكومة الحالية لم تفقد صلاحياتها التنفيذية تلقائياً، لكنها تواجه تحدياً سياسياً يتعلق بمدى قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى في ظل تراجع الغطاء البرلماني.
إن خطورة هذه المعادلة تكمن في أن القرارات العسكرية قد تكون غير قابلة للتراجع بسهولة، بخلاف القرارات السياسية والإدارية الأخرى.
فالعملية العسكرية قد تؤدي إلى ردود متسلسلة، وتفتح جبهات متعددة، وتفرض على الدولة التزامات أمنية لا يمكن للحكومة المقبلة التخلص منها بمجرد تسلمها السلطة.
ومن هنا يصبح السؤال المتعلق بتوقيت القرار العسكري مرتبطاً أيضاً بمسألة المسؤولية السياسية عن تبعاته.
هل يسعى نتنياهو إلى فرض واقع على الحكومة المقبلة؟
هذه هي النقطة الأكثر حساسية في المادة.
فإذا اتخذت الحكومة الحالية قراراً عسكرياً كبيراً قبل انتقال السلطة، فإن الحكومة الجديدة قد تجد نفسها أمام واقع أمني وسياسي فرضته القيادة السابقة.
وهذا قد يقيد هامش حركتها، ويضعها أمام خيارات صعبة: إما مواصلة العمليات العسكرية وتحمل نتائجها، أو محاولة وقف التصعيد والدخول في مواجهة سياسية داخلية حول قرار اتخذته حكومة سابقة.
ومن هذا المنطلق يمكن فهم المخاوف التي نقلها التقرير عن بعض الأوساط الإسرائيلية، والتي ترى أن تأخير تسلم ليبرمان رئاسة اللجنة قد تكون له أبعاد تتجاوز الترتيبات البرلمانية.
لكن لا بد من التأكيد أن هذه المخاوف لا تثبت وجود خطة فعلية لدى نتنياهو لشن هجوم على إيران، ولا تؤكد أن تأخير تسلم رئاسة اللجنة اتخذ لهذا الغرض. إنها اتهامات وتقديرات منسوبة إلى مصادر سياسية وأمنية، ينبغي التعامل معها بوصفها جزءاً من الصراع الداخلي الإسرائيلي.
غياب الرقابة البرلمانية ومشكلة المجلس الأمني
يشير التقرير كذلك إلى أن المجلس الوزاري الأمني لم يجتمع منذ قرابة شهر، وأن إيزنكوت طلب إحاطة أمنية عاجلة من نتنياهو.
وهذه المعلومة، إذا صحت وفق ما ورد في النقل عن معاريف، تثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار الأمني في مرحلة شديدة الحساسية.
ففي ظل وجود تهديدات إقليمية وتوترات مرتبطة بإيران، يفترض أن تكون المؤسسات المعنية بالأمن القومي في حالة متابعة وتنسيق مستمرين.
أما غياب الاجتماعات المنتظمة، فيفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمستوى التنسيق بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية، ومدى اطلاع القوى السياسية التي تستعد لتولي الحكومة على التقديرات المتعلقة بمستقبل المواجهة.
وتزداد أهمية طلب إيزنكوت إحاطة أمنية عاجلة لأنه يعكس رغبة في الاطلاع على المعطيات التي يستند إليها نتنياهو في موقفه من إيران.
وبذلك يتحول الملف الأمني إلى ساحة مواجهة سياسية بين رئيس حكومة لا يزال يمارس صلاحياته، ورئيس حكومة مكلف يسعى إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
إيزنكوت يحذر من القرارات التي لا يمكن تأجيلها
وفق التقرير، حذر إيزنكوت نتنياهو من اتخاذ قرارات أمنية أو عسكرية خلال الفترة الانتقالية، ودعاه إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن خطوات قد تكون لها عواقب خطيرة.
ويعكس هذا الموقف محاولة لوضع حدود سياسية وأخلاقية للقرارات التي يمكن اتخاذها خلال مرحلة انتقال السلطة.
فإيزنكوت لا يطالب فقط بالاطلاع على المعلومات الأمنية، بل يحاول أيضاً تثبيت مبدأ مفاده أن الحكومة التي فقدت أغلبيتها لا ينبغي أن تستغل ما تبقى من فترة ولايتها لاتخاذ قرارات استراتيجية قد تلزم الحكومة المقبلة.
وهنا يظهر التناقض بين منطقين سياسيين:
الأول، منطق الحكومة القائمة التي ترى أنها لا تزال صاحبة الصلاحية القانونية في إدارة الدولة واتخاذ القرارات اللازمة لحماية أمنها.
والثاني، منطق القوى التي تستعد لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي ترى أن القرارات العسكرية الكبرى يجب أن تراعي المرحلة الانتقالية وأن تخضع لتوافق سياسي أوسع.
وهذا التناقض ليس جديداً في الأنظمة البرلمانية، لكنه يصبح أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالحرب، لأن تبعات القرار لا تتوقف عند انتهاء ولاية الحكومة التي اتخذته.
إيران بوصفها محور الصراع الداخلي الإسرائيلي
تكشف المادة أن إيران أصبحت حاضرة بقوة في الصراع السياسي الإسرائيلي، ليس باعتبارها خصماً خارجياً فقط، بل باعتبارها ملفاً يؤثر في موازين القوى داخل إسرائيل نفسها.
فنتنياهو يستخدم خطاب التهديد الإيراني للتأكيد على ضرورة استمرار اليقظة والاستعداد العسكري، بينما يحاول خصومه التشكيك في توقيت التحركات العسكرية ودوافعها، ويطالبون بضمانات سياسية ورقابية قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة.
ومن هنا فإن مراقبة الملف الإيراني تتطلب قراءة التطورات العسكرية بالتوازي مع التغييرات السياسية داخل إسرائيل.
فقد لا يكون القرار العسكري مرتبطاً حصراً بتطورات البرنامج النووي الإيراني أو حجم الترسانة الصاروخية، بل قد يتأثر أيضاً بحسابات الحكومة القائمة، ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ومستقبل نتنياهو السياسي.
لكن هذا الاحتمال لا ينبغي أن يتحول إلى استنتاج مسبق بأن أي تحرك عسكري إسرائيلي محتمل سيكون هدفه سياسياً بالضرورة. فالمطلوب هو الفصل بين الوقائع المعلنة والتقديرات والاتهامات السياسية.
ما الذي تكشفه معاريف ضمنياً؟
يمكن استخلاص ثلاث رسائل رئيسية من المادة:
أولاً، أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية تعيش أزمة ثقة تتعلق بإدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.
ثانياً، أن الخلاف حول رئاسة لجنة الخارجية والأمن يرتبط بأهمية الرقابة البرلمانية على القرارات العسكرية، وليس فقط بالمناصب داخل الكنيست.
ثالثاً، أن إيران تحولت إلى محور أساسي في النقاش حول مستقبل القيادة الإسرائيلية، بحيث باتت احتمالات التصعيد جزءاً من الصراع على تشكيل الحكومة.
القراءة النهائية: تكشف المادة المنقولة عن معاريف عن مخاوف داخل إسرائيل من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى مساحة لاتخاذ قرارات عسكرية يصعب على الحكومة المقبلة تعديل مسارها أو تحمل تبعاتها. وبين تحذيرات إيزنكوت، والخلاف حول رئاسة لجنة الخارجية والأمن، والحديث عن احتمال استئناف العمليات ضد إيران، يظهر أن الأزمة الإسرائيلية لم تعد تتعلق فقط بمن يحكم، بل بمن يمتلك حق اتخاذ القرارات التي قد تحدد مستقبل المنطقة بأكملها.
Ynet العبري: كتب سيفر بلوتسكر تحت عنوان:
الحرب لن تهرب إلى أي مكان.. لماذا ينبغي اختبار الدبلوماسية السرية مع إيران قبل العودة إلى المواجهة؟
يطرح الكاتب سيفر بلوتسكر في مقاله المنشور صباح الأحد 15 تشرين الثاني في موقع Ynet الإسرائيلي مقاربة مختلفة عن الخطاب العسكري الذي يهيمن على جانب واسع من النقاش الإسرائيلي بشأن إيران. فبدلاً من المطالبة بتوسيع العمليات العسكرية أو التعامل مع المواجهة باعتبارها الخيار الوحيد المتاح، يدعو الكاتب إلى اختبار مسار دبلوماسي سري مع القيادة الإيرانية الجديدة، قبل اتخاذ قرار بإرسال الطائرات الإسرائيلية مجدداً إلى الأجواء الإيرانية.
وتكمن أهمية المقال في توقيته السياسي والأمني، إذ يأتي بينما تتزايد المؤشرات على وجود خلافات داخل إسرائيل بشأن العودة إلى الحرب، وفي ظل تباين واضح بين توجهات بنيامين نتنياهو ورغبة دونالد ترامب في تجنب الانخراط مجدداً في مواجهة عسكرية واسعة.
العنوان نفسه يحمل رسالة سياسية واضحة: «الحرب لن تهرب إلى أي مكان». بمعنى أن إسرائيل، وفق منطق الكاتب، لا تحتاج إلى الاستعجال في اتخاذ قرار عسكري، لأن خيار الحرب سيبقى متاحاً، بينما قد يؤدي تفويت فرصة سياسية إلى إغلاق نافذة يمكن أن تفضي إلى تسوية أقل كلفة.
أولاً: التشكيك في الرواية الإسرائيلية بشأن القيادة الإيرانية الجديدة
ينطلق بلوتسكر من انتقاد التصور الذي يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية، والقائم على أن القيادة الإيرانية الجديدة أكثر تشدداً وخطورة من القيادة السابقة التي كان يتزعمها علي خامنئي.
ويعتبر الكاتب أن هذه الفرضية قد تكون منفصلة عن الواقع المتشكل داخل طهران، وأن التعامل معها باعتبارها حقيقة محسومة يمكن أن يقود إلى قرارات متسرعة، وربما إلى سلسلة من الحروب التي لا تنتهي.
ولإسناد موقفه، يستعرض الكاتب سجل القيادة الإيرانية السابقة، مستشهداً بقمع الاحتجاجات الشعبية، والبرنامج النووي، ودعم القوى المسلحة الحليفة لطهران، والهجمات الصاروخية على إسرائيل.
لكن اللافت أنه يستخدم هذه الخلفية للانتقال إلى استنتاج معاكس لما قد يتوقعه القارئ: إذا كانت القيادة السابقة قد شكلت نموذجاً أكثر تماسكاً وتشددًا، فإن التخلص منها لا يعني بالضرورة أن القيادة الجديدة أصبحت أكثر خطورة أو أن الحل العسكري هو الخيار الوحيد.
وهنا ينبغي الانتباه إلى أن الكاتب يقدم تقديره الخاص لطبيعة التحولات داخل إيران، ولا يثبت أن القيادة الجديدة أصبحت بالفعل أقل تشدداً. فهذه مسألة تحتاج إلى مؤشرات سياسية وسلوكية مستقلة، ولا يمكن حسمها بمجرد المقارنة بين القيادتين.
ثانياً: تفكك مراكز القرار في طهران.. فرصة أم مصدر خطر؟
من أبرز النقاط التي يتوقف عندها المقال حديثه عن التصدعات داخل بنية السلطة الإيرانية، حيث يرى بلوتسكر أن القيادة الحالية لم تعد تتمتع بدرجة التماسك التي كانت تحيط بالمرشد السابق.
ويشير إلى وجود شخصيات من النظام السابق إلى جانب ممثلين عن قوى جديدة، فضلاً عن صراعات على النفوذ والصلاحيات داخل مؤسسات الحكم.
هذه القراءة مهمة لأنها تنقل النقاش من تقييم القدرات العسكرية الإيرانية إلى طبيعة النظام السياسي الذي يدير هذه القدرات.
فإسرائيل لا تواجه في هذه الحالة مجرد ترسانة صاروخية أو منشآت نووية، بل تواجه منظومة حكم تمر، بحسب تقدير الكاتب، بمرحلة إعادة تشكيل وتنافس داخلي على السلطة.
ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن أن يحمل هذا التحول نتيجتين متناقضتين.
الأولى أن ضعف التماسك داخل القيادة الإيرانية قد يفتح نافذة للتفاوض، خصوصاً إذا وجدت شخصيات داخل النظام ترى أن تخفيف الضغوط الخارجية يمثل ضرورة لبقاء الدولة واستقرارها.
أما الثانية، فهي أن تعدد مراكز النفوذ قد يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً، ويزيد صعوبة التوصل إلى تفاهمات يمكن ضمان تنفيذها.
وهذا التناقض لا يتناوله المقال بما يكفي من التفصيل، لكنه يمثل نقطة أساسية في تقييم المقترح الدبلوماسي الذي يدافع عنه الكاتب.
ثالثاً: لماذا يدعو الكاتب إلى الدبلوماسية السرية؟
يصل بلوتسكر إلى جوهر طرحه عندما يدعو إلى إجراء اتصالات سرية مع القيادة الإيرانية الجديدة، مقترحاً أن تتم بوساطة قطرية أو مصرية.
ولا يكتفي بالدعوة إلى وقف التصعيد، بل يذهب إلى طرح احتمال الوصول مستقبلاً إلى نوع من التطبيع بين إسرائيل وإيران.
ويبرر هذا التوجه بالقول إن الخلافات بين البلدين لا تتعلق، من وجهة نظره، بنزاعات على الأراضي أو الحدود، وإن التاريخ شهد مراحل من التعاون بينهما.
وهنا يطرح الكاتب فكرة تستحق التوقف عندها: هل يمكن أن تتحول التغيرات داخل إيران إلى فرصة لإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، بدلاً من الاستمرار في إدارة الصراع من خلال المواجهات العسكرية؟
إن أهمية هذا السؤال لا تكمن في واقعية التطبيع خلال المرحلة الراهنة، بل في أن طرحه داخل مقال في موقع إسرائيلي واسع الانتشار يعكس وجود نقاش حول البدائل السياسية للحرب.
فالخيار الدبلوماسي الذي يقترحه الكاتب لا يبدو مجرد وسيلة لتأجيل الضربات، بل محاولة لاختبار إمكانية تغيير طبيعة العلاقة بين الطرفين على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن هذا التصور يصطدم بعقبات جوهرية، أبرزها انعدام الثقة المتبادل، والملف النووي، والبرنامج الصاروخي، وموقف إيران من إسرائيل، فضلاً عن شبكة التحالفات الإقليمية التي تشكل جزءاً من السياسة الخارجية الإيرانية.
رابعاً: الرسالة الموجهة إلى نتنياهو
يمكن قراءة المقال باعتباره اعتراضاً على استعجال نتنياهو في العودة إلى الخيار العسكري.
فالكاتب لا ينكر وجود خلافات ومخاطر مرتبطة بإيران، لكنه يشكك في أن تكون الضربة العسكرية الجديدة قادرة على تقديم حل نهائي لهذه الملفات.
وهنا تظهر أهمية العبارة التي اختارها عنواناً للمقال: الحرب لن تهرب.
فهي تعكس محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الإسرائيلية، من خلال وضع الدبلوماسية في مقدمة الخيارات، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري باعتباره احتمالاً لاحقاً إذا فشلت الاتصالات.
وتتجاوز هذه الرسالة الجانب العسكري لتلامس الخلافات داخل إسرائيل بشأن العلاقة مع واشنطن.
فترامب لا يبدو متحمساً للعودة إلى حرب واسعة، بينما تواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً سياسية داخلية وتحديات مرتبطة بانتقال السلطة.
وبالتالي، فإن الدعوة إلى الدبلوماسية يمكن أن تُقرأ أيضاً باعتبارها محاولة لتجنب مواجهة إسرائيلية أميركية حول توقيت الحرب وحدودها.
خامساً: ماذا عن لبنان وحلفاء إيران؟
رغم أن المقال يركز أساساً على العلاقة الإسرائيلية الإيرانية، فإن أي تحول في طبيعة العلاقة بين الطرفين ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان والمنطقة.
فإيران لا تتحرك في الشرق الأوسط بمعزل عن شبكة علاقاتها الإقليمية، كما أن أي تفاهم سياسي محتمل معها سيطرح تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقات، وموقع حزب الله، ومستقبل التوازنات الأمنية في المنطقة.
لكن من الخطأ افتراض أن أي تفاهم إسرائيلي إيراني محتمل سيؤدي تلقائياً إلى تغيير موقف طهران من حلفائها أو إلى تفكيك علاقاتها الإقليمية.
فهذه الملفات ترتبط بحسابات متعددة، ولا يمكن اختزالها في مفاوضات ثنائية بين إسرائيل وإيران.
ومن هنا فإن أهمية المقال بالنسبة إلى لبنان تكمن في أنه يفتح باباً للنقاش حول احتمال انتقال الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى ترتيبات سياسية وإقليمية أوسع، وما يمكن أن تفرضه هذه الترتيبات من تغييرات على مستقبل المنطقة.
سادساً: هل يعكس المقال تحولاً في التفكير الإسرائيلي؟
من الضروري عدم التعامل مع مقال بلوتسكر باعتباره تعبيراً عن موقف رسمي للحكومة الإسرائيلية أو المؤسسة العسكرية. إنه مقال رأي يعكس وجهة نظر كاتبه، لكنه يكتسب أهمية من كونه يطرح بوضوح خياراً مغايراً للخطاب الذي يركز على استئناف الحرب.
والرسالة الأعمق هنا أن النقاش الإسرائيلي لم يعد يدور فقط حول كيفية توجيه ضربة جديدة لإيران، بل أصبح يتناول أيضاً جدوى الضربة نفسها، وما إذا كانت ستغير الواقع الاستراتيجي أم ستؤدي إلى تأجيل مواجهة أخرى.
وهذا السؤال يكتسب أهمية خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن استمرار امتلاك إيران مخزوناً صاروخياً كبيراً، وعن جهودها لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
فإذا كانت الضربات السابقة لم تنه هذه القدرات، وإذا كانت المواجهة الجديدة قد لا تحقق نتائج نهائية، فإن البحث عن تسوية سياسية يصبح خياراً يستحق الدراسة، حتى من وجهة نظر إسرائيلية.
يقدم سيفر بلوتسكر قراءة مختلفة عن الخطاب الإسرائيلي الداعي إلى استئناف المواجهة مع إيران، محذراً من أن الاستعجال العسكري قد يقود إلى حروب متتالية من دون تحقيق تسوية استراتيجية. والأهم أنه يطرح احتمال فتح قنوات دبلوماسية سرية مع القيادة الإيرانية الجديدة، بوساطة قطرية أو مصرية، وصولاً إلى تفاهمات قد تتجاوز وقف التصعيد.
وبينما يرى نتنياهو أن استمرار الضغط العسكري ضروري لمنع استعادة إيران قدراتها، يطرح الكاتب سؤالاً معاكساً: ماذا لو كانت الفرصة السياسية المتاحة اليوم أكثر أهمية من ضربة عسكرية جديدة؟ هنا تكمن القيمة الأساسية للمقال؛ فهو لا يعلن نهاية الصراع، بل يشكك في أن الحرب وحدها قادرة على رسم نهايته.
تضعنا نافذة الصحافة العبرية أمام مشهد إسرائيلي شديد التعقيد، تتداخل فيه احتمالات التصعيد مع حسابات السلطة والضغوط الأميركية. وبين استمرار القدرات الإيرانية، ومخاوف تل أبيب من التسويات، والصراع على تشكيل الحكومة، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة يصعب حسم اتجاهها مسبقاً.
