عبود: قانون الحق بالوصول للمعلومات يبقى الحل لتحقيق الشفافية المطلقة

شدد الوزير السابق ​فادي عبود​ في حديث تلفزيوني الى أن " قانون الحق في الوصول الى المعلومات يبقى الحل لتحقيق الشفافية المطلقة ، بمعنى نشر كل ما يصرف في ​القطاع العام​ على الانترنت ، اطالب النواب اليوم بالسعي لتنفيذ القانون عبر تعديله وفرض ومراقبة تطبيقه"، لافتا الى أن " الاغلبية الساحقة من ال​لبنان​يين قرفت لان لا احد يطرح حلول بل هناك ​سياسة​ للنق".



لفت الى أن " الدولة مدينة للضمان الاجتماعي ب4 آلاف مليار ليرة ومن الخطورة الاستمرار بذلك"، مشيرا الى أننا " نحاول من الثمانينات مكننة الضمان والبطاقة الفردية ليتمكن كل مضمون الاطلاع على تعويضاته، وان تم توظيف المحسومات التقاعدية بطريقة ذكية يحصل الموظف على ضعف تعويضه الحالي"، مؤكدا أننا " نحاول من الثمانينات مكننة الضمان والبطاقة الفردية ليتمكن كل مضمون الاطلاع على تعويضاته، وان تم توظيف المحسومات التقاعدية بطريقة ذكية يحصل الموظف على ضعف تعويضه الحالي"، متسائلا " لماذا عدم نشر مناقصات الدولة بوضوح لينمكن الجميع من الاطلاع عليها ، لبنان لم يعد يتحمل اي غموض"، مضيفا: "من يريد ان يهين احد في لبنان يصفه برجل اعمال او من يريد ان يقلل قيمة شي يصفه بالتجارة لقد تحولت التجارة والربح الى تهمة وهذا لن يخلق ​اقتصاد​ تنافسي".