ازدواجية المعايير الدبلوماسية: بين استهداف القنصل اللبناني واستباحة سفراء الغرب للسيادة

ازدواجية المعايير الدبلوماسية: بين استهداف القنصل اللبناني واستباحة سفراء الغرب للسيادة
صحيفة البناء: حسن حردان

تعود مسألة احترام السيادة اللبنانية وحدود العمل الدبلوماسي إلى الواجهة، في ظل تباين واضح في التعامل مع تحركات الدبلوماسيين بين لبنان والدول الغربية. وفي مقال للكاتب حسن حردان، يطرح إشكالية ما يصفه بازدواجية المعايير الدبلوماسية، مستنداً إلى قضية طرد القنصل اللبناني في ميشيغان، مقابل تحركات وتصريحات سفراء غربيين في بيروت، التي يعتبر أنها تتجاوز الأطر الدبلوماسية إلى تناول ملفات داخلية وسيادية. ويسلط المقال الضوء على اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ودور وزارة الخارجية اللبنانية في ضبط العلاقة مع البعثات الأجنبية، داعياً إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ خطوات رسمية لحماية السيادة الوطنية.

يشهد لبنان حالة مستمرة من الارتباك الناجم عن تجاوز بعض البعثات الدبلوماسية الغربية للأعراف الدولية المُقرّة في اتفاقيات فيينا. وتتجلى هذه الأزمة في مفارقة صارخة؛ فبينما تحاسب الدول الكبرى قناصل وسفراء الدول النامية على أدنى تحرك رسمي أو شعبي وتعتبره خرقاً لسيادتها، كما حدث في قرار واشنطن الأخير بطرد القنصل اللبناني في ميشيغان بدعوى تجاوزه الحدود القنصلية، يتصرف سفراء تلك الدول في بيروت وكأنهم أوْصياء على القرار الوطني، عبر إملاء المبادئ والتطرق للسياسات الداخلية وحصر السلاح، وغير ذلك من الشؤون الداخلية، مع التجاهل التام للاعتداءات والانتهاكات “الإسرائيلية” المتواصلة بحق لبنان.

أولاً: ازدواجية المعايير وسقوط ادّعاءات القانون الدولي
تثبت الممارسات الدبلوماسية اليومية أنّ مفاهيم “السيادة” و”الالتزام بالبروتوكول” تُستغلّ كأدوات سياسية تُفصل على قياس مصالح القوى الكبرى:
ـ الصمود التشريعي بوجه الضعفاء: تُفعّل واشنطن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) بكلّ حزم عند التعامل مع ممثلي الدول الأخرى على أراضيها لمجرد المشاركة في نشاط اجتماعي أو انتخابي.
ـ الاستباحة باسم الدعم: يُغضّ النظر كاملاً عن المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) التي تمنع صراحة التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمد لديها. فتتحوّل بيانات السفراء وتصريحاتهم الإعلامية في بيروت إلى منابر للتوجيه السياسي، والدعوة إلى فرض واقع معيّن على الأطراف اللبنانية، وتجاهل ملف الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات الخارجية التي تمسّ جوهر السيادة.

ثانياً: جذور الجرأة الأجنبية على القرار اللبناني
لم تكن هذه التجاوزات لترتقي إلى هذا المستوى من العلنية والسفور لولا وجود بيئة محلية مأزومة تُسهّل هذا الخرق:
ـ الاستثمار في الانقسام الداخلي: تستغلّ البعثات الغربية تباين الآراء بين القوى السياسية اللبنانية حول الملفات السيادية وحصرية السلاح، لتنصب نفسها طرفاً حكماً يصطف مع فريق ضد آخر.
ـ الغياب الرسمي والتردد: يُشجع السكوت المتمادِي لوزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية عن كبح تجاوزات السفراء على جعل الخرق قاعدة عمل يومية لا تستوجب المحاسبة.

ثالثاً: خريطة طريق واجبة
إنّ استعادة هيبة الدولة وصون ما تبقى من السيادة الوطنية يتطلبان خطوات إجرائية وسياسية حازمة ومدروسة من قبل الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية، تتلخص في المحاور التالية:
ـ استدعاء السفراء المتجاوزين وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية شديدة اللهجة للتأكيد على المادة 41 من اتفاقية فيينا.
ـ تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” حيال أي إجراء غربي يطال الدبلوماسيين اللبنانيين في الخارج.
ـ إلزام كافة البعثات الأجنبية بعدم عقد لقاءات أو إطلاق تصريحات سياسية موجهة للداخل إلا عبر القنوات الرسمية (وزارة الخارجية).
ـ وضع حدّ للجولات الميدانية ذات الطابع السياسي الأمني دون إذن وثيق ومسبق من السلطات المختصة.
ـ إصدار بيان رسمي موحد يرفض أي إملاءات خارجية أو ربط لدعم المؤسسات الرسمية بتنازلات سياسية تخدم مصالح أجنبية.
ـ إثارة ملف الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي كأصل ومصدر رئيسي للتهديد الأمني في كافة المحافل الدولية وأمام البعثات الغربية.

انطلاقاً مما تقدم يمكن القول :
لا يمكن لبناء دولة ذات سيادة أن يستقيم في ظلّ استمرار سياسة غض النظر عن تجاوزات البعثات الدبلوماسية. إن كرامة الدولة والتعامل بدبلوماسية ندّية ومسؤولة يستوجبان موقفاً لبنانياً شجاعاً يُلزم جميع السفراء بقواعد اتفاقية فيينا، ويعيد رسم الحدود الفاصلة بين التعاون الدبلوماسي المشروع والتدخل السافر في الشؤون الداخلية.