معركة التقشف تصل إلى القطاع العام

كتب المحرر السياسي

مركز بيروت للأخبار_توافقت القوى السياسية،وبإجماع، على انتهاج سياسة تقشفية لخفض العجز المالي العام، وما زال النقاش يدور حول نسبة التخفيض والفئات التي سيطالها.

أما "بدعة" تخفيض رواتب النواب والوزراء والرؤساء، فما هي إلا استراجية من استراتيجيات السلطة للسخرية من شعبها وإلهائه بشائعات لا يمكن أن تمت إلى الحقيقة بصلة.

أما معركة التقشف هذه المرة فستخاض ضد موظفي القطاع العام، حيث تنادي سياسة التقشف بضرورة خفض التقديمات الإضافية من تعويضات نهاية الخدمة، الراتب التقاعدي، المنح التعليمية وكافة البدلات والحوافز التي يحصل عليها الموظفون.

وفي سياق الحديث عن هذه التخفيضات، أعلنت قيادة الجيش أنها ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع النقاش في الملحقات.

وفي معلومات خاصة لمركز بيروت للأخبار، فإن حجم التخفيض من رواتب موظفي القطاع العام، سيبلغ حوالي ال 15%، على أن يفوق راتب الموظف ال 4 ملايين ليرة لبنانية، وقد كان لهذا الأقتراح صدى إيجابياً في المجلس النيابي.

أما، وعلى سكة تصحيح وخفض العجز العام، فلا يجوز للدولة المس برواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة وتحميل الناس مسؤولية العجز، ولتلفت الدولة إلى إيجاد سبل أخرى لحل الأزمة الإقتصادية التي يرزح تحتها البلد ولتبدأ بضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ولا تحاول ومسؤوليها، في كل مرة، تهديد الشعب بلقمة عيشه.