الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار
تشير المقاربة المنسوبة إلى آيزنكوت إلى تحوّل محتمل في طريقة تعامل إسرائيل مع الجبهة اللبنانية، بين استمرار حرية العمل العسكري وفتح الباب أمام تسويات سياسية وأمنية.
فعلى المستوى العسكري، وبعد العملية العسكرية ضد حزب الله في السادس من حزيران 2026، والتي دعا خلالها آيزنكوت إلى الحفاظ على حرية العمل العسكري ضد الحزب، عاد في السادس عشر من تشرين الأول 2026 إلى طرح ترتيبات أمنية تهدف إلى إبعاد الحزب عن الحدود.
أما اليوم، وفي ظل المرحلة الانتقالية، فتُنسب إليه مقاربات تعتبر الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان مؤقتاً، مع إبقاء باب الحل السياسي مفتوحاً، من دون تحديد جدول زمني واضح للانسحاب.
وتستند هذه القراءة إلى أن استمرار الجيش الإسرائيلي في وضعه العسكري الحالي داخل لبنان ليس خياراً قابلاً للاستدامة على المدى الطويل، خصوصاً أن إسرائيل سبق أن اختبرت تجربة البقاء العسكري في لبنان قبل انسحابها عام 2000. ومن هنا، يبدو الاتجاه أكثر ميلاً إلى البحث عن تسويات تتلاءم مع الموقف الأميركي وخارطة الطريق التي ترعاها واشنطن، ضمن إطار المفاوضات القائمة في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قد يكون السيناريو الأكثر ترجيحاً هو انسحاب إسرائيلي محدد وعلى مراحل، بما يتوافق مع الرؤية الأميركية أكثر مما يتوافق بالضرورة مع المطالب اللبنانية. وهو مسار قد يحظى بقبول أميركي، إذا ما جرى ربطه بترتيبات أمنية وسياسية واضحة.
كذلك، قد ينعكس أي تغيير حكومي إسرائيلي على طبيعة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، بما يتيح، وفق هذه القراءة، اعتماد عمليات عسكرية أكثر انتقائية، واغتيالات أكثر دقة في تحديد أهدافها، وربما خيارات أقل عدوانية تجاه الجنوب اللبناني. إلا أن هذه الاحتمالات تبقى مرتبطة بالقرارات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
أما على المستوى السياسي، فتستحضر هذه المقاربة تجربة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022، والدور الذي أدّاه رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك يائير لابيد، إلى جانب الوسيط الأميركي آموس هوكستين، باعتبارها نموذجاً لإمكان التوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.
غير أن الجديد في الطرح المنسوب إلى آيزنكوت يتمثل في الرهان على قدرة الوساطة الأميركية على تضييق الفجوة بين المطالب الإسرائيلية وما يستطيع الجانب اللبناني تنفيذه فعلياً، بما قد يفتح المجال أمام تفاهمات أمنية وسياسية جديدة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الوصول إلى تسوية نهائية أو انسحاب إسرائيلي شامل
