الصحافة اليوم 20-03-2019

الأخبار

التحقيق النائم: تعطيل المطار بلا محاسبة



الاخبارتناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوم 26 أيلول الماضي، عُطِّل مطار بيروت الدولي لساعات بسبب خلاف بين ضابطين. انسحب عناصر قوى الأمن الداخلي من نقاط تفتيش المسافرين، و«أطفأوا» أجهزة التفتيش، فتولى عناصر استقصاء جهاز أمن المطار العمل مكانهم، ما أدى إلى عرقلة حركة المسافرين لنحو خمس ساعات. تحرّك القضاء والساسة لحلّ المسألة. فُتِح تحقيقٌ مشترك بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتحديد المسؤوليات، لكنّ النتائج بقيت طيّ الكتمان، بعدما «حفظ» مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الملف في أدراجه حتى اليوم. «الأخبار» تنشر خلاصات التحقيق.



لم تُعلَن نتائج التحقيق المشترك الذي أجراه الجيش وقوى الأمن في حادثة تعطيل مطار بيروت الدولي لساعات واحتجاز المسافرين نتيجة خلاف وقع بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وقائد سرية درك المطار العقيد بلال الحجّار. الفضيحة التي وقعت يوم 26 أيلول 2018، كانت كفيلة بإطاحة رؤوس كثيرة لو أنها حصلت في أي بلد «يحترم نفسه». غير أنّ للبنان شذوذه الدائم. في السياسة، كلُّ شيءٍ يُحلّ بعيداً عن المصلحة العامة. فبالتزامن مع التحقيق الجاري، بدأت مفاوضات سياسية لنقل ضومط والحجار، كل من موقعه، ولا سيما أنّ هذا الخلاف لم يكن يتيماً، إذ سبقته إشكالات عدة. طُرح يومها أن يُصار إلى نقل الحجار من المطار أولاً، على أن يُنقل ضومط لاحقاً، على اعتبار «قاعدة» الحساسية (البلهاء) التي تحول دون إطاحة الرئيس والمرؤوس معاً. يومها، اعترض وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. اشترط نقل الضابطين معاً لكونهما يتحمّلان المسؤولية معاً. وبقي المشنوق مصمِّماً على رأيه حتى مغادرته الوزارة. منذ أكثر من شهر، صدرت برقية بتعيين العقيد علي طه مساعداً لقائد سرية مطار بيروت. ومنذ نحو أسبوعين، صدرت برقية ثانية تُعيّن طه قائداً للسرية، على أن يُنقل العقيد الحجّار إلى رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصة. جاءت هذه البرقية التي تسببت بنقل الحجّار بعد أيام قليلة على «لقاء المصالحة» الذي جمع وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. نُقل الحجّار، فيما بقي ضومط، ولم يُعرف إذا ما كان سيُنقل من مركزه لاحقاً. غير أنّ الثابت الوحيد أنّ قرار نقل الحجّار ليس قراراً إدارياً، ولو غُلِّف بإطار أمني، بل قرارٌ سياسي. وكان تعيين العقيد طه مساعداً للحجّار لمدة ثلاثة أسابيع بهدف التعرّف إلى تفاصيل وطبيعة الخدمة في المطار لكون الحجّار خدم لفترة طويلة فيه (نحو 14 عاماً).



أُشيع أنّ الحجّار نُقِل بناءً على التحقيق المشترك الذي رتّب المسؤولية عليه فقط، إلا أنّ أحداً لم يعلم ماذا تضمّن هذا التحقيق. وقد اطلعت «الأخبار» على مضمون التحقيقات التي أُجريت، والتي تزيد على مئة صفحة، بحيث تبيّن أنّ نتائج التحقيقات حمّلت المسؤولية لكل من رئيس جهاز أمن المطار وقائد السرية معاً.



وحتى تاريخه، لا يزال هذا التحقيق في درج القاضي بيتر جرمانوس الذي أشرف عليه ولم يتّخذ أي إجراء بنتيجته، رغم أنّ مديرية قوى الأمن تحفّظت عليه وطلبت فصل الضابطين (ضومط والحجار) لكونهما لا يتمتعان بالمسؤولية لإدارة مرفق عام، بعدما تسببا بتعطيل المطار مدة خمس ساعات.



انطلق التحقيق من اعتبار أنّ الخلافات المتراكمة سببها عدم وجود تفسير موحّد للمراسيم والأنظمة والقوانين المتعلّقة بكيفية إدارة العمل في جهاز أمن المطار بين رئيس الجهاز وقائد سرية الدرك في المطار. وتحدث التحقيق عن «عدم وجود انسجام شخصي وفقدان الثقة بين الضابطين ضومط والحجار»، مشيرين إلى أنّ المذكورَين نظّما عدة تقارير، كل منهما بحق الآخر، من دون أن تتم معالجة الأمر من قبل قيادتهما. ولفت التحقيق إلى أنّ «عدم وجود نظام عمل داخلي لجهاز أمن المطار يؤدي إلى حدوث إرباكات في تنظيم طريقة العمل»، مشيراً إلى احتمال تكرار مثل هذه الحوادث بأشكال مختلفة. وخلُصت التحقيقات إلى أنّ عناصر مفرزة الاستقصاء في جهاز الأمن لم يُنفِّذوا مهمّتهم، يوم 26 أيلول، بالشكل المطلوب، بسبب التهاء الجميع بالخلاف بين الاستقصاء والدرك، وابتعادهم عن تنفيذ المهمة الأساسية القاضية بتوقيف أحد الإرهابيين، بعد ورود معلومات إليهم باحتمال تسلله إلى المطار، علماً بأن مديرية قوى الأمن اعترضت هنا على عدم تحميل ضومط مسؤولية مخالفته المادة المتعلقة بوجوب إبلاغ الأجهزة والقيادات التابعة لجهاز أمن المطار عن الحوادث المحتملة على الصعيد الأمني. فكيف يُعقل أنّ هناك معلومة عن قدوم إرهابي، ولكن لا يوجد شيء يُفيد عن هويته أو هيئته أو أي معلومة قد تساعد على توقيفه؟ ولماذا لم تُعمم هذه المعلومة على باقي الأجهزة؟



لقد أشار التحقيق إلى أنّه كان بالإمكان نشر عناصر مفرزة الاستقصاء خارج نقطة الحراسات وتنفيذ المهمّة على أتمّ وجه من دون فضحها. كما كان بالإمكان لعناصر الحراسات والتفتيشات متابعة عملهم من دون التوقّف كالمعتاد وبشكل طبيعي وترك الأمر للرؤساء المعنيين. وقد ورد أنّ قائد سرية الدرك (الحجار) طلب من الضابط المسؤول إطفاء جهاز التفتيش والانسحاب فوراً، بعد اتصال أجراه بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. ألم يكن بالإمكان الاستمرار بالعمل وإبلاغ الرؤساء للتدخّل لطلب سحب عناصر الاستقصاء خياراً أفضل من التعطيل؟



أما في مسألة توزيع المسؤوليات، فقد خلُص التحقيق إلى أنّ ضومط ارتكب خطأً عندما أعطى أمراً لعناصر من مفرزة الاستقصاء التابعة لقيادة الجهاز بتسلّم مهمة عناصر نقطة الحراسات في قوى الأمن الداخلي لجهة التدقيق بجوازات سفر المغادرين خلافاً للتعليمات. إلا أن مصادر عسكرية ردّت على هذه النقطة لتقول إنّ «تصرّف قائد جهاز أمن المطار جاء استناداً إلى الصلاحية المطلقة الممنوحة له لفعل ما يُريد لتسيير شؤون المطار، بعد القرارات الكيدية للحجار؛ ومنها إصداره برقية بتوقيف أي عنصر يُضبط أثناء تصوير أحد عناصره». ولفتت المصادر إلى أنّه «بمجرّد انتشار عناصر الاستقصاء، انسحب عناصر قوى الأمن وأوقفوا العمل… لماذا؟ علماً بأن عناصر الاستقصاء يبعدون عنهم أمتاراً، بحسب ما يظهر في كاميرات المراقبة»، مشيرة إلى أنّ «عناصر الاستقصاء تدخّلوا لتسيير العمل بعدما ارتفعت صرخة الناس». وتساءلت المصادر: «هل يُعقل أن تقرر قوى الأمن وقف الماكينات وتُعطّل العمل ويتدخّل وزير الداخلية، طالباً سحب العناصر لاستئناف العمل؟!».



وبالعودة إلى التحقيق، فقد اعتبر المحققون أنّ العقيد الحجّار أخطأ عندما وجّه كتاباً لرئيسه يتضمّن عبارات مخالفة لأصول قواعد التخاطب العسكري في المراسلات. كما أخطأ عندما أعطى أمراً بتوقيف عناصر نقطة الحراسات الثابتة لقوى الأمن الداخلي عن العمل خلافاً للتعليمات. وقد اقترح منظّما التقرير العميد محمود العبدالله والعقيد دوري نكد تأليف لجنة من كل القطعات التابعة لجهاز أمن المطار (أمن عام، جمارك، أمن داخلي، جيش) تنحصر مهمتها بإزالة الغموض من المراسيم والأنظمة والتعليمات ووضع نظام عمل داخلي للجهاز. ودعا إلى العمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة تابعة لقيادة الجهاز، على أن يُعيّن العناصر من ضباط ورتباء تابعين لكل قطعات الجهاز وتجهّز بكل المستلزمات الضرورية لتأمين حُسن سير العمل.



اللواء

«تفاهم لبناني» على الموقف من طلبات بومبيو.. وغوتريس يحذِّر من الإخلال بالقرار 1701

الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي



اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الأبرز على الجبهة السياسية، إعلان الرئيس سعد الحريري ان التسوية مع التيار الوطني الحر قائمة، فهي مع رئيس الجمهورية ميشال عون «زواج ماروني»، من زاوية مصلحة لبنان، التي جعلها الوزير جبران باسيل معيار المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يحلّ ضيفاً استثنائياً على لبنان، يومي الجمعة والسبت، بعد جلسة مجلس الوزراء التي نزعت الألغام من أمامها، بتوزيع ملحق عن الخطة التي أعدتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لمعالجة أزمة الكهرباء، بالاستفادة من بواخر الكهرباء، والمضي إلى حلّ جذري من خلال إنشاء معامل الكهرباء.



ومن المؤشرات الإيجابية، ما كشفه الرئيس الحريري في مؤتمر إطلاق التنمية المستدامة، من انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها لبنان في خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي. وعزا الوزير باسيل تصعيده إلى عدم رضاه عن العمل الحكومي.. وكشف انه مع عقد جلسات متتالية للحكومة بشأن النازحين السوريين، ومحاربة الفساد، الخ… مطالباً بحركة استنفار.. والمطلوب العمل أكثر.. وكشف ان صرخته لم يطلقها «بوجه أحد بحد ذاته».



وفي وقت بدا فيه ان كبار المسؤولين الذين سيلتقيهم بومبيو، سيبلغونه موقفاً رافضاً للانتقاص من السيادة اللبنانية في المنطقة الاقتصادية، والتمسك بسياسة النأي بالنفس، ورفض تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، فضلاً عن الترحيب بالمساعدات العسكرية الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، في أحدث تقرير عن القرار 1701، عن قلقه من توريد أسلحة إلى لبنان، ومن ان تعرّض أسلحة حزب الله استقرار لبنان والمنطقة للخطر. ودعا غوتيريس الدول الأعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والأفراد في لبنان بالسلاح والعتاد الحربي. كما طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لنزع أسلحة الميليشيات تطبيقاً لاتفاق الطائف والقرارات الدولية.



الأمين العام للمنظمة الدولية الذي رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، هنأ الرئيس سعد الحريري على هذا الإنجاز، معتبرا أنه من المهم ‏الآن أن يعالج مجلس الوزراء التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتشعبة التي تواجه لبنان. وحض خصوصاً ‏على تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمالية، ولا سيما التي جرى التوافق عليها في مؤتمر سيدر.‎ ودعا غوتيريس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التزام سياسة النأي بالنفس مشدداً على ضرورة أن تتوقف كل الأطراف اللبنانية وجميع اللبنانيين عن التورط في الحرب السورية وغيرها من النزاعات في المنطقة.



وشدد غوتيريس على أن الالتزام المتواصل من كل الأطراف بالقرار 1701 لا يزال ‏مهماً لاستقرار لبنان والمنطقة، اكد ضرورة إجراء كل التحقيقات اللازمة حول الانفاق التابعة لحزب الله من اجل التأكد انها لم تعد تشكل خطراً أمنياً . كما طالب الامين العام للامم المتحدة اسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية لا سيما استمرار طلعاتها الجوية فوق الاجواء اللبنانية واحتلالها الشطر ‏الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق



تفاؤل الحريري

في هذا الوقت، عكس الرئيس الحريري أجواء تفاؤلية بالنسبة إلى مستقبل الوضع الحكومي، متجاوزاً الخلاف السياسي مع الوزير جبران باسيل، استناداً الى قراره عدم التوقف عند الضجيج السياسي وعدم تضييع الوقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل، لافتاً إلى ان الخلافات السياسية تقتل لبنان، كاشفاً انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها زار لبنان خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي.



وأظهر الرئيس الحريري، من خلال المواقف التي أطلقها سواء امام نقابة الصحافة، أو في خلال الحوار الذي جرى معه في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «نحو سياحة مستدامة»، حرصاً شديداً على تثبيت المناخات الإيجابية المؤاتية لجلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، خصوصاً وأنه ستكون على جدول أعمالها ملفات خلافية، أبرزها خطة الكهرباء التي أضيفت كملحق وزّع مساءً على الوزراء، إضافة إلى التعيينات في المجلس العسكري، وطمأن الحريري سائليه إلى ان التسوية التي أرساها مع الرئيس ميشال عون هي زواج ماروني لمصلحة لبنان، وإلى ان الزكزكات السياسية ستنتهي ولن يحصل خلاف من شأنه ان يوقف العمل، لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع حركة أمل، ولا مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولا مع «القوات اللبنانية» أو «المردة»، وقال انه «حتى الخلافات المعروفة والعلنية مع «حزب الله» هناك قرار من طرفنا ومن طرفه اننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة».



وأشار إلى انه لا يُمكن لأحد ان يوقف عمل الحكومة، وان خطة الكهرباء ستجهز قريبا، والاجتماعات بشأن الموازنة متواصلة، وستقر في أسرع وقت ممكن وستحمل طابعاً اصلاحياً، مضيفاً «بان هناك تركيزاً على إقرار القوانين المتعلقة «بسيدر»، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات «سيدر»- لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، خصوصاً بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي».



وبالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين، أوضح ان الحكومة تتعاون مع المبادرة الروسية، والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا، وبانتظار ذلك علينا تشجيع العودة والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح.



وقال ان مشكلة النازحين هي مشكلة لكل اللبنانيين وليس لطرف دون الآخر، والكلام بصراحة لا يفيد فنحن نريد نتائج عملية، اما الكلام عن التطبيع مع النظام فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام، وسأل: «اين هي مصلحة لبنان بوضعه في «بوز المدفع» في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي.



وفي حديثه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدّد الحريري على ان الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، معتبرا بأن هذا البلد مركب بطريقة لا يُمكن ان يسير معها إلا بتوافق الجميع، مؤكداً بأن هذا الاستقرار هو الأساس في هذه الحكومة. لافتاً إلى ان السياحة من أهم القطاعات الانتاجية، وان بلدنا جميل لا ينقصه سوى ان ينتهي من مشكلة الكهرباء.



خطة الكهرباء

وكان الحريري استقبل أمس وزيرة الطاقة ندى البستاني وبحث معها بتحديث خطة الكهرباء، وقالت مصادر قريبة ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وسادها اتفاق على البنود العريضة للخطة، مع الإشارة إلى ان الحريري كان اتصل مساء أمس الأوّل بالوزير باسيل وناقشا الأوضاع العامة بجو ودي. وعلم انه تمّ مساء توزيع نسخ عن الخطة كملحق على الوزراء، كي يتمكن مجلس الوزراء الخميس من مناقشتها.



وتتكون الخطة من عناصر عدّة وخيارات مفتوحة بحسب ما قالت مصادر وزارية، تجمع بين الحلول القريبة المدى والبعيدة المدى، ليقرر مجلس الوزراء أي خيار يُمكن اعتماده، لكن أبرز ما تتضمنه بدء الخروج التدريجي من الاعتماد على البواخر، من دون ان يلغي هذا الخيار بالمطلق، وخفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج من مصادر عدّة.



واوضحت المصادر ان الخطة الجديدة هي نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، لكنها ابقت الخيارات مفتوحة، ولكن لا بد كمرحلة اولى من استمرار الاستعانة بالباخرتين اللتين تولدان الطاقة لحين بناء المعامل الجديدة في مناطق عديدة ومنها ما يعتمد الطاقة النظيفة كالغاز الى جانب الفيول والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، وهذ الاخيرة سبق وتم تحديد مواقع انشاء المولدات لها في مناطق عكار، وتم تلزيم انشائها.



واوضحت المصادر ان النقاش سيأخذ مداه في مجلس الوزراء حول الخيارات المفترض ان تتبع، ولكن التوجه هو اعتماد السرعة والشفافية في آن معا. واشارت الى ان جميع الاطراف متعاونة في هذا المجال لأن المهم لديها ايجاد الحلول العملية للأزمة. واضافت المصادر ان الشفافية تعني ان اي تلزيمات يجب ان تخضع لإدارة المناقصات، ولكن المرونة مطلوبة في الوقت ذاته من اجل تسريع الحلول، موضحة ان الخطة لا تشمل فقط معامل الانتاج بل خطوط النقل والتوزيع.



وذكرت المعلومات انه لا يمكن حاليا الاستغناء عن بواخر توليد الكهرباء على الاقل لمدة سنة ونصف السنة لحين تنفيذ بنود الخطة التي تقوم على انشاء معامل جديدة بالطاقة النظيفة والهواء والشمس، وتجديد معملي الزوق وديرعمار، وازالة التعديات والمخالفات على الشبكة وتركيب عدادات ذكية لمراقبة اي تلاعب، وزيادة التعرفة على سعر الكيلوواط بنسبة ضئيلة (قرابة المائة ليرة)، وزيادة الجبايات بحيث يتوافر لمؤسسة الكهرباء نحو 200 مليار ليرة وربما اكثر.



وتلحظ الخطة أيضاً إنشاء معامل مؤقتة، وهي تُشير إلى انه بدءاً من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سيتم استقدام او انشاء معامل موقتة بقدرة 450 ميغاوات يتم تركيبها باي موقع مناسب لتصريف الانتاج الاضافي بشكل سريع على ان يتم العمل توازيا على انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة، كما تعطي الخطة اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين ، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 في المئة الى دون 11 في المئة، كما سيمكن تفعيل الجباية ووقف هدر الطاقة من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية.



واستبعدت مصادر وزارية عبر «اللواء» قيام اي خلاف داخل جلسة مجلس الوزراء، هذا الخميس حول ملف تعيين المجلس العسكري مع العلم انه ارجيء سابقا لمزيد من الشروحات والإيضاحات حول الأسماء المقترحة وقالت ان ما من تبديل لحق بالاسماء التي طرحت في البداية، وأكّد وزير الدفاع الياس بو صعب في اتصال مع «أو.تي.في» ان اية فيتويات لم تطرح على الاسماء المقترحة، مشيرا الى ان التمهل باقرار البند سابقا كان للاجابة على استفسارات من اكثر من جهة تتعلق بثلاثة من الاسماء وبعد الحصول على الاجابات ابقي على البند كما هو، وعلمت «اللواء» ان منصب الأمين العام للمجلس العسكري بات محصوراً بين العميد محمود الأسمر والعميد خليل يحيى..



البناء

اجتماع هام لعون مع بومبيو… وقمّة مع بوتين تضع خريطة طريق لملف النازحين

التسوية الرئاسية على المحك غداً… وخطة الكهرباء والتعيينات على النار

الحريري وباسيل بلغة واحدة: الحرص على التعاون وتحييد ملف الفساد



البناءصحيفة البناء كتبت تقول “يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في اجتماع حاسم بينهما، بعد غد الجمعة، وعلى الطاولة قضايا خلافية كبرى، كملف النازحين السوريين، وتسليح الجيش اللبناني، والثروات البحرية من النفط والغاز والحاجة لترسيم حدودها بشراكة أممية مفقودة، ودعم أميركي بدا أنه مشروط بتلبية المصالح الإسرائيلية، ودائماً على قاعدة الإعلان الأميركي عن أولوية المواجهة مع حزب الله، وتقول مصادر متابعة إن الرئيس ميشال عون قد أعدّ ملفاته للقاء الذي سيجمعه بومبيو، منطلقاً من تأكيد لبنان على أن مصالحه هي التي تقرر سياساته وليست المصالح الأميركية ومن هذا الموقع الإشارة لأولوية عودة النازحين، وكذلك رفض التغطية الأميركية للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتعريض مصالحه للأذى خصوصاً في المجال النفطي، والإصرار على مقاربة ملف حزب الله من كونه جزءاً عضوياً من النسيج اللبناني ومن المؤسسات الدستورية بقوة نتائج الانتخابات.



زيارة بومبيو بعد غد ستتم عشية سفر رئيس الجمهورية إلى موسكو، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأولوية لتفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين وسبل جعل ملف النازحين في لبنان أولوية روسية. وتقول مصادر مطلعة إن القلق الأميركي من التعاون المشترك مع روسيا يتناول بصورة خاصة فرضيات حصول لبنان على شبكة دفاع جوي روسية تصيب الاستعمال الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، ما يحمل بومبيو لوضع مستقبل المساعدة الأميركية للبنان عسكرياً في كفة مقابلة لأي تسليح روسي للجيش اللبناني.



في لبنان، ستكون التسوية الرئاسية على المحك يوم غد مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد مؤتمر بروكسل الذي تسبّب بفجوة في علاقات الرئيس الحريري بالرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل، وقالت مصادر تيار المستقبل والتيار الوطني الحر إن نجاح مساعي التهدئة بعد سجال اليومين الماضيين، أسفر عن تفاهم على تحييد العمل الحكومي عن الخلافات والتجاذبات واستبعاد الملفات الخلافية ريثما تنضج التفاهمات حولها. وتوقعت المصادر حصر البحث في مجلس الوزراء بملفي التعيينات خصوصاً تشكيل المجلس العسكري، وإقرار خطة الكهرباء التي توقعت مصادر معنية أن تقوم فيها مناقصات علنية للمرحلة الانتقالية ومرحلة بناء معامل الإنتاج، واحدة تتضمن طلب الحصول على أفضل الأسعار لاستجرار كمية من الطاقة تقدر بثمانمئة ميغا سنوياً، والثانية تتعلق ببناء معامل تكفي لإنتاج ألفي ميغا سنوياً. بينما تقول المعلومات إن التعيينات الخاصة بالمجلس العسكري قد جرى التفاهم النهائي حولها.



رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل اللذين تبادلا الحرص على تخفيض سقوف المواجهة بين تياريهما، وتحييد خلافاتهما عن أعمال الحكومة، أعلنا التمسك بالتسوية الرئاسية، وقالت مصادر مطلعة إن موضوعاً خلافياً قد يستدعي ترميم التسوية وتأكيد المضي فيها قدماً، يتمثل بقضية رفع الحصانة عن الموظفين الذي يستدعيهم القضاء كما هو حال مدير عام أوجيرو الذي يرفض المثول أمام القضاء ويدعمه وزير الاتصالات محمد شقير بذلك، وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر مؤكداً ضرورة مثول الجميع أمام القضاء. وتوقعت المصادر تأجيل البتّ بالموقف من حصانات الموظفين إلى جولة لاحقة من اجتماعات الحكومة، بينما التفاهم قائم على تحييد الجدل حول ملفات الفساد وترك الكلمة الفصل فيها للقضاء وفقاً للآليات الراهنة التي يراها التيار الوطني الحر مصدراً للحماية من المساءلة، لكنّه يقبلها مؤقتاً لتشكل أحد وجوه هذه التسوية.



يحطّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في الربوع اللبنانية يوم الجمعة، حيث سيتنقل بين بعبدا وعين التينة والسراي وقصر بسترس ويحل ضيفاً الى مائدة النائب ميشال معوّض، بعد أن حلّ من سبقه من مسؤولين أميركيين في اشارة الى مستشار وزارة الخارجية ديفيد ساترفيلد على مائدة القوات ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل على مائدة كليمنصو.



وبانتظار ما ستخلص إليه هذه الزيارة التي تسبق زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا بيومين، تشدد مصادر مطلعة لـ»البناء» على ان بومبيو يحمل الى المسؤولين اللبنانيين تحذيراً شديد اللهجة وإنذاراً الى ان السياسة الأميركية تجاه لبنان لن تبقى ما كانت عليه في السابق، وأنها ستتحدد وفق ما تمليه مصالحها. وتشير المصادر إلى ان بومبيو سيجدّد موقف واشنطن من حزب الله وإيران لجهة اعتماد سياسة أكثر تشدداً تجاههما الامر الذي يفرض على لبنان إبقاء الأمور على ما هي عليه مع إيران لجهة عدم التعاون او التنسيق او قبول الدعم والمساعدات والحد مما تسمّيه واشنطن قوة ونفوذ حزب الله، مع اشارة المصادر الى أن بومبيو سيؤكد للمعنيين دعم واشنطن للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيّما المؤسّسة العسكريّة رغم انخفاض الميزانية المخصصة لهما. وتلفت المصادر الى ان ملف النازحين سيكون حاضراً في لقاءات بومبيو لجهة الإصرار على مفهوم العودة الطوعية والرفض الأميركي للمبادرة الروسية لا سيما أن تكاليف العودة بحسب الأميركيين باهظة وهناك شروط تضعها الدول المانحة لتمويل العودة، تفرض على النظام السوري القبول بها لجهة العلاقة مع المعارضة السورية.



وسط ما تقدم، لا تعوّل مصادر تكتل لبنان القوي على زيارة بومبيو في ما خصّ ملف النازحين، وتشدّد في حديث لـ»البناء» على أن التعويل في المساعدة على حل هذا الملف، هو على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواصل التأكيد على ضرورة حل الأزمة الإنسانية في الدول المضيفة وعودة النازحين، وانطلاقاً من المبادرة الروسية التي جرى تبنّيها في البيان الوزاري. وتشدّد المصادر على أن الرئيس عون لن يقبل ولن يسمح لأحد أن يساوم على هذا الملف، ولن يقبل بتقديم الحل السياسي على معالجة أزمة النزوح. أما على خط الموقف الأميركي من حزب الله، فشدّدت المصادر على أن بومبيو لن يسمع من رئيس الجمهورية ما يريده. فالرئيس عون سيواصل تأكيد موقفه المبدئي من حزب الله لجهة أنه جزء من الشعب وممثل في الحكومة والبرلمان.



وشدد وزير الخارجية جبران باسيل على أنه من الخطأ التعامل مع ملف النزوح من زاوية واحدة وندعو للورقة الموحّدة منذ البداية. وقال في حديث تلفزيوني «ليس من مصلحة لبنان والعرب أن تكون دمشق خارج الجامعة العربية في ضوء المسارات التي ترسم مستقبل سورية مثل استانا». وأكد باسيل أن مصلحة لبنان يجب أن تحكم في الشؤون الخارجية ومواقفي تنطلق من هذا المبدأ. وقال: إن أول خسارة في موضوع النازحين هي لسورية ويمكن لروسيا ان تكون عاملاً مساعداً في عودتهم. وأضاف «نحن مع سيدر، لكننا نأخذ منه ما يتناسب مع مصلحة لبنان ومن الخطأ التعامل مع ملف النزوح من زاوية واحدة وندعو للورقة الموحّدة منذ البداية». من ناحية أخرى، أشار باسيل إلى أنه بتكامل الأدوار بين الولايات المتحدة وروسيا وحتى الاتحاد الأوروبي يمكن تأمين الحقوق لأصحابها في موضوع الصراع العربي -الإسرائيلي.



أما على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، فإن الأمور دخلت في فلك التهدئة بعد الاتصال الذي حصل مساء أول أمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل.



وأكّد الحريري أن «التسوية زواج ماروني لمصلحة البلد وكلنا متفاهمون عليها»، ومطمئناً الى ان «الزكزكات السياسية ستنتهي ولن يحصل خلاف من شأنه أن يوقف العمل، لا مع التيار الوطني الحر، ولا مع حركة أمل ولا مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولا مع القوات اللبنانية ولا مع المردة، وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع حزب الله، فهناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة». وشدّد الحريري خلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة على أنّ خطة الكهرباء ستجهز قريبًا، مشيرًا إلى أنّ الاجتماعات بشأن الموازنة متواصلة وستُقر في أسرع وقت ممكن وستحمل طابعًا إصلاحيًا وتحد من الهدر.



من جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، كاشفًا عن أنّ أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال 4 أيام بعد القرار وأنّ عدد السيّاح الإجمالي إلى لبنان زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة. وأعلن أنه يتم العمل مع الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل في «مؤتمر نحو سياحة مستدامة» أكّد الحريري أن «الخلافات السياسية هي مقتل لبنان» لافتاً الى أن «هذا البلد لا يمكن أن يعمل الا إذا اتفقنا مع بعضنا البعض وهذا هو الأساس في هذه الحكومة».



أما تكتل لبنان القوي فشدّد على أنّ «العلاقة السياسية مع تيار المستقبل التي قامت عليها التسوية الرئاسية والتي نتابعها بالعمل الحكومي غير مرتبطة بالطروحات التي نطرحها والمبادئ التي نحملها، وهي فوق أي تفاهم».



وأكّد على التسوية الرئاسية وعلى كل التفاهمات للإنتاج لا السجال، مشيرًا إلى أنّنا «أكثر الحريصين على إنتاج الحكومة، ولكن هذا لا يعني ألا نبدي رأينا ونعطي التحفيز اللازم للجميع بمن فيهم نحن». وأوضح التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي أنّ حث الحكومة على الإنتاج ليس استهدافاً لأحد، لافتًا إلى أنّ «الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هي رقابة للدولة اللبنانية والمسألة ليست موضوعاً مذهبيًا او حزبيًا بل تتعلّق بمال اللبنانيين ولا يجب أن تكون هناك خيمة فوق رأس أحد».



وتشدد مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» على ان رئيس الجمهورية والوزير باسيل متمسكان بالتسوية الرئاسية، من دون أن يعني ذلك التسليم بمخالفات وتجاوزات قد يرتكبها بعض الوزراء المحسوبين على تيار المستقبل في اشارة الى تجاوز الوزير محمد شقير القانون ورفضه إعطاء الإذن للتحقيق مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية. ولفتت المصادر الى ان التفاهم مع الرئيس الحريري يصبّ في صلب المصلحة الوطنية العليا لكن هذه المصلحة أيضاً تحتاج الى إجماع المكوّنات على السير بملف مكافحة الفساد وحل أزمة النازحين في أسرع وقت.



الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الخميس على جدول أعمالها 54 بنداً، أبرزها سلّة تعيينات في المجلس العسكري، فضلاً عن خطة الكهرباء التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة وسيتم توزيعها كملحق على الوزراء. وفي المعلومات، فإن خطة الكهرباء المعدّلة ترتكز على خفض الهدر الفني وغير الفني، وإزالة التعدّيات على الشبكة وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي، زيادة التعرفة، وبحسب المعلومات فإن خطة وزارة الطاقة تقول بضرورة اعتماد معايير الشفافية عبر مناقصة لتأمين الكهرباء سريعاً وبكلفة متدنيّة كلفة بالتوازي مع إنشاء معامل موقتة تمهيداً لإنشاء معامل دائمة في الزهراني والحريشة.



وفي ما خصّ التعيينات العسكرية، فإن اتصال الحريري باسيل أمس أفضى، بحسب معلومات «البناء»، الى حل مشكلة المجلس العسكري، إذ جرى الاتفاق على اقتراح تعيين العميد الركن محمد الأسمر أميناً لسر المجلس العسكري مقابل موافقة الحريري على تعيين العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً للجيش، علماً أن اقتراح العميد أمين العرم رئيساً للأركان يحظى بموافقة جميع المكوّنات أسوة باقتراح العميد إلياس شامية عضواً متفرّغاً في المجلس العسكري.