محو الأمية الرقمية في لبنان: هل يشمل الذكاء الاصطناعي الفئات المهمشة؟
في الوقت الذي يشهد فيه العالم طفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات التربوية والخدمية والإنتاجية، لا يزال جزء كبير من المجتمع اللبناني يقف على هامش هذه الثورة الرقمية. فمحو الأمية الرقمية لم يعد ترفًا، بل تحوّل إلى ضرورة حيوية، خاصة في ظل تسارع التطورات التقنية وازدياد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
لبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، يواجه تحديًا مزدوجًا: من جهة، هناك غياب شبه كامل للبنية التحتية الرقمية في العديد من المناطق النائية والمحرومة، ومن جهة أخرى، يُسجَّل ضعف في برامج التوعية والتدريب الرقمي، خصوصًا في ما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفهمها.
وفيما تُستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة والجامعات الكبرى ضمن العاصمة بيروت وبعض المراكز الحضرية، تبقى الفئات الأكثر هشاشة ـ من طلاب وأهالٍ في الريف والمخيمات ـ خارج دائرة الاستفادة، مما يكرّس فجوة رقمية خطيرة تُهدّد بمزيد من التهميش.
مبادرات فردية ومجتمعية محدودة تحاول سد هذا الفراغ، من خلال دورات تدريبية أو مشاريع توعية مدعومة من منظمات دولية، لكنّها غالبًا ما تصطدم بنقص التمويل أو غياب الدعم الرسمي. وفي ظل غياب خطة وطنية واضحة لمحو الأمية الرقمية الشاملة، يخشى خبراء التربية والتكنولوجيا من أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تعميق للفوارق، بدلًا من أن يكون وسيلة دمج وتمكين.
إن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الهامش ليس مجرد خبر تقني، بل هو قضية عدالة اجتماعية ومعرفية تتطلب تحركًا عاجلًا، قبل أن يتّسع الهوة أكثر بين “مواطني المركز” و”مهمّشي الأطراف” في الفضاء الرقمي اللبناني.
