زيارة سعودية إلى طهران في لحظة إقليمية حرجة… هل تفتح الطريق أمام تهدئة في اليمن؟

زيارة سعودية إلى طهران في لحظة إقليمية حرجة… هل تفتح الطريق أمام تهدئة في اليمن؟

تتجه الأنظار إلى طهران، مع زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبمشاركة رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، في تحرك دبلوماسي يأتي وسط تصاعد المواجهة الإقليمية وارتفاع المخاوف من تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية لأنها تجمع أطرافاً تسعى إلى احتواء التصعيد، في وقت تواجه فيه السعودية تهديدات أمنية متزايدة، وتتواصل فيه الجهود الرامية إلى إعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران.

ولا تقتصر أهمية هذا التحرك على العلاقات السعودية الإيرانية، بل تمتد إلى مستقبل الأمن الإقليمي، وأمن المنشآت النفطية وممرات الطاقة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على الساحة اليمنية. فالرياض تجد نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين ضرورة حماية أراضيها ومصالحها الاقتصادية، وتجنب الانجرار إلى مواجهة أوسع، فيما تحاول طهران إبقاء المسار الدبلوماسي متاحاً بالتوازي مع استمرار التوتر العسكري. وفي هذا السياق، تبرز الوساطة القطرية والباكستانية بوصفها جزءاً من الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع توسعها.

تحرك إقليمي يتجاوز المصالحة السعودية الإيرانية

تأتي الزيارة في إطار مساعٍ أوسع لتنسيق المواقف الأمنية بين دول المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الأميركية والإيرانية واحتمالات تجدد العمليات العسكرية. ووفقاً لما أوردته وكالة رويترز، فإن اللقاءات في طهران تهدف إلى بحث التنسيق الإقليمي، في أول تواصل رفيع المستوى يجمع إيران بمسؤولين من الدول الثلاث المنضوية في اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في آب الماضي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل الاتفاق الدفاعي الذي ينص على اعتبار الاعتداء المسلح على أحد أعضائه اعتداءً على الأعضاء الآخرين، وفقاً لما نقلته رويترز عن نص الاتفاق. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن التعاون الأمني بين الدول الثلاث لم يعد مسألة نظرية، بل بات مرتبطاً بتحديات ميدانية مباشرة، ولا سيما مع تعرض السعودية لهجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة.

ومن هنا، فإن مشاركة باكستان وتركيا في التحرك نحو طهران تعكس محاولة للجمع بين متطلبات الردع الأمني وضرورات التواصل السياسي. فالدول المشاركة معنية بمنع انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتفادي تحوّل التهديدات المتبادلة إلى حرب مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها.

السعودية بين حماية الأمن ومنع اتساع الحرب

بالنسبة إلى الرياض، لا تنفصل التحركات الدبلوماسية عن الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. فالسعودية معنية بحماية منشآتها النفطية ومطاراتها وأراضيها، وضمان استمرار صادرات الطاقة عبر الممرات الحيوية، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي تطال المنطقة وتهدد حركة التجارة وإمدادات النفط.

ويفرض هذا الواقع على المملكة التعامل مع مسارين متوازيين: الأول يقوم على تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين لمواجهة الهجمات، والثاني يعتمد على القنوات الدبلوماسية لتقليص احتمالات التصعيد. ولا يعني الجمع بين المسارين التخلي عن متطلبات الأمن، بل محاولة تجنب كلفة مواجهة عسكرية واسعة قد تؤثر في الاقتصاد السعودي والاستقرار الإقليمي في آن واحد.

كذلك، فإن أي توسع في الحرب بين واشنطن وطهران قد يضع السعودية أمام ضغوط إضافية، سواء بسبب احتمال استهداف منشآت حيوية أو اضطراب أسواق الطاقة أو اتساع دائرة المواجهات غير المباشرة. ولذلك، يمكن فهم التحرك السعودي بوصفه محاولة لتقليل المخاطر قبل وصولها إلى مرحلة يصعب فيها احتواء تداعياتها.

إيران والوساطة: هل تبقى أبواب التفاوض مفتوحة؟

من الجانب الإيراني، تأتي اللقاءات في وقت تتزايد فيه التهديدات الأميركية بإمكان استئناف العمليات العسكرية، وسط تحذيرات متبادلة من ردود أشد إذا تجددت الهجمات. وتبدو طهران معنية بإبقاء قنوات الاتصال مع الأطراف الإقليمية مفتوحة، والاستفادة من الوساطات القائمة لتخفيف احتمالات المواجهة المباشرة.

وتؤدي باكستان دوراً محورياً في الاتصالات بين واشنطن وطهران، فيما تدعم قطر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. لكن نجاح هذه الوساطات لا يتوقف على عقد اللقاءات أو صدور مواقف سياسية إيجابية، بل يرتبط بقدرتها على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وتحديد خطوات متبادلة قابلة للتنفيذ.

وتبقى العقبة الأساسية في الفجوة بين المطالب الأميركية والإيرانية، فضلاً عن انعدام الثقة المتراكم نتيجة المواجهات السابقة. ومن ثم، فإن أي تفاهم إقليمي قد يساعد في تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة للتوصل إلى اتفاق شامل أو منع تجدد القتال.

كما أن بحث الأمن الإقليمي لا يقتصر على العلاقة بين الرياض وطهران، إذ تشمل الملفات المطروحة تداعيات العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، والتطورات في فلسطين ولبنان، والسياسات الإسرائيلية في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين إيرانيين. وهذا الاتساع في جدول الأعمال يوضح أن الأطراف تنظر إلى الأزمة باعتبارها شبكة مترابطة من التحديات، وليس خلافاً ثنائياً يمكن فصله عن بقية ساحات المواجهة.

اليمن الاختبار الأصعب لأي تفاهم سعودي إيراني

على الرغم من الأبعاد الإقليمية الواسعة للزيارة، تبدو الساحة اليمنية من أبرز الاختبارات العملية لمدى قدرة المساعي الدبلوماسية على إحداث تغيير ملموس. فالتصعيد بين السعودية والحوثيين يستمر بالتزامن مع التحركات السياسية، ما يثير تساؤلات حول إمكان ترجمة الاتصالات مع طهران إلى تهدئة ميدانية.

وفي هذا الإطار، نقلت رويترز تقارير عن هجمات أعلن الحوثيون تنفيذها ضد أهداف سعودية، بينها منشآت نفطية ومطار الرياض، من دون تأكيد سعودي فوري لجميع تلك الأهداف المعلنة. في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض صاروخ وتنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين. وتظهر هذه التطورات أن المسار الدبلوماسي يجري تحت ضغط أحداث ميدانية قد تؤثر في فرص التفاهم أو تعرقلها.

وتملك إيران، بحكم علاقاتها مع الحوثيين، قدرة على التأثير في البيئة السياسية المحيطة بالنزاع، إلا أن ذلك لا يعني أن أي تفاهم بينها وبين السعودية سيؤدي تلقائياً إلى وقف الهجمات. فالتحرك نحو تسوية مستدامة يتطلب أخذ حسابات الحوثيين ومواقفهم في الاعتبار، إلى جانب تعقيدات الصراع اليمني وتعدد القوى المحلية والإقليمية المنخرطة فيه.

ومن هنا، يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة، بوصفها سيناريوهات تحليلية وليست نتائج معلنة للاجتماعات.

يتمثل المسار الأول في التوصل إلى تهدئة محدودة تقوم على خفض الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين، من دون أن تعني بالضرورة تسوية النزاع اليمني الداخلي. وقد يوفر هذا الخيار مساحة لالتقاط الأنفاس وفتح المجال أمام اتصالات سياسية إضافية.

أما المسار الثاني، فيقوم على استثمار أي تراجع في التصعيد لإعادة إطلاق المفاوضات السعودية الحوثية، تمهيداً لبحث تسوية أوسع تشمل الأطراف اليمنية المعنية. ويظل هذا المسار أكثر تعقيداً، لأنه يتطلب تفاهمات تتجاوز وقف الهجمات إلى معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تغذي النزاع.

في المقابل، يبقى احتمال استمرار التصعيد قائماً إذا تعثرت الاتصالات الإقليمية، أو فشلت الوساطات في تحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات ميدانية واضحة، أو وقعت تطورات عسكرية جديدة تعيد خلط الأوراق.

مؤشرات النجاح وحدود التفاؤل

لا يمكن الحكم على نتائج الزيارة من مستوى التمثيل السياسي أو من الرسائل الدبلوماسية وحدها. فالمؤشر الأهم سيكون ظهور خطوات عملية يمكن التحقق منها، وفي مقدمتها تراجع الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، وانخفاض الغارات، وظهور قناة تفاوض واضحة تحظى بقبول الأطراف المعنية.

كذلك، سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت اللقاءات ستنتج آلية متابعة أو تفاهمات محددة بشأن إدارة المخاطر الأمنية، أم ستبقى في إطار التشاور العام وتبادل المواقف. فالفارق كبير بين توافق على ضرورة خفض التصعيد وبين اتفاق يتضمن التزامات واضحة وآليات للتحقق من تنفيذها.

وتزداد أهمية هذه المؤشرات لأن أي تهدئة في اليمن قد تتأثر بمسار المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، كما أن استمرار الحرب الإقليمية قد يضعف فرص التسوية في الساحات الأخرى. لذلك، لا يمكن التعامل مع الملف اليمني بمعزل عن تطورات المنطقة، ولا افتراض أن التقارب الدبلوماسي وحده كافٍ لإنهاء النزاعات القائمة.

فرصة لاحتواء الأزمة لا ضمانة لإنهائها

في المحصلة، تمثل زيارة الوفد السعودي إلى طهران تحركاً مهماً في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، إذ تجمع بين الحاجة إلى حماية الأمن السعودي، ومحاولة منع توسع المواجهة الأميركية الإيرانية، والسعي إلى احتواء التصعيد في اليمن. كما تعكس مشاركة باكستان وتركيا أهمية التنسيق الإقليمي في البحث عن ترتيبات أمنية تقلل المخاطر وتفتح المجال أمام الحلول السياسية.

لكن الطريق من الاتصالات إلى التسويات لا يزال طويلاً. فنجاح الزيارة سيُقاس بقدرتها على إنتاج خطوات عملية، لا بمجرد انعقاد الاجتماعات، وبمدى انعكاسها على سلوك الأطراف في الميدان. وحتى تتضح النتائج، تبقى الزيارة فرصة لاحتواء الحرب وتخفيف احتمالات اتساعها، فيما يظل إنهاء النزاع اليمني والتوصل إلى تفاهم إقليمي مستدام مرتبطين باتفاقات واضحة ومشاركة الأطراف المعنية وقدرتها على الالتزام بها.