الصحافة اليوم 11-5-2019

كتبت صحيفة البناء في الافتتاحية:



لم تمنع لغة التهديدات والحشود العسكرية واشنطن من التعبير بلغة السعي للتفاوض، ففيما كانت البلاغات المتتابعة عن حشود أميركية نحو الخليج تحت عنوان مواجهة خطر ضربات إيرانية تستهدف المصالح والقوات الأميركية، كان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو يلتقي وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على هامش منتدى القطب الشمالي لمدة ساعة يعلن بعدها أن البحث سيستمر حول قضايا سورية وإيران وفنزويلا، بعدما كان البيت الأبيض قد أعلن أن المحادثة المطوّلة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لساعة ونصف قد تناولت أزمات فنزويلا وكوريا الشمالية وأوكرانيا، لتعلن الخارجية الأميركية بعد ساعات أن بومبيو سيصل موسكو الإثنين ويغادرها الأربعاء بعد لقائه الرئيس بوتين والوزير لافروف في سوتشي.



إيران ردّت على دعوات واشنطن للتفاوض بالرفض، لأنها لا تثق بجدوى التفاوض وهي تدفع ثمن هذه الثقة التي شارك فيها أقطاب العالم ووصلت إلى تفاهم، لم يمنع واشنطن من إعلان الانسحاب الأحادي منه، بينما واصلت واشنطن دعواتها للحوار والسعي للوصول لتفاهم جديد، وهي تزجّ قواتها في الخليج في تحرّش واضح محكوم بالعجز عن الذهاب للمواجهة، التي تقول واشنطن إن طهران تسعى إليها، في تضارب لافت بين مزاعم الضعف الإيراني من جهة ونيات إيرانية مفترضة للمواجهة، وتناقض مشابه بين الدعوة للتفاوض والانسحاب من تفاهم أنتجه أعلى مستوى دولي ممكن للتفاوض، ما يمنح لقاءات بومبيو في موسكو فرصة الكشف عما إذا كانت واشنطن ستطلب وساطة موسكو وتقديمها الضمانات لتفاوض إيراني أميركي ضمن مجموعة الخمسة زائداً واحداً أو من خارجها، في ظل مناشدات أوروبية لطهران وواشنطن للدخول في تفاوض مباشر يسمح بتوصلهما لتفاهم حول قضايا الخلاف.



لبنانياً، شكلت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى عين التينة ولقاؤه برئيس مجلس النواب نبيه بري وما صدر عنه بعد اللقاء، ما نقلته مصادر مطلعة عن أجواء اللقاء، تطوراً مفصلياً في الاصطفافات السياسية التي شكلت العلاقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل عقدتها الرئيسية، حيث من جهة تفاهمات للتيار مع حزب الله وتيار المستقبل، وتفاهمات لحركة أمل مع كل منهما، والزيارة تتويج لمسار بدأ منذ شهور للتأسيس لنمط جديد من التعامل بين الطرفين ترجمه التعاون في خطة الكهرباء ومناقشات الموازنة، وتوجّه لقاء أمس، بما وصفته المصادر العلاقة الدافئة بين بري وباسيل واللفتة المؤثرة التي بادر بها باسيل تجاه قضية الإمام السيد موسى الصدر، بإعلان عزمه تبني رفع مستوى المتابعة الحكومية لقضية الإمام إلى مجلس الوزراء من بوابة اللجنة التي تتولى متابعة القضية في وزارة الخارجية، بينما ساد اللقاء في القضايا الراهنة تفاهم وتطابق في المقاربات، وعزم على السير معاً في مواجهة الاستحقاقات سواء ما يتمثل بالعمل على تحويل تحدّي الموازنة التقشفية إلى فرصة إصلاحية، أو في السياق الخاص بكيفية حماية الحقوق اللبنانية البرية والبحرية في مواجهة الأطماع الإسرائيلية التي قال باسيل إنها لا تخيف لبنان، لكن التفاهم على المواجهة القانونية والتفاوضية يحصّن موقف لبنان في مواجهتها.



في الموازنة تقدّمت الحكومة خطوات في بعض الملفات الشائكة، فأقرت رفع الضريبة على الفوائد المصرفية، سواء الفوائد التي يتلقاها المودعون على ودائعهم، أو التي تحققها المصارف على اكتتابها بسندات الخزينة، لتصبح 10 بدلاً من 7 ، كما أقرت حصر تطبيق التدبير رقم 3 في الأسلاك العسكرية على العسكريين الذي يؤدون خدمتهم العسكرية في جبهات الجنوب وحول المخيمات الفلسطينية، ورفع مدة الخدمة التي يجب أن تسبق حق العسكريين في التقاعد، ووافقت الحكومة على تخفيض التعويضات المدرسية للموظفين بنسبة 15 باستثناء التعويضات التي تسددها تعاونية موظفي الدولة، ووسط غموض في كيفية تلقي الجهات المعنية لقرارات الحكومة يواصل مجلس الوزراء الاجتماع غداً الأحد لمتابعة البحث بباقي بنود الموازنة.



يأخذ مجلس الوزراء اليوم استراحة ليعود يوم غد الأحد الى الانعقاد في جلسة مسائية على وقع الإضرابات والاعتصامات وحرق الإطارات التي عادت من جديد. أما جلسة مجلس الوزراء امس والتي اعتبرها الوزراء منتجة لجهة الإيرادات انتهت إلى إقرار رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7 إلى 10 لمدة 3 سنوات.



واتخذ المجلس سلسلة قرارات وإجراءات، أبرزها إلغاء التدبير رقم 3 إلا على الذين على الجبهات ورفع سن التقاعد في الأسلاك العسكرية خمس سنوات إضافية، وصولاً إلى إضافة بند جديد يقول بمعاملة العسكريين كالمدنيين في حال توفي العسكري وفاة طبيعية وهو في الخدمة لجهة استفادة العائلة من التعويضات. وبحسب الوزير أكرم شهيب فإنها أقرت تخفيض المنح المدرسية للموظفين بنسبة 15 في المئة متوقعاً ان تجني الدولة من الاملاك البحرية 100 مليار.



ولفت وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الى انه يتم البحث عن الطريقة الأمثل عن كيفية مساهمة السلطات العامة في تخفيف العجز. وعن التدبير رقم 3، قال الجراح: «الحكومة ستطبق القانون بخصوص التدبير رقم 3 وبالتالي تطبيقه بمواجهة العدو الإسرائيلي والباقي تدبير رقم 1 لكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات لاعتماد التدبير رقم 1 أو 2 أو3».



وكان وزير الدفاع الياس بوصعب طرح خلال الجلسة، بحسب ما علمت «البناء» دراسة نصت على إلغاء المرسوم المكلف فيه الجيش على أساسه بحفظ الامن في الداخل على أن تقوم قوى الأمن بحفظ الامن في الداخل والجيش على الحدود وفي المخيمات الفلسطينية على تدبير رقم 3 بينما يخفض التدبير الى الرقم واحد للعسكريين في الثكنات، انطلاقاً من هذه الدراسة من شأنها ان تشكل خفضاً كبيراً في موازنة الجيش والرواتب التقاعدية.



وفي موازاة ذاك، اعتصم العسكريون المتقاعدون في رياض الصلح وحرقوا الإطارات رافضين المس برواتبهم او حقوقهم، وشارك في الاعتصام النائب شامل روكز مؤيداً حقوق زملائه. وأعلنت هيئة التنسيق لحراك العسكريين المتقاعدين في بيان، أن «المشكلة ليست في رواتبنا بل في منظومة الفساد حيث لا بد من إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانة عن الفاسدين ليتمكنوا من مساءلتهم».











الاخبار



رفع الضريبة على الفوائد… ومخصصات العسكريين لم تحسم



تحت هذا العنوان كتبت “الاخبار”:

جديد مناقشة مشروع موازنة الـ 2019، إقرار الحكومة ضريبة الـ 10% على الفوائد المصرفية، لمدة ثلاث سنوات فقط. وهي خطوة، ليست جزءاً من سياسة ضريبية. فهذه الفوائد التي ارتفعت لا تزال أدنى من ضريبة الدخل على الشركات (17%) وضريبة الأفراد (التي تصل بعد استحداث شطر جديد إلى 25%)، سيتم خفضها إلى 7% بعد ثلاث سنوات، وربما 5% كما أعلن الوزير جمال الجراح.



أما البند الخاص بالعسكريين، فلم يصل الى قرار نهائي وحاسم بعد. وأعلن وزير الإعلام جمال الوزير الجراح بعد الجلسة أنّه «جرى بحث جدي في قانون التدبير الرقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير الرقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي. أما الباقي فيخضع للتدبير الرقم 1، ولكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير الرقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير الرقم 2 والرقم 1».

وكان قد سبق نقاش أمس، اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزيري الدفاع الياس بو صعب والداخلية ريا الحسن. وفيه قال وزير الدفاع إنّ الجيش يتولى حالياً الأمن على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية وعلى كامل الأراضي اللبنانية بموجب المرسوم الرقم 1 (تاريخ 1991، وأضاف إنّ قيادة الجيش على استعداد لأن تخضع تعويضات العسكريين الذين يخدمون على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية للتدبير الرقم 3، في مقابل أن يخضع بقية العسكريين والأمنيين للتدبير الرقم 1 (الذي يُعطي لكل عسكري تعويض شهر ونصف شهر عن كل سنة خدمة)، شرط أن يتم إلغاء المرسوم 1 وتنحصر مهمات الجيش على الحدود والمناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية، ولا يتدخل في الداخل إلا لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وبناءً على طلبها.

رفض الحريري والحسن طرح بو صعب، مُعتبرين أنّه يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي تولي الجيش عملية الانتشار في مناطق عدة من لبنان ومساعدة بقية القوى الأمنية على حفظ الأمن. وأن يخضع كل العسكريين للتدبير الرقم 2 (يُعطي تعويض شهرين عن كلّ سنة خدمة). وفي حال أُريد الفصل بين المهمات العسكرية والداخلية، أن يكون هناك قطاعات يُطبق عليها التدبير الرقم 3 وأخرى التدبير الرقم 2. لم يوافق وزير الدفاع على ذلك، وقال إنّه لا يُمكن شمل العسكري الذي يُرابض على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش مكلفاً بالأمن الداخلي. وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح الحريري والحسن خلال الجلسة، ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة المقبلة مع دراسة حول الموضوع.



التحركات الاحتجاجية

الى ذلك، تواصل التحركات المعترضة على خطة الحكومة لاقتطاع جزء من رواتب موظفي القطاع العام. لكن المشكلة الواضحة عدم قدرة المحتجين على إقامة تحالف نقابي وإشراك قوى اجتماعية جديدة.

في الجامعة اللبنانية، وبرغم ضغوط القوى السياسية، فليس وارداً التراجع عن الإضراب المفتوح حتى ضمان إقرار الحكومة للموازنة دون المس برواتب الأساتذة وتقديماتهم. ولم تفلح المكاتب التربوية في اجتماع «البريستول» قبل يومين في إعلان موقفها الحقيقي الرافض للإضراب، إنما اكتفت بمناشدة أهل الجامعة «الحفاظ على صورة الجامعة ووضع مصالح الطلاب كأولوية تتقدم على ما سواها».

بعض المعتصمين في باحة وزارة التربية أمس، أبدوا تفهمهم لموقف الطلاب من الإضراب، «فهم لديهم الحق بالتعلم والتخرّج مهما كانت الظروف، وليس جائزاً استخدامهم وقوداً في المعركة». وما لم «يبلعه» المعتصمون هو تعميم صورة نمطية عن أستاذ الجامعة اللبنانية على خلفية الإضراب المفتوح. استهجنوا أن يقال إن الأساتذة لا يعملون ويتقاضون رواتب عالية. استفزهم كلام وزير المهجرين غسان عطا الله أنّ يقول إنّ الأستاذ يتقاضى 17 مليون ليرة شهرياً.

من جهتهم، عاد العسكريون المتقاعدون الى التحرك بانتظار إعلان الحكومة سحب المواد 55 و57 و58 من قانون الموازنة والمتعلقة بالمس بمكتسباتهم، ملوحين بالتصعيد: من الاعتصام وصولاً إلى تعطيل البلد.

أما هيئة التنسيق النقابية، فأعلنت الإضراب اليوم، وتنتظر الهيئة من الجمعيات العمومية التي ستعقدها الروابط المكونة لها تفويضها بالتصعيد، وصولاً إلى الإضراب المفتوح. بينما طالب التيار النقابي المستقل وتجمع الموظفين المستقلين بالبقاء في الشارع، والتحضير لمقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية وتعطيل العمل في الإدارات والمؤسسات العامة.











اللواء



الأحد الساخن: إقتطاع أو تجميد 20٪ من الرواتب!

رفع الفائدة على الودائع: المردود مليار و600 مليون دولار



وكتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:



من الخطأ الإعتقاد، ولو لمرة، ان مجلس الوزراء، الذي يواظب على عقد جلسات ماراتونية لإنجاز موازنة العام 2019، لم يكترث لصرخات الشارع. ومن الخطأ النظر إلى المواجهة الجارية بين الحكومة، كممثلة لكل الطبقة السياسية، وجموع المحتشدين في الشوارع وأمام المصارف وفي باحات الوزارات وبين ساحة النجمة ورياض الصلح، من عسكريين متقاعدين وموظفين مدنيين في الإدارات والجامعة وصولاً إلى القضاة، الذين ابتكروا طريقة للتعبير هي الاعتكاف، كأن لا اثر لها ولا معنى.



غير ان، كما يقال، في الأقدار المرسومة ما كتب قد كتب، وما رسم قد رسم.



الوقائع أثبتت بما لا يقبل مجالاً للشك ان توزع عبء الموازنة، لجهة تخفيض العجز ما نسبته بين 8 و9٪، لن يكون إلا بالسير بالنسبة نفسها في انقاص التقديمات 15٪ للمنح المدرسية، وإعادة النظر بالتدبير رقم 3، واستثناء الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة من التخفيض، ورفع سن التقاعد في الاسلاك العسكرية من 18 سنة إلى 23 سنة.



والبارز، على الرغم من إعطاء يوم إجازة للوزراء (اليوم السبت)، فإن الرئيس نبيه برّي، الذي استقبل الوزير جبران باسيل، قال: إذا لم يحصل الخفض إلى 9٪ (ونزول)، فالأفضل عدم إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي.



على ان مسار التخفيضات ورفع الضرائب على الفوائد كرّس واقعاًَ جديداً في ميزان عجز الموازنة، على ان يستكمل عند التاسعة والنصف من مساء غد الأحد الذي يُمكن وصفه «بالأحد الساخن» في اقتراب غير مسبوق من رواتب العاملين في القطاع العام، وفي الاسلاك المدنية والعسكرية على الرغم من ارتفاع حركة الاحتجاج في الشارع، والمنحى التصعيدي الذاهبة إليه التطورات.



وفي المعلومات ان الاتجاه يدور بين افتراضين: الأوّل اقتطاع نسبة من الراتب.. والثاني تجميد جزء من الراتب، على ان يوضع كسندات خزينة على مدى ثلاث سنوات، ويعود إلى الموظف مع فائدته..



وفي معلومات، ان الاقتراح الثاني يميل إليه الرئيس سعد الحريري، في حين وزراء التيار الوطني الحر، يتجهون إلى الاقتراح الأوّل.



وبالنسبة المقترحة، التي ما تزال قيد التداول تتراوح بين 15 و20٪ من أصل الراتب. أمَّا الفئات الوظيفية التي سيشملها، فلم يحسم وضعها، وان كان ثمة اقتراح بتحييد أصحاب الرواتب ما دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.



جلسة منتجة



وكان مجلس الوزراء قارب في جلسته التاسعة لدرس مشروع موازنة العام 2019 أمس، عدداً من المواد الساخنة، وأقر بعضها، لا سيما رفع الضريبة على ودائع المصارف والمودعين من سبعة إلى عشرة في المائة، ولكن لمدة ثلاث سنوات تعود بعدها إلى سبعة في المائة كما أقرّ تخفيض المنح المدرسية للموظفين بنسبة 15 في المائة، ما عدا الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة.



واجمع الوزراء على اعتبار جلسة الأمس بأنها كانت من أكثر الجلسات انتاجاً، خاصة وان المجلس انتهى من دراسة المواد القانونية وموازنة 7 وزارات.



واوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان البحث داخل مجلس الوزراء اتسم بالجدية، وتم الولوج الى مواضيع تمس الجرح النازف المتعلق بالعجز في الموازنة.



وأكدت على ان هذا الأمر استغرق وقتا وانما الموازنة سائرة على طريق الانجاز السريع وقد تحتاج الى جلستين اضافة الى الجلسة التي تقرر ان تعقد مساء الأحد.



واعتبرت ان التحركات الحاصلة في الشارع وكذلك الشائعات عن الوضع المالي يمكن ادراجها في سياق الطب الوقائي، وهي تأتي نتيجة اخبار معينة قد لا تمت الى الحقيقة بصلة احيانا، ونتيجة تضخيم للتوقعات في احيان أخرى، مشيرة الى انها سبب لمرحلة طويلة من انعدام الثقة بين الدولة والمواطن.



واشارت الى انه ينتظر ان تخطو الحكومة في المزيد من اجراءات التقشف في الجلسة المقبلة لا سيما في ما خص رواتب الوزراء والنواب على ان تبقى هناك امور عالقة تبت في المجلس النيابي.



وقدرت مصادر مصرفية، حجم عائدات المساهمة المصرفية في خفض عجز الموازنة بحدود مليار دولار من بينها 600 مليون دولار من رفع الفوائد على الودائع ثلاث نقاط من 7 إلى 10٪ بالإضافة إلى 400 مليون دولار ستوفرها المصارف للخزينة من خلال الاكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر في المائة.