دمج الأشخاص ذوي الإعاقة التزام على الدولة اللبنانية
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يشكّل التزاماً من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها، مشدداً على أن حقوقهم ليست مجرد ملف اجتماعي، بل اختبار لقدرة الدولة على تحقيق المساواة وضمان تكافؤ الفرص. واعتبر أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من مسار التعافي وإعادة بناء المؤسسات، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتهميش.
ورأى أن “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفاً اجتماعياً منفصلاً بل هي اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولةً لجميع مواطنيها وعلى أن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص”.
وقال:” بلدنا يخرج من سنوات طويلة من الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية وقد أظهرت هذه الأزمات أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أول من يدفع ثمن ضعف المؤسسات كعندما يصعب الوصول إلى المستشفى أو تتوقف المدرسة أو تتعطل وسائل النقل أو تكون خطط الإجلاء ومراكز الإيواء غير مهيأة”.
اضاف:” لا يمكننا أن نقول إن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أمر نؤجله إلى ما بعد التعافي فالدمج جزء من التعافي نفسه ولا يمكن أن نبني دولة جديدة بالمؤسسات نفسها والطرق نفسها التي استثنت جزءًا من اللبنانيين في السابق”.
