طالعتنا الصحافة العبرية صباح اليوم بسلسلة من التقارير والتحليلات التي عكست تصاعد القلق الإسرائيلي من احتمالات تجدد المواجهة مع إيران، في ظل تباين المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن الخيار العسكري، واستمرار الجدل حول الغطاء الأميركي وحدود قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض حرب جديدة.
وفي موازاة ذلك، برزت الأزمة السياسية الداخلية إلى الواجهة، مع احتدام الخلاف بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت حول صلاحيات الحكومة الانتقالية والرقابة على القرارات الأمنية، وصولاً إلى التساؤل عمن يملك قرار الحرب في مرحلة تتبدل فيها موازين السلطة داخل إسرائيل. وتكشف قراءة هذه المواد عن تداخل متزايد بين الحسابات العسكرية والصراع السياسي الداخلي، في وقت تبقى فيه إيران محوراً رئيسياً للقلق والاستعدادات الإسرائيلية.
يديعوت أحرونوت: كتب يوسي يهوشواع تحت عنوان:
مسألة الدعم الأمريكي – وتفضيل الجيش الإسرائيلي: تجنّب خوض حملة عسكرية في ظل حكومة انتقالية
لا يضع الكاتب السؤال في إطار القدرة العسكرية الإسرائيلية على مهاجمة إيران فحسب، بل ينقله إلى مستوى أكثر حساسية: هل تستطيع إسرائيل اتخاذ قرار استراتيجي كبير من دون غطاء أميركي؟ ومن هذه الزاوية، يصبح عنوان المقال «سؤال الغطاء الأميركي» مفتاحاً لفهم الرسالة الأساسية التي يحاول إيصالها.
يرى الكاتب أن إسرائيل تقف أمام معادلة مزدوجة؛ فمن جهة، تعتبر المؤسسة العسكرية أن إيران لم تتخل عن طموحاتها النووية، وأنها تعمل على ترميم قدراتها العسكرية، ومن جهة أخرى، لا تبدو الإدارة الأميركية حاسمة في اتجاه واحد. فالرئيس دونالد ترامب يلوّح أحياناً بالضغط العسكري، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض والتفاهم مع طهران.
يشير الكاتب إلى أن هذا التناقض الأميركي يضع إسرائيل أمام سؤال لا يقل أهمية عن سؤال الضربة نفسها: ماذا ستفعل إذا قررت واشنطن عدم المشاركة؟ هنا لا يتحدث المقال عن خلاف عابر بين حليفين، بل عن حدود استقلال القرار العسكري الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بمواجهة إقليمية واسعة.
ولعل ما يريد الكاتب إبرازه هو أن التفوق العسكري الإسرائيلي لا يلغي الحاجة إلى الولايات المتحدة. فالمشاركة الأميركية لا تقتصر على الطائرات والذخائر، بل تشمل التنسيق الاستخباري، والدعم السياسي، والقدرة على إدارة تداعيات المواجهة. ولذلك فإن عملية عسكرية إسرائيلية منفردة قد تضع تل أبيب أمام تحديات أكبر من مجرد تنفيذ الضربات.
ويكشف المقال عن تفضيل داخل الجيش الإسرائيلي لخوض أي مواجهة جديدة إلى جانب الولايات المتحدة، لا بصورة منفردة، وعن عدم وجود استعجال عسكري معلن للانتقال إلى جولة جديدة في ظل حكومة انتقالية. وهذه النقطة مهمة لأنها تضع مسافة بين الرغبة السياسية في إبقاء خيار الحرب مطروحاً وبين الحسابات العسكرية المتعلقة بالتوقيت والنتائج.
فالجيش، وفق ما يعرضه الكاتب، لا ينظر إلى المسألة من زاوية القدرة على تنفيذ الهجوم فقط، بل من زاوية ما إذا كان الهجوم سيحقق نتيجة استراتيجية أم سيؤجل المواجهة المقبلة. ومن هنا يبرز الفرق بين ضربة محدودة تستهدف منشآت معينة، وبين عملية واسعة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في موازين القوة الإيرانية.
كما يلفت المقال إلى أن نتنياهو يواصل تبني خطاب متشدد تجاه إيران، في وقت تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى وضوح أكبر بشأن الموقف الأميركي. ويعني ذلك أن القرار الإسرائيلي لا يتحرك في فراغ؛ فالتوقيت مرتبط بحسابات واشنطن، وبطبيعة المفاوضات، وبمدى استعداد الإدارة الأميركية لتحمل تبعات التصعيد.
ومن النقاط التي تستحق التوقف عندها إشارة الكاتب إلى احتمال أن يكتفي ترامب باتفاق أو إنجاز عسكري محدود يستطيع تقديمه باعتباره نجاحاً. في المقابل، قد ترى إسرائيل أن مثل هذا الإنجاز لا يعالج جذور التهديد، ولا يمنع إيران من إعادة بناء قدراتها. هنا يظهر اختلاف محتمل في تعريف «النصر» بين الطرفين: ما قد يكون كافياً سياسياً لواشنطن قد لا يكون كافياً أمنياً لتل أبيب.
لكن المقال يذهب أبعد من ذلك حين يربط المسألة بما يسميه اليوم التالي. فالسؤال ليس فقط كيف يمكن ضرب البرنامج النووي أو صناعة الصواريخ، بل ما النتيجة السياسية التي تريد إسرائيل الوصول إليها. ويعرض الكاتب تصوراً إسرائيلياً يرى أن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وحده قد لا يكون كافياً، وأن تغيير النظام في طهران يمثل، لدى بعض دوائر التفكير الإسرائيلية، الهدف الأبعد.
وهنا ينبغي التمييز بين ما ينقله الكاتب عن التصور الإسرائيلي وبين حقيقة إمكان تحقيق هذا الهدف. فإسقاط نظام سياسي ليس نتيجة مضمونة للقصف الجوي، ولا يمكن استنتاجه من حجم الضربات أو عدد المنشآت المستهدفة. كما أن المقال لا يقدم برهاناً على أن تغيير النظام بات هدفاً قابلاً للتحقيق عسكرياً، بل يعكس وجود هذا التصور في النقاش الإسرائيلي.
سياسياً، يكتسب المقال أهمية إضافية بسبب توقيته. فإسرائيل تعيش انتقالاً في موازين القوى البرلمانية، ونتنياهو يقود حكومة انتقالية، فيما يحاول آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة. ولذلك فإن أي قرار عسكري كبير قد يتداخل مع الصراع الداخلي حول صلاحيات الحكومة الحالية وحدود تحركها.
والرسالة الأعمق في المقال أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، لكنها لا تريد أن تتحمل وحدها كلفة المواجهة. إنها معادلة تجمع بين الطموح إلى التأثير في مسار الصراع وبين الاعتماد على القوة الأميركية لتقليل المخاطر. وبذلك يصبح الغطاء الأميركي ليس تفصيلاً دبلوماسياً، بل عنصراً مركزياً في الحسابات الإسرائيلية بشأن الحرب والسلام.
يقدّم المقال صورة عن إسرائيل التي ترى في إيران تهديداً مستمراً، لكنها تدرك أن الانتقال إلى مواجهة جديدة يحتاج إلى شراكة أميركية وإلى تصور واضح لليوم التالي. وهذا يكشف أن معضلة تل أبيب ليست في امتلاك القدرة على الضرب وحدها، بل في ضمان أن تؤدي الضربة إلى نتيجة استراتيجية لا إلى جولة مؤقتة من التصعيد.
واللا : كتب عيدان كوفلر تحت عنوان:
التفويض لدى آيزنكوت، لكن السلطة لا تزال لدى نتنياهو: هل تستطيع حكومة انتقالية فتح حرب مع إيران؟
يضع عيدان كوفلر في هذا المقال يده على واحدة من أكثر المسائل حساسية في المشهد الإسرائيلي: التناقض بين انتقال التفويض السياسي إلى غادي آيزنكوت وبقاء الصلاحيات التنفيذية والأمنية في يد بنيامين نتنياهو. فالعنوان لا يتحدث عن خلاف سياسي عادي، بل عن ازدواجية في مركز القرار خلال مرحلة انتقالية قد تشهد تطورات عسكرية خطيرة.
يرى الكاتب أن السؤال الحقيقي لا يقتصر على هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة المقبلة، بل يتصل بمن يملك حق اتخاذ قرار قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب جديدة. فالرئيس الإسرائيلي منح آيزنكوت مهمة تشكيل الحكومة، لكن نتنياهو ما زال رئيساً للحكومة القائمة، ويشرف على المؤسسة الأمنية ويقود السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.
ويشير المقال إلى أن حكومة انتقالية لا تفقد تلقائياً صلاحياتها بمجرد إجراء الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. فالقانون الأساسي الإسرائيلي ينص على استمرار الحكومة القائمة في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وهذا يعني أن نتنياهو لا يصبح مجرد رئيس حكومة رمزي خلال فترة الانتظار.
لكن الكاتب لا يتوقف عند النص القانوني وحده، بل يشرح أن استمرار الصلاحيات لا يعني امتلاك الحكومة الانتقالية حرية مطلقة في اتخاذ قرارات مصيرية. فالمبدأ الذي استقر في الاجتهاد القضائي الإسرائيلي يفرض على الحكومة الخارجة من السلطة قدراً من التحفظ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات بعيدة الأثر يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين قرار دفاعي عاجل لمواجهة خطر مباشر، وبين عملية عسكرية واسعة يمكن اختيار توقيتها. فكلما كان التهديد وشيكاً، ازدادت مساحة تحرك الحكومة الانتقالية. أما إذا كان القرار يتعلق بمبادرة هجومية يمكن تأجيلها، فإن شرعيته السياسية والقانونية تصبح موضع نقاش أوسع.
ويستعرض الكاتب المادة الأربعين من القانون الأساسي للحكومة، التي تربط إعلان الحرب أو اتخاذ عملية عسكرية واسعة قد تؤدي إلى حرب بقرار حكومي، مع إمكان تفويض بعض الصلاحيات إلى المجلس الوزاري الأمني. وهذا التفصيل يضع حدوداً واضحة لفكرة أن رئيس الوزراء يستطيع منفرداً اتخاذ قرار الحرب.
ولعل الرسالة التي يريد المقال إيصالها هي أن الأزمة لا تتعلق فقط بمن يملك الصلاحية، بل بكيفية استخدام هذه الصلاحية في لحظة تتغير فيها الشرعية السياسية. فنتنياهو ما زال يمارس مهامه، لكن نتائج الانتخابات أضعفت موقعه البرلماني، فيما حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائباً لتشكيل الحكومة مقابل 46 لنتنياهو، وفق ما أورده المقال.
هذه الأرقام لا تعني أن آيزنكوت أصبح رئيساً للحكومة قبل تشكيلها، لكنها تكشف عن تحول في موازين القوى. ومن هنا يصبح أي قرار عسكري كبير أكثر حساسية، لأنه قد يصدر عن حكومة لم تعد تتمتع بالدعم البرلماني الذي كانت تملكه قبل الانتخابات.
ويتناول المقال أيضاً عدم انعقاد المجلس الوزاري الأمني لفترة طويلة، رغم الحديث عن رفع مستوى الجاهزية لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران. وهذه النقطة تثير سؤالاً عن آليات الرقابة والمداولات التي تسبق القرارات العسكرية، خصوصاً في مرحلة انتقالية تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية.
كما يبرز الكاتب رسالة آيزنكوت إلى نتنياهو، التي دعاه فيها إلى ضبط النفس وعدم استخدام القوات الأمنية في عمليات لا تفرضها ضرورة عاجلة. وقد حذر آيزنكوت من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام تعارض دستوري، ومن اتخاذ خطوات قد تؤثر في الديمقراطية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
في المقابل، رفض مكتب نتنياهو اتهامات آيزنكوت، وقال إن القرارات الحكومية تستند إلى اعتبارات أمنية وتنسيق مع المؤسسة العسكرية. وهذا التباين يكشف أن الطرفين لا يتجادلان حول إيران وحدها، بل حول تعريف المسؤولية الوطنية في مرحلة انتقال السلطة.
أما البعد الأميركي في المقال، فيضيف طبقة أخرى من التعقيد. فترامب لا يعلن في هذه المرحلة ضرورة استئناف الضربات، بينما يواصل نتنياهو الحديث عن ضرورة إزالة التهديد الإيراني بصورة نهائية. ويضع هذا الاختلاف إسرائيل أمام احتمال أن تتخذ قراراً عسكرياً في ظل غياب التوافق الكامل مع واشنطن.
لكن كوفلر لا يقول إن الحرب أصبحت حتمية، ولا يثبت أن نتنياهو اتخذ قراراً بشنها. بل يطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً حول إمكان اتخاذ القرار والضوابط التي ينبغي أن تحكمه. وهذه نقطة مهمة في قراءة المقال، حتى لا يتحول التحليل إلى اتهام غير مثبت.
والأهم أن المقال يسلط الضوء على هشاشة المرحلة الانتقالية: حكومة تملك الصلاحيات لكنها فقدت جزءاً من دعمها السياسي، ومعارضة تمتلك التفويض لتشكيل الحكومة لكنها لم تتسلم السلطة التنفيذية بعد. وفي المسافة بين الطرفين قد تنشأ أزمة رقابة ومساءلة إذا اتخذ قرار عسكري بالغ الخطورة.
يوضح المقال أن السؤال الإسرائيلي لم يعد فقط هل ستتجدد الحرب مع إيران، بل من يملك حق اتخاذ قرارها، وتحت أي شروط، وبأي مستوى من الرقابة البرلمانية. إنها أزمة تتجاوز الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت، لتلامس بنية الحكم وحدود صلاحيات الحكومات الانتقالية في القرارات المصيرية.
إسرائيل هيوم: كتب شيريت أفِطان كوهين وإيلي زيلبربرغ تحت عنوان:
بعد التوجه إلى المستشارة القضائية: آيزنكوت سيتلقى إحاطة من السكرتير العسكري لنتنياهو
قد يبدو عنوان التقرير للوهلة الأولى خبراً إجرائياً يتعلق بترتيب لقاء بين غادي آيزنكوت والسكرتير العسكري لبنيامين نتنياهو، لكن أهميته السياسية تتجاوز مسألة تحديد موعد إحاطة أمنية. فالمقال يسلط الضوء على فراغ مؤسساتي نشأ بعد الانتخابات، وعلى سؤال جوهري يتعلق بمن يملك حق الاطلاع على المعلومات الأمنية ومراقبة قرارات الحكومة في مرحلة انتقال السلطة.
يركز التقرير على أن آيزنكوت، الذي يتزعم الكتلة الأكبر في معسكر التغيير والمكلف بتشكيل الحكومة، واجه صعوبة في الحصول على إحاطة أمنية عبر القنوات الرسمية. ووفق ما نشرته الصحيفة، استمرت محاولات التنسيق عدة أيام قبل الإعلان عن ترتيب لقاء مع السكرتير العسكري لنتنياهو.
يشير التقرير إلى أن الأزمة نشأت جزئياً بسبب عدم تعيين رئيس للمعارضة حتى ذلك الوقت. فالنظام السياسي الإسرائيلي يتضمن ترتيبات معروفة لإطلاع رئيس المعارضة على بعض الملفات الأمنية، لكن غياب شخص يشغل هذا المنصب رسمياً خلق مساحة رمادية بشأن الجهة التي ينبغي أن تتلقى المعلومات في هذه المرحلة.
وهنا تكمن النقطة الأهم: هل يمكن أن يؤدي الفراغ الإجرائي إلى تقليص الرقابة السياسية على حكومة لا تحظى بالثقة البرلمانية نفسها التي كانت تتمتع بها قبل الانتخابات؟ لا يقدم التقرير جواباً قانونياً شاملاً عن هذه المسألة، لكنه يعرض الوقائع التي جعلت آيزنكوت يرفع صوته مطالباً بعدم ترك فراغ في الرقابة.
ولعل ما يريد التقرير إظهاره هو أن الصراع بين نتنياهو وآيزنكوت لا يدور فقط حول تشكيل الحكومة أو توزيع الحقائب الوزارية، بل حول الوصول إلى المعلومات التي تسمح للقيادة السياسية بتقييم قرارات المؤسسة الأمنية. فالمعلومات في أوقات التوتر العسكري ليست مجرد إحاطة بروتوكولية، وإنما عنصر أساسي في القدرة على ممارسة الرقابة والمساءلة.
ويكتسب هذا الخلاف حساسية إضافية بسبب الملف الإيراني. فإسرائيل تواجه نقاشاً حول احتمال تجدد العمليات العسكرية، فيما لا يزال نتنياهو يقود الحكومة الانتقالية، وآيزنكوت يحاول تشكيل حكومة بديلة. ومن دون وصول منتظم إلى المعلومات، يصبح من الصعب على الطرف الذي قد يتولى السلطة قريباً أن يقيّم بصورة مستقلة طبيعة التهديدات والخيارات المطروحة.
كما ينقل التقرير موقف أفيغدور ليبرمان، الذي حذر من أن حكومة انتقالية لا ينبغي أن تتخذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة برلمانية وموافقة كاملة من الجهات الأمنية. وتكشف هذه التصريحات أن القلق لا يقتصر على آيزنكوت، بل يمتد إلى أطراف أخرى في المعسكر المعارض.
لكن من المهم التمييز بين المطالبة بالإحاطة الأمنية وبين امتلاك سلطة اتخاذ القرار. فآيزنكوت لم يكن قد تسلم رئاسة الحكومة، ولم يكن يملك صلاحيات نتنياهو التنفيذية. ما يطالب به، وفق التقرير، هو الحصول على المعلومات الضرورية لممارسة دور سياسي ورقابي في مرحلة تتسم بحساسية استثنائية.
في المقابل، يوضح تقرير آخر للصحيفة أن نتنياهو وآيزنكوت أعلنا عقد لقاء أمني مشترك، بمشاركة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة. ووفق البيان المشترك، جرى إطلاع آيزنكوت على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه إسرائيل، مع الاتفاق على مواصلة تبادل التحديثات عند الحاجة.
هذا التطور قد يبدو تسوية مؤقتة، لكنه لا يحسم المسألة المؤسسية بالكامل. فالاتفاق على تبادل المعلومات لا يعالج بالضرورة كل الأسئلة المتعلقة بدور الكنيست ولجانه، ولا يضمن أن تكون آليات الرقابة البرلمانية مكتملة وفعالة في كل الملفات.
ويشير التقرير إلى أن لجنة الخارجية والأمن كانت في طور استكمال ترتيباتها، وأن اختيار رئيسها لم يكن قد حسم بعد. وهذه النقطة شديدة الأهمية، لأن الرقابة على المؤسسة العسكرية لا تعتمد فقط على لقاءات ثنائية بين رئيس الحكومة والشخص المكلف بتشكيل الحكومة، بل تحتاج أيضاً إلى لجان برلمانية قادرة على استدعاء المسؤولين ومراجعة السياسات ومساءلة الحكومة.
ومن زاوية سياسية، يمكن قراءة الإحاطة الأمنية بوصفها اختباراً مبكراً للعلاقة بين نتنياهو وآيزنكوت. فالأول يريد الحفاظ على مركزه وصلاحياته إلى حين تشكيل حكومة جديدة، والثاني يسعى إلى إثبات أنه لن يقبل بأن تتحول المرحلة الانتقالية إلى فترة تتخذ فيها قرارات استراتيجية من دون رقابة سياسية كافية.
ولا يعني ذلك أن كل قرار أمني تتخذه الحكومة الحالية مشكوك فيه، كما لا يثبت أن نتنياهو أخفى معلومات بقصد منع الرقابة. لكن مجرد نشوء الخلاف حول آليات الإحاطة يكشف حجم التوتر وانعدام الثقة بين الطرفين.
ومن هنا يمكن فهم أهمية التقرير في سياق أوسع: إسرائيل لا تواجه فقط خلافاً حول إيران، بل تواجه أيضاً اختباراً لقدرة مؤسساتها على ضمان انتقال سياسي منظم من دون أن يؤدي ذلك إلى خلل في منظومة الرقابة على القرارات الأمنية.
تكشف المادة أن معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل انتقلت إلى ميدان المعلومات الأمنية والرقابة البرلمانية. فالإحاطة التي تلقاها آيزنكوت لا تنهي الجدل، لكنها تكشف أن إدارة المرحلة الانتقالية باتت مرتبطة بسؤال بالغ الحساسية: كيف يمكن مراقبة قرارات حكومة ما زالت تمسك بالسلطة بعدما تغير ميزان القوى داخل الكنيست؟
هآرتس: كتب عاموس هارئيل تحت عنوان:
نتنياهو يواصل الدفع نحو الحرب في محاولة للبقاء في السلطة، وآيزنكوت يرد
يختار عاموس هارئيل عنواناً حاداً يربط بين احتمال تجدد الحرب مع إيران وبين رغبة نتنياهو في البقاء في السلطة. وهذا الربط هو جوهر المادة كما يظهر في عنوانها ومقدمتها: فالتوتر العسكري لا يجري بمعزل عن الأزمة السياسية الداخلية، بل يتقاطع معها في لحظة انتقال حساسة.
يرى الكاتب أن نتنياهو لا يبدو متجاوباً مع الإشارات التي يرسلها دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب أو استبعاد تجددها في المدى القريب. وتكمن أهمية هذه الملاحظة في أنها تضع الموقف الإسرائيلي في مقابل توجه أميركي يبدو أقل اندفاعاً نحو جولة جديدة من القتال.
ويشير هارئيل إلى أن إشارات صدرت عن نتنياهو وخصومه في معسكر التغيير عكست تصاعد التوتر داخل القيادة الإسرائيلية بشأن احتمال اشتعال الخليج مجدداً. وهذا يعني أن الخلاف لم يعد محصوراً في تقييم التهديد الإيراني، بل بات مرتبطاً بمن يملك حق تحديد توقيت المواجهة وشروطها.
كما يربط الكاتب بين هذا التوتر وبين الرسالة التي وجهها آيزنكوت إلى نتنياهو. فآيزنكوت، الذي كُلّف بتشكيل الحكومة، يحاول أن يمنع ما يراه فراغاً في الرقابة على قرارات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية. ومن هنا جاء ردّه السياسي على ما يعتبره احتمال اتخاذ خطوات أمنية كبيرة قبل انتقال السلطة.
ولعل ما يريد هارئيل لفت الانتباه إليه هو أن توقيت الحرب قد يصبح جزءاً من معركة البقاء السياسي. فحين يكون رئيس الحكومة قد خسر أغلبيته البرلمانية، ويكون منافسه قد حصل على التفويض لتشكيل حكومة جديدة، فإن أي قرار عسكري واسع يكتسب حساسية مضاعفة، حتى لو كانت له مبررات أمنية معلنة.
لكن يجب التعامل بحذر مع هذه الفكرة. فالعنوان يطرح رابطاً بين الحرب والبقاء في السلطة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات أن نتنياهو يسعى إلى إشعال حرب لأسباب شخصية أو انتخابية. هذه فرضية سياسية تحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يجوز تحويلها إلى حقيقة ثابتة لمجرد ورودها في عنوان صحفي.
وتظهر أهمية هذا التمييز في طبيعة التغطية الإسرائيلية نفسها. فهناك فرق بين القول إن نتنياهو يدفع باتجاه استمرار الخيار العسكري، وبين الجزم بأنه يريد الحرب تحديداً لتعطيل تشكيل حكومة آيزنكوت. الأولى يمكن مناقشتها في ضوء مواقفه وتصريحاته، أما الثانية فتتعلق بدوافع سياسية لا يمكن إثباتها من العنوان والمقدمة وحدهما.
في المقابل، فإن وضع رسالة آيزنكوت في مركز المشهد يعكس أن المعارضة الإسرائيلية لا تريد ترك الملف الأمني بالكامل في يد حكومة انتقالية. فآيزنكوت لا يكتفي بمنافسة نتنياهو على تشكيل الحكومة، بل يحاول فرض معادلة رقابية تضمن أن القرارات العسكرية الكبرى لن تُتخذ من دون نقاش سياسي ومؤسساتي أوسع.
ومن هنا يمكن قراءة الرد الذي يشير إليه عنوان هآرتس باعتباره انتقالاً للصراع من البرلمان إلى مجال الأمن القومي. فالمعارضة تحاول تثبيت موقعها بوصفها شريكاً ضرورياً في مراقبة القرارات المصيرية، فيما يتمسك نتنياهو بأن الحكومة القائمة لا تزال صاحبة الصلاحيات إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
أما العامل الأميركي فيضيف بعداً آخر. فترامب، بحسب المقدمة، ألمح إلى أن الحرب انتهت فعلياً وأن تجددها غير مرجح. لكن هذه الإشارات لا تعني بالضرورة أن واشنطن أغلقت الباب أمام أي عمل عسكري مستقبلي. إنها تعكس موقفاً سياسياً في لحظة معينة، قد يتغير إذا تبدلت المعطيات الأمنية أو التفاوضية.
وهنا تصبح إسرائيل أمام معضلة: إذا أرادت تجديد الحرب، فهل تستطيع تحمل كلفة الاختلاف مع واشنطن؟ وإذا انتظرت القرار الأميركي، فهل تقبل بأن تكون خياراتها الاستراتيجية مرتبطة بحسابات البيت الأبيض؟ هذه الأسئلة تتقاطع مع ما طرحه يوسي يهوشواع في يديعوت أحرونوت حول الحاجة إلى الغطاء الأميركي.
كما أن المقال يسلط الضوء على هشاشة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية. فحين تتصاعد المخاوف من قرار عسكري كبير، يصبح موقف رئيس الأركان والقيادات الأمنية عاملاً مؤثراً في النقاش العام، لا مجرد تفصيل تقني. وتزداد حساسية هذا الدور عندما يكون القرار المحتمل صادراً عن حكومة انتقالية.
وفي قراءة أوسع، يكشف العنوان عن أزمة ثقة داخل القيادة الإسرائيلية. فالمعارضة لا تكتفي بالاختلاف مع نتنياهو على سياساته، بل تخشى أن يؤدي تداخل المصالح السياسية والأمنية إلى اتخاذ قرارات يصعب التراجع عنها. وفي المقابل، يرى معسكر نتنياهو أن التهديد الإيراني لا يمكن أن ينتظر اكتمال الترتيبات الحكومية.
إن قوة هذا المقال تكمن في طرحه سؤالاً يتجاوز الموقف من إيران: هل يمكن فصل القرار العسكري عن الصراع على السلطة عندما تكون الحكومة في مرحلة انتقالية؟ لا توجد إجابة بسيطة، لأن التهديدات الأمنية قد تكون حقيقية وعاجلة، لكن وجودها لا يلغي ضرورة الرقابة والشفافية والمساءلة.
الخلاصة التحليلية: يضع هارئيل الحرب المحتملة مع إيران في قلب الأزمة السياسية الإسرائيلية، ويكشف أن النقاش حول التهديد الخارجي بات متشابكاً مع سؤال من يحكم ومن يراقب القرار. لكن الربط بين الحرب والبقاء السياسي يظل قراءة سياسية تحتاج إلى أدلة إضافية، ولا ينبغي التعامل معه كحقيقة مثبتة عن دوافع نتنياهو.
