الصحافة اليوم 16-2-2019

الأخبار



الاخبار



6 «لا ثقة» للبيان الوزاري «الرسمي»



«بيان» الحريري: سيدر والمصارف خط أحمر



بـ ١١١ صوت ثقة خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري في اليوم الثالث من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، مقابل ٦ نواب صوتوا ضد (أسامة سعد، جميل السيد، بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش). وبعدَ أن كان من المفترض أن تمتد جلسة الثقة إلى اليوم بسبب مطولات النواب التي لا تقدّم ولا تؤخر، انتهت المناقشة في الجولة الخامسة بعدَ جلسة استمرت أكثر من ٨ ساعات… ختمها الحريري رداً على مداخلات النواب بالدفاع عن المصارف و«سيدر»



ليسَت هي المرة الأولى التي يقِف فيها النواب على مِنبر الهيئة العامة لمناقشة البيان الوزاري، وفتح الملفات، والمطالبة بحكومة أفعال لا أقوال. ولن تكون المرة الأخيرة التي سيجلس فيها رئيس الحكومة مُحاطاً بوزراء حكومته، مُستمعِاً إلى مطولات في الأخلاق والعفة والوطنية، وهو العارِف بأن الثقة مضمونة في جيبه.



هكذا تعامل الرئيس سعد الحريري خلال الجولة الخامسة أمس في ساحة النجمة، مُتحدّياً الملل من كلمات النواب بتضييع الوقت، إما بالتسامر مع أصحاب المعالي والسعادة، وإما بالخروج والدخول المتواصِل من القاعة وإليها. فكان مع كل «ثقة» من نائب إضافي يرخي جسمه على الكرسي، قبَل أن ينال منه السأمُ، فيلتجئ إلى الرئيس نبيه بري بعد حوالي ثلاث ساعات من بدء الجلسة للاستفسار عن عدد النواب «طالبي الكلام». حتى رئيسة كتلة «المستقبل» بهية الحريري تدخلت للمساعدة في تقليص العدد، فالجميع بدأ يضجر. حتى هذه اللحظة كان لا يزال الحريري ضاحكاً في سره على كلام المنابر الذي لا يقدّم ولا يؤخر، إلى أن حصل سِجال بينه وبين النائب جميل السيد على خلفية كلام للنائب سامي فتفت. لولا هذه «الخناقة»، لم يكُن الحريري آبهاً بكل الكلام عن الفساد والوضع المهترئ وتقصير الحكومة السابقة. صار الرجل يفهم اللعبة. فلا ضيرَ إذاً من ترك الآخرين يسترسلون في الهيئة العامة للتنظير، ما دامت الكلمات لن تؤثر في عدد مانحي الثقة وحاجبيها. وقبل التصويت، اعتلى الحريري المنبر، ليرد على النواب، فإذ به يتلو ما يمكن وصفه بـ«البيان الوزاري الحقيقي»:

1- دافَع عن المصارف، ورسم خطاً أحمر يحول دون مطالبتها بالمشاركة في كلفة الخروج من الأزمة، إلا بعد إجراء «إصلاحات» يتحمّل كلفتها، بطبيعة الحال، ذوو الدخل المحدود والمتوسط. وقطع الطريق على الدعوات إلى التفاوض مع المصارف لخفض الفوائد (خفض كلفة الدين العام) بالقول إن أسعار الفوائد تحدّدها السوق لا الحكومة!

2- دافع عن قرارات وشروط «سيدر»، مطالباً المجلس النيابي بالبديل في حال لم يوافق على «سيدر»، مدلياً بكلام لا يُفهم منه إلا أنه يطلب ثقة «المجتمع الدولي» لا ثقة النواب، إذ قال: «من يرى الفرصة في غير برنامج الحكومة ليتفضل ويعطي البديل، ومجلس النواب يملك قراره ويستطيع أن يقول أن برنامج الحكومة غير نافع. لنذهب إلى برنامج آخر، ليس لدي أي مانع. ونستطيع أن نقول للمجتمع الدولي والأشقاء العرب: «لا تؤاخذوننا»، برنامج سيدر لا يناسبنا. لكن الحكومة وأنا نرى الفرصة بما طلبنا الثقة على أساسه»؛

3- كشف الحريري مصدر ما يسميه «إصلاحات» اشترطها الدائنون في مؤتمر «سيدر»، قائلاً إنها «الإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات…». هذه العبارة في «البيان الوزاري الحقيقي» للحريري لا تحتاج إلى الكثير من التفسير. كل الإجراءات التي ستُقدَّم إلى اللبنانيين بصفتها إصلاحات هدفها تحسين أوضاعهم ليست سوى شروط طالبها بها ما سمّاه رئيس الحكومة بـ«القطاع الخاص»، أي أصحاب المصارف وكبار المودعين و«الهيئات الاقتصادية» الذين راكموا الثروات في سنوات الأزمة، ويريدون اليوم أن يدفع ذوو الدخل المحدود والمتوسط كلفة الخروج من الأزمة؛



4- سعى الحريري إلى التبرؤ من المسؤولية عن كل ما ارتُكِب في السنوات الماضية، فذكّر الحاضرين بأن غالبيتهم شركاء له في الحكم منذ 14 عاماً.

حالُ جلسات الثقة عبّر عنها النائب علي عمار في كلمته حينَ قال أن النواب في القاعة نوعان: «نوع يرى فيها مسرحاً للشهرة يجعله محل مديح وثناء. ونوع يتحدث مع الناس باللغة التي يريد الناس سماعها حتى لو كانت قاسية». وفي الحقيقة أن أغلب النواب هم من النوع الأول الذي يستغل هذا المنبر لتسجيل مواقف وكأنه من كوكب آخر خارج الكتل السياسية المشارك أغلبها في عملية تدمير البلد. لكن كلمة عمار استرعت أمس انتباه الجميع، علماً أن التفاعل معه سلباً أو إيجاباً كان «على القطعة». فمثلاً، الوزيرة شدياق صفقت له حين قال إن «من يظن بأنه قادر على إلغاء الآخر فهو واهم»، ثم عادت وأغلقت أذنيها عندما صاح مستذكراً شهداء المقاومة.







البناء



البناء



سوتشي لحسم إدلب واتفاق أضنة… ووارسو يفشل في إسقاط التفاهم النووي وتظهير صفقة القرن

ثقة 110 نواب لحكومة «ممنوع الفشل»… والمئة يوم الأولى تحت المجهر… وحاسمة

حردان: الحكومة تجاوزت الدستور والطائف بتجاهل قانون الانتخاب والعلاقة بسورية



كتب المحرّر السياسيّ



في ظل بلوغ التجاذب الأميركي الداخلي درجة السخونة بين الرئيس دونالد ترامب والكونغرس على خلفية تعطيل الحكومة وإعلان حال الطوارئ، والحرب في اليمن والانسحاب من سورية، ظهرت واشنطن المتورطة في معركة جديدة عنوانها إسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلا خارطة طريق تؤدي للهدف، تنتقل في الحشد لمواجهة محور المقاومة من البوابة الإيرانية إلى حصاد هزيل في وارسو مثّله حضور 70 دولة بدلاً من 130 حشدتهم واشنطن لحربها الأولى على محور المقاومة من البوابة السورية قبل ست سنوات، في مؤتمر أصدقاء سورية في تونس عام 2012، وبدا التراجع أكبر من مجرد الأرقام، بنوعية المشاركين ومستواهم التمثيلي، وهوية الغائبين وهم حلفاء واشنطن التقليديون والوازنون، وخصوصاً أوروبا وتركيا، ولم يعوّض ذلك المشهد الكوميدي العربي المتهالك نحو «إسرائيل»، لكن العاجز عن تخطي مكانة القضية الفلسطينية، والعاجز بالتوازي عن إيجاد شريك فلسطيني يغطي التورّط في التخلّي عن القدس، فبدا مؤتمر وارسو منبراً للكلام أكثر مما هو حلف سياسي أو جبهة عسكرية، بعدما حدّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأولوية بانسحاب أوروبا من التفاهم النووي مع إيران، كان الردّ الأوروبي سريعاً بإعلان التمسك بالتفاهم رغم الملاحظات الكثيرة في ملف العلاقات مع إيران.



بالتوازي كان مقابل حلف المهزومين في الحرب على سورية المنعقد في وارسو، ومعهم الخائفون من تداعيات الهزيمة بانتعاش القوى المنتصرة وعلى رأسها روسيا وإيران والحركات التحريرية في المنطقة وقوى المقاومة والحكومات المستقلة في العالم، حلف المنتصرين ومعهم الخارجون من حلف المهزومين ينعقد في سوتشي، حيث روسيا وإيران تمثلان روح النصر في سورية، وتركيا تمثل نموذجاً يشبهه حال أوروبا للذين قرروا مغادرة المركب الأميركي الغارق والالتحاق بمركب قادر على الأخذ بهم إلى بر الأمان. وبعكس وارسو حيث كلام وكلام للكلام، في سوتشي خطط عمل وخارطة طريق، تبدأ بالتوافق على الحسم المتدرّج مع جبهة النصرة في إدلب بقضم مناطق سيطرتها بالنار وتقدّم الجيش السوري وتراجع الأتراك ومَن معهم تسهيلاً للمهمة، وبالتوازي إنعاش لمسار تركي باتجاه القبول باتفاق أضنة إطاراً للحفاظ على الأمن عبر الحدود مع سورية، وما يعنيه ذلك من تحضير لتنظيم مستويات من الحوار السوري التركي بشراكة روسية إيرانية وصولاً للتسليم التركي العلني باعتماد العلاقة بالدولة السورية إطاراً لحفظ أمن الحدود، واعتبار ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الأميركي مسؤولية حصرية للجيش السوري.



لبنانياً، نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بتصويت 110 نواب لصالح الثقة بها مقابل ستة أصوات حجبت الثقة، بعد ثلاثة أيام من المناقشات للبيان الوزاري، ركزت جميعها على مضامين الأولويات الخدمية للمواطنين ومكافحة الهدر والفساد، وإنعاش الاقتصاد، مع إجماع على تقدير درجة الخطورة التي يعيشها الوضع الاقتصادي والمالي التي تجعل فشل الحكومة ممنوعاً باعتباره فشلاً للبنان، واعتبار المئة يوم الأولى من عمر الحكومة موضوع مراقبة ومتابعة من النواب والرأي العام والإعلام للحكم على مسارها باعتبارها المؤشر الحاسم على الوجهة التي تأخذ الحكومة البلاد إليها، وقد برز مصطلحا ممنوع الفشل والمئة يوم الأولى في الكثير من مداخلات النواب، وصولاً لربط عدد من النواب منهم الثقة للحكومة بالأيام المئة، كما فعل النائب في الكتلة القومية سليم سعادة.



رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان قارب الملف الحكومي من زاوية معايير الدستور واتفاق الطائف، التي تجاهلها البيان الوزاري، كما قال حردان في عناوين قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي، والعلاقة المميّزة مع سورية.



أخيراً ستنكبّ حكومة العهد الأولى على العمل بدءاً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على ثقة 110 نواب من أصل 116 نائباً حضروا الجلسة، في حين حجب ستة نواب عنها الثقة.



وبينما أجمعت غالبية المداخلات يوم أمس، أسوة بيومي الثلاثاء والأربعاء على ضرورة محاربة الفساد ومكافحة الهدر وإيجاد حل لأزمة النازحين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وضع رؤية اقتصادية واضحة، تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة عقب انتهاء مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بأنّ «كلّ عمل الحكومة سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي». وأضاف: «أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطين»، وشدّد الحريري على أن «سيدر برنامج لبناني مئة بالمئة ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني»، متسائلاً «من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ مَن ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومَن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومَن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج الى تأهيل؟».



واعتبر أنّ «لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، امامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك الى افعال»، مؤكداً أن «مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول إن برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة أقول أن سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء واذا لم يحصل ذلك فنكون قد فشلنا جميعاً».



وتابع: «إنّنا سمعنا كلاماً عن القطاع المصرفي وفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الازمات كان ولا يزال يلعب دوراً إيجابياً في الحلول»، مشيراً إلى أنه «عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الإصلاح يكون القطاع المصرفي متجاوباً ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية».



إلى ذلك، أشارت المعلومات الى ان وزير المال علي حسن خليل سيسلّم الحسابات المالية بعد جلسة الثقة وسيتولى الرد على كل مَن تناول الملف المالي، وشدد خليل في ختام جلسة مناقشة البيان الوزاري على ان لا أرقام مخفية في وزارة المال، مشدداً على أن أي قرش لم ينفق خارج إطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية. وقال نحن أمام واقع مالي صعب وإذا لم نقرر معاً اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فإن العجز سيزداد.



وكان النائب سليم سعادة أكد أنه «ليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية أما البيان الوزاري فهو للتسلية أما بالنسبة للباقين فهو «بوتوكس» الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأفضل».



ولفت إلى أن «جميع حكومات الطائف قامت بالالتفاف على القرارات الإصلاحية والتصحيحية في الإدارة والمال و الاقتصاد وانحازت إلى نقيضها الشعبوي خوفاً من انكشاف أنفاق الهدر والفساد والرشوة»، مشيراً إلى أن «شبح المصارف المالية يتهدّدنا في كل يوم تفتح به المصارف أبوابها». ورأى أن «80 بالمئة من أرباح مصرف لبنان تعود إلى خزينة الدولة وأكلاف الهندسات المالية تزاد إلى الدين العام ، ونسبة إلى الناتج المحلي هي الأعلى في العالم. وهذا يعني أن مظلومية خدمة الدين هي الأقصى والأعتى في الدنيا».



واعتبر سعادة أن «الشيطان في هذه الحكومة ناتج عما لم تقم به حكومات الطائف ابتداء من ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام منذ عشرات السنين»، موضحاً أن «الحكم استمرار في الانحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار»، لافتاً إلى أن « اتفاق الطائف استشرف أن هذا النظام الطائفي هو نظام متحجّر غير قابل للحياة، وقد أخرجنا من الحرب إلى بحر من الفساد والفوضى».



وأكد أن «نواب الكورة قرروا رفع دعوى ضد شركات الإسمنت وإحالتها للقضاء، لأن محافظ الشمال رمزي نهرا يقوم برقص التانغو مع شركات الإسمنت»، مشيراً إلى أن «السهل تحوّل مستنقعاً وأصابته أمراض لم نسمع بها من قبل».



ودعا «وزير المالية علي حسن خليل لفرض ضريبة على بيع الإسمنت لأن أسعاره مرتفعة»، معتبراً أن «مسببات الفساد هي النظام السياسي القائم وهناك عملية تسطيح للإدارة والإرادة».



وجرى أمس تطويق التوتر الذي حدث على خط حزب الله حزب الكتائب بعد سجال حصل بين النائب نواف الموسوي والنائبين سامي ونديم الجميل، وذلك بعيد اجتماع ضمّ بعض نواب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب للتداول في ما ورد على لسان الموسوي، وإثر مساعٍ قام بها النائب ألان عون خارج القاعة، حيث اجتمع التيار والقوات والكتائب داخلها وتم تداول في الامر مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة لا سيما رئيسها النائب محمد رعد، طلب رعد الكلام، وتلا من موقعه في القاعة كلمة مكتوبة جاء فيها «في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستمحيكم عذراً في بداية هذه الجلسة وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام وشكراً».



وكان سبق تحرّك النائب عون اتصال النائب جورج عدوان بالنائب حسن فضل الله وعرض عليه فكرة ترتيب الموقف بصورة مشتركة، بعدما كان تواصل في هذا الشأن مع الوزير جبران باسيل والنائب سامي الجميل.



ورأى النائب ألان عون أن ما قام به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليوم في مجلس النواب قمّة المسؤولية. وعن الكلام الذي طال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار النائب ألان عون الى ان نية النائب نواف الموسوي الحسنة تقابلها انطباعات خاطئة لدى بعض الرأي العام واستغلالات من بعض الأوساط السياسية، مؤكداً أن التيار الوطني الحر لم ينكر جميل حزب الله في وصول عون إلى الرئاسة، لكنه وصل بعملية سياسية صرف لم يكن فيها أي دور لأي سلاح.



وشدّد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان في تصريح على أن الأولوية هي للانصراف إلى معالجة المشكلات ولتحقيق الأمن الاجتماعي وتحصينه، لكن هل الحكومة التي تشكلت في لبنان ستذهب الى المعالجات في وقت لم نلمس هذا الاتجاه جدياً في بيانها الوزاري ولا حتى تحديد جدولة زمنية للمعالجات الملحة؟ وأضاف: اللافت أن البيان الوزاري شكل تجاوزاً للدستور، من خلال إغفال مندرجات الدستور وفي مقدمها سنّ قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس النسبية لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، علماً أن النسبية التي اعتمدت في القانون الحالي جرى تشويهها وتفريغها من مضامينها باعتماد الدوائر الطائفية.



وأشار حردان إلى أن الإنماء المتوازن هدف اساسي نص عليه الدستور، غير أن غياب آلية حكومية واضحة لترجمته على ارض الواقع، يثير علامات استفهام حول النهج الحكومي في التعاطي مع الإنماء وقصايا الناس وأوجاعهم.



وأكد حردان أن العلاقات اللبنانية السورية المميزة في صلب وثيقة الوفاق الوطني، والمطلوب تعزيزها على كل المستويات، وليس مقبولاً إخضاعها لاعتبارات بعض الأفرقاء والتعاطي معها بما يرضي قسماً من المجتمع الدولي أو بعض المنظومة العربية التي شاركت في العدوان على سورية. هذا تعاطٍ خاطئ وغير مسؤول، لأن العلاقات اللبنانية السورية مصلحة للبنان واللبنانيين، ومصلحة لبنان تتقدم على كل الاعتبارات.







اللواء



اللواء



المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتاً.. وأولى المعارك مع الكهرباء!



بعد ثلاثة أيام بنهاراتها ولياليها، وبعد 24 ساعة من الكلام فوق منبر ساحة النجمة، ومداخلات، وخلافات، واشتباكات كلامية وعنفية، أدلى بها 54 نائباً يمثلون كل الكتل الكبرى والصغرى الممثلة بالحكومة، ومطالعة التزم فيها الرئيس سعد الحريري بالشغل والعمل، لمكافحة الفساد وانعاش الاقتصاد ومعالجة قضية النازحين السوريين، منح المجلس حكومته الأولى، أو حكومة العهد الأولى أو الثانية ثقة بـ111 صوتاً، بينهم أصوات كتلة الوفاء للمقاومة التي تمنح الثقة لأول مرة لحكومة يشكلها الرئيس سعد الحريري أو الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن الامتناع عن منح الثقة أيام حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما امتنع حزب الكتائب بنوابه الثلاثة، وثلاثة نواب من المنفردين.

من احتفال الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وما اتسمت به المناسبة من روح ترفع، واعتدال سيطر على روحية كلمة الرئيس سعد الحريري، ووصفها الرئيس نبيه برّي بأنها كانت معتدلة وجيدة، ومتفهمة لكلمات النواب في جلسة منح الثقة، إلى الجلسة المشار إليها التي بدأت الثلاثاء الماضي بجلستين يومياً، واصر خلالها النواب الجدد على تقديم أنفسهم، بأبهى الصور وأجملها، لجمهورهم، من زاوية ان الكلام يتقدّم على الأفعال، خلافاً لتوجه الحكومة، التي انتخب لها رئيسها تسمية «الافعال لا الأقوال».

وفي اليوم الأخير لجلسات الثقة، اجتازت الحكومة الامتحان، ونالت ثقة المجلس، التي هي حكومته بـ111 صوتاً، في وقت تجاوز فيه الشارع ومواقع التواصل تبريداً على خلفية ما وصف باعتذار النائب محمّد رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة عمّا صدر عن لسان عضو الكتلة نواف الموسوي، على خلفية سجال مع النائب نديم الجميل، إيذاناً بالذهاب إلى العمل بدءاً من الأسبوع الأوّل.

عند الحادية عشرة وعشر دقائق ليلاً، رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة، بعد منح الحكومة الثقة بـ111 صوتاً، وحجب الثقة من قبل 6 نواب، هم النواب: اسامة سعد، جميل السيّد، سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش وبولا يعقوبيان، من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة الختامية، وغياب 11 نائباً.

كانت كلمة الرئيس الحريري، الختامية التي طلب على أساسها الثقة تضمنت تعهداً بحل مشكلة الكهرباء وان يكون قراره العمل لحل المشكلات، داعياً إلى التعاون بين أعضاء الحكومة، فضلاً عن التعاون والمجلس النيابي.



خرجت «حكومة إلى العمل» قبيل منتصف الليل بثقة قياسية، تجاوزت ما توقعته «اللواء» بصوت واحد، وان كانت غير مسبوقة في تاريخ تأليف الحكومات اللبنانية، إذ صوت 111 نائباً مع الثقة من أصل 117 نائباً حضروا الجلسة المسائية، فيما حجبها ستة نواب فقط باتوا معروفين.

وبهذه الثقة العالية التي خرجت بها الحكومة من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام، وتحدث فيها 54 نائباً، بما مجمله 24 ساعة نقاش، بحسب الرئيس نبيه برّي، ستنصرف الحكومة مباشرة إلى العمل، بحسب الشعار الذي ارتضه، حيث كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» عن ان هناك اتجاهاً لعقد أوّل جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، الا ان المصادر لم تشأ الحديث عن عقد أكثر من جلسة في الأسبوع الطالع، مشيرة إلى ان ما من شيء نهائي في ما خص المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال.



ويترأس الرئيس الحريري بعد غد الاثنين، اجتماعاً يُشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والدولية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» في سياق برنامج معالجة الاقتصاد ومواجهة النزوح السوري ومكافحة الفساد، الذي أخذ حيزاً في مناقشات مجلس النواب، وفي البيان الوزاري أيضاً.



ووصف الرئيس الحريري في ردّ الحكومة على النواب الهدر في الكهرباء انه «أم المصائب»، لكنه لاحظ مبالغات في كلام النواب عن الهدر والفساد، مذكراً بما عانته البلاد وما دفعته خلال السنوات الماضية من أكلاف نتيجة حروب المنطقة والأزمات السياسية، وتعطيل للانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية وتأليف الحكومات، محذراً من انه إذا لم نتفق مع بعضنا فإن البلد سيفرط بين ايدينا، مؤكداً بأنه ليس من أحد من اللبنانيين أو النواب ضد قانون عصري حديث للمناقصات، أو مكننة الإدارة، أو إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض عجز الموازنة أو إعادة تأهيل البنى التحتية، لافتاً إلى اننا جميعاً شركاء، ومشدداً على ان سنة 2019 ستكون سنة إيجاد حل لمشكلة الكهرباء، وإذا لم نتمكن فسنكون جميعاً قد فشلنا الحكومة والمجلس والعهد.