وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
جمّد الغرب أصولا مالية روسية تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار، يعد الجزء الأكبر منها من احتياطات البنك المركزي، بعدما أمرت موسكو قوّاتها بدخول أوكرانيا في شباط 2022.
وأقرّ الكونغرس الأميركي الشهر الماضي قانونا يسمح للرئيس جو بايدن باستخدام الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة في صندوق خاص لدعم أوكرانيا.
وسيعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية.
سيكون التعويض على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا.