قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تحتاج في المرحلة الراهنة إلى تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران بلغت مستوى شديداً من التأثير، وأن الأولوية الأميركية تتمثل في ضمان عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحاً نووياً.
وجاءت تصريحات روبيو، أمس، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، في تأكيد لموقف سبق أن عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين قال إن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية. وفي المقابل، تكشف تصريحات وزير الخارجية عن استمرار الرهان الأميركي على سياسة الضغط الاقتصادي، بالتوازي مع إبقاء الهدف النووي الإيراني في صدارة الحسابات الاستراتيجية لواشنطن.
روبيو: الضغط الاقتصادي على إيران يغني عن عمليات عسكرية جديدة
أكد روبيو أن المعاناة الاقتصادية التي تتسبب بها الولايات المتحدة لإيران شديدة إلى درجة لا تستدعي، وفق تقديره، اللجوء إلى عمل عسكري إضافي في الوقت الراهن.
وقال وزير الخارجية الأميركي: «إن المعاناة الاقتصادية التي نُلحقها بذلك النظام بالغة الشدة لدرجة أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيراً»، مضيفاً أن الانتصار الحقيقي يتمثل في ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً أميركياً نحو استثمار نتائج الضغوط الاقتصادية باعتبارها أداة أساسية في إدارة المواجهة مع طهران، بدلاً من توسيع العمليات العسكرية. غير أن تأكيد روبيو على الهدف النووي يشير إلى أن واشنطن لا تعتبر الملف الإيراني مغلقاً، بل تربط أي نتيجة نهائية بضمانات تحول دون امتلاك إيران السلاح النووي.
ترامب والحرب على إيران.. كلفة اقتصادية وضغوط داخلية
وفي سياق حديثه، أقرّ روبيو بالتداعيات الاقتصادية التي تكبدها الأميركيون نتيجة الحرب، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الوقود وتأثر قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي بتداعيات المواجهة.
ودافع وزير الخارجية عن قرار ترامب المضي في التعامل مع التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن الرئيس كان بإمكانه تجاهل هذا الملف وتركه للإدارات التي ستأتي بعده، لكنه اختار عدم تأجيل معالجته.
وقال روبيو إن الطريق لم يكن سهلاً، وإن الحرب تسببت بمعاناة اقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تدرك حجم هذه التداعيات.
وتكشف هذه الإقرارات عن جانب آخر من الحسابات الأميركية، إذ لم تقتصر كلفة المواجهة على إيران وحدها، بل امتدت إلى الداخل الأميركي والأسواق العالمية، وهو ما يضع الإدارة أمام معادلة دقيقة تجمع بين الحفاظ على الضغط على طهران وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة ذات كلفة مرتفعة.
روبيو يهاجم القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
وفي ملف آخر، شنّ روبيو هجوماً على ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أن القانون الدولي بات أداة تستخدمها النخب العالمية لفرض مصالحها والتأثير في القرارات السيادية للدول.
وانتقد وزير الخارجية الأميركي المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من محاولتها فرض قوانين لا تعترف بها الولايات المتحدة، ومعتبراً أنها تمارس صلاحيات التحقيق والملاحقة القضائية من دون خضوع كافٍ للمساءلة.
وربط روبيو انتقاداته بما وصفه باستخدام القانون الدولي للاعتراض على قرارات رئيسية في السياسة الخارجية لإدارة ترامب، بدءاً من العمليات الأميركية ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي، وصولاً إلى العملية التي أفضت إلى اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب تعبيره.
واعتبر أن هذه المنظومة القانونية ليست محايدة، بل تُستخدم، وفق رؤيته، أداةً بيد النخب الدولية لتعزيز مصالحها، رافضاً أن تكون للمحكمة سلطة على مواطنين أميركيين بموجب قوانين لم توافق عليها واشنطن.
واختتم روبيو موقفه بعبارة تاريخية منسوبة إلى القائد الروماني بومبي، في رسالة حملت تحدياً واضحاً للمؤسسات القانونية الدولية، ومفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل، وفق موقفه، فرض قيود قانونية عليها لا تعترف بشرعيتها.
واشنطن بين الضغط الاقتصادي والملف النووي.. هل انتهت المواجهة مع إيران؟
تضع تصريحات روبيو سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران أمام معادلة تجمع بين خفض احتمالات العمليات العسكرية المباشرة والإبقاء على الضغط الاقتصادي والسياسي، مع استمرار التمسك بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
لكن إعلان عدم الحاجة إلى عمليات عسكرية إضافية لا يعني بالضرورة انتهاء المواجهة أو التوصل إلى تسوية نهائية، خصوصاً أن واشنطن لم تعلن التخلي عن أهدافها الاستراتيجية، فيما تظل كلفة العقوبات والضغوط الاقتصادية وتداعيات الحرب على الأسواق الدولية عوامل مؤثرة في حسابات الطرفين.
وفي الوقت نفسه، يعكس هجوم روبيو على المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي توجهاً أوسع في خطاب الإدارة الأميركية، يقوم على رفض القيود القانونية الدولية عندما تتعارض مع خياراتها السياسية والعسكرية. وبذلك، لا تقتصر دلالات تصريحاته على مستقبل المواجهة مع إيران، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة التي تريد واشنطن ترسيخها مع المؤسسات الدولية وحدود التزامها بقواعد القانون الدولي.
