الصحافة اليوم 18-1-2018

الأخبار



وزارة الخارجية «تستفز» برّي: إلغاء مديرية المغتربين؟



بين التيار الوطني الحر وحركة أمل في وزارة الخارجية، صراعٌ لا يبدو أنّه سينتهي. آخر الفصول يتعلّق بالتعيينات الإدارية وإمكانية عدم إعطاء «الحركة» المديرية التي طالبت بها، في مقابل بدء الحديث عن دمج مديرية المغتربين بمديرية الشؤون الإدارية.



ليا القزي



«ساحة النزاع» القديمة/ الجديدة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، هي وزارة الخارجية، حيث يجري إعداد مسودة التشكيلات الإدارية، للانتهاء من توزيع السفراء العائدين من الخارج على مراكزهم. في المبدأ، لم يكن من المفترض أن يُشكّل هذا الملف إشكالية بين حليفَي حزب الله، لأنّه بحسب منطق المحاصصة الذي تسير وفقه مؤسسات الدولة اللبنانية، كلّ فريق «حَجز» لنفسه المديريات التي يريدها.



إلا أنّ ذلك كان قبل اندلاع أزمة مرسوم ضباط «دورة الـ1994» بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي بدأت تصل تردداتها السلبية إلى مختلف القطاعات المشتركة بين الطرفين. وفي قصر بسترس، سيشمل تأثير المرسوم ثلاث مستويات: رغبة المسؤولين في «الخارجية» منح مديرية الشؤون الاقتصادية لحركة أمل عوض مديرية المراسم، التلويح بإلغاء مديرية المغتربين التي يرأسها المدير العام من الطائفة الشيعية تُسميه «الحركة»، وعدم توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم تعيينات الفئة الثانية في «الخارجية»، أي القناصل.



تريد «الخارجية» منح الشؤون الاقتصادية لحركة أمل، رغم مطالبتها بالمراسم



تضم وزارة الخارجية مديريات الشؤون السياسية، الشؤون الإدارية والمالية، المراسم، الشؤون الاغترابية (وهي غير المديرية العامة للمغتربين)، المنظمات الدولية، الشؤون الاقتصادية، وحدة الرموز، وحدة التفتيش، مركز الاستشارات، دائرة الصحافة (هذه المراكز لا تدخل ضمن وظائف الفئة الأولى التي تحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء لتعين شاغليها، بل يُكتفى بقرار وزير الخارجية وحده). باستثناء وحدتَي الرموز والتفتيش، التي يُسمّى على رأسيهما مدير ويُمكن أن يكون من دبلوماسيي الفئة الثانية، يرأس المديريات أعضاء الفئة الأولى. كانت حركة أمل قد طلبت الحصول على مديرتي الشؤون الاغترابية التي عُيِّنت فيها السفيرة فرح نبيه بري، ومديرية المراسم التي اقتُرح السفير بلال قبلان لتوليها. إلا أنّ مصادر في وزارة الخارجية تقول لـ«الأخبار» إنّ «من غير المحسوم بعد إن كان قبلان سيُعَيَّن في المراسم أو الشؤون الاقتصادية». وتُروج المصادر لفكرة أنّ قبلان «من الدبلوماسيين الجيدين، وغير المحسوبين على حركة أمل، بل هو خارج الاصطفاف السياسي». في حين أنّ مصادر أخرى مُطلعة على الملفّ تؤكد أنّ قبلان «مُقرّب سياسياً من الحركة، وكان التنسيق معه على أعلى المستويات يوم كان ممثلاً للمندوب اللبناني لدى جامعة الدول العربية، وكقنصل عام في ديترويت». وبالنسبة إلى المصادر، إذا عُيّن قبلان في مديرية الشؤون الاقتصادية، لا في المراسم، «فهذا يعني تسعير الخلاف مع برّي، ووجود رغبةٍ لدى باسيل في التصعيد».



عُيّن، حتى الساعة، السفير غدي خوري مديراً للشؤون السياسية، والسفير كنج الحجل مديراً للشؤون الإدارية والمالية، وبري مديرة للشؤون الاغترابية. أما بالنسبة إلى بقية المناصب، فقد عقد باسيل اجتماعات مع كلّ المُرشحين لتولي مسؤوليات إدارية، من دبلوماسيي الفئة الأولى (يُمكن فقط تعيين دبلوماسيين من الفئة الثانية في وحدتَي الرموز والتفتيش) العائدين من مهماتهم في البعثات اللبنانية في الخارج. وبناءً عليه، يُرجَّح أن يقرر وزير الخارجية ــ مع الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي ومدير الشؤون الإدارية والمالية السفير كنج الحجل ــ توزيعهم وفق الآتي: يوسف صدقة في مركز الاستشارات، نجلا رياشي في دائرة الصحافة، كارولين زيادة في المنظمات الدولية، كارلا جزار في وحدة الرموز، يوسف رجّي في وحدة التفتيش، ليبقى الغموض يلفّ مديريتي الشؤون الاقتصادية والمراسم. المصادر المُطلعة على الملفّ تزعم أنّ «خطة المسؤولين في الخارجية تقتضي تعيين جزار في المراسم، وصدقة في الرموز، وقبلان في الاقتصادية، الأمر الذي لن تقبل به حركة أمل».



الملفّ الثاني الذي يجري العمل عليه في قصر بسترس هو تحديث قانون وزارة الخارجية، الذي بوشر به في الحكومة السابقة. الهدف هو «إعادة تنظيم كلّ الإدارة وتحديثها»، كما تقول مصادر الوزارة. ولكن تحت هذا العنوان العريض، يجري التحضير لـ«سَحب» منصب مديرية المغتربين من تحت بساط رئيس مجلس النواب، عبر إلغائه تحت حجة «دمج مديرية المغتربين بالشؤون الاغترابية، ونقل الموظفين في الأولى من المبنى في بئر حسن إلى بسترس، ولا سيّما أنّ المديريتين تعملان على الملفات نفسها، والآن أصبح هناك أيضاً مؤتمر الاغتراب الذي يُعنى بالمغتربين». إلا أنّ مصادر الوزارة تُسارع إلى القول: «لا يزال هذا الكلام مُجرّد فكرة يجري البحث بها».



تنفي المصادر المُطلعة على الملفّ أن يكون هناك تشابك صلاحيات بين مديرية المغتربين ومديرية الشؤون الاغترابية، فالأولى «يُعين على رأسها مدير عام في الملاك الإداري بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، وهي تابعة لملاك وزارة المغتربين وأعيد دمجها مع وزارة الخارجية، لكنها بقيت مديرية مستقلة مالياً وإدارياً. أما الثانية، فتابعة لملاك الخارجية ويُعين فيها دبلوماسي». أدار مديرية المغتربين في السنوات السابقة المدير العام هيثم جمعة، قبل إحالته على التقاعد قبل أشهر، «وكان أيضاً، بحُكم خلو مديرية شؤون المغتربين، يهتم بالمنصبين». على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، حُدّدت مهمات مديرية المغتربين بـ«توثيق الروابط بين الوطن والمغتربين وتنمية التعاون معهم في مختلف المجالات. تتألف من مصلحة المغتربين، مصلحة الأملاك والقيد، مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية، مصلحة الإعلام والثقافة، دائرة الشؤون الثقافية، دائرة المعلوماتية والإحصاء، دائرة الديوان». وتُضيف المصادر المطلعة أنّه بالنسبة إلى مديرية الشؤون الاغترابية فهي «غير مُحدّدة الصلاحيات، ولكن الأكيد أنّ لكل من المنصبين دوره».



الخلاصة، هي تعميق الخلاف أكثر فأكثر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. ردّ عين التينة على «الاستفزازات» البرتقالية في وزارة الخارجية، سيكون عبر تأخير توقيع وزير المال لمرسوم تعيين المستشارين (القناصل)، رغم أنّ «باسيل يريد أن ينتهي منه بأسرع وقت»، تختم المصادر المطلعة.



البناءالبناء



تواصل أميركي روسي لتسوية في عفرين… وتيلرسون يرسم استراتيجيته بعيداً عن التسويات

سوتشي يتقدّم بمشاركة دي ميستورا وهيئة الرياض بعد تركيا والأكراد… على إيقاع الحشود

مشروع تعديل المهل في قانون الانتخاب يفتح أمّ المعارك بين الرئاستين بعد مرسوم الأقدمية



بعد ساعات من التوتر العسكري المخيّم على خط الحدود السورية التركية، مع تواتر أنباء الحشود العسكرية التركية والإنذارات المتتالية عن دخول مدينة عفرين من جانب القوات التركية تمهيداً للتوجه إلى ضرب الوجود الكردي شرق الفرات، في ظلّ إعلان أميركي عن دعم جيش للأكراد ينتشر على الحدود مع تركيا، وإعلان كردي عن تبنّ أميركي للاعتراف بولاية شرق الفرات الفدرالية من طرف واحد وحمايتها، تراجع التوتر وبدأ الحديث عن انسحاب للسلاح الثقيل الكردي من عفرين بتفاهم روسي أميركي، يمهّد لضمّ المدينة إلى مناطق خفض التصعيد، وانتشار مراقبين روس فيها، بموافقة كردية تركية، بعدما سبق ذلك كلام أميركي عن أنّ عفرين تقع خارج نطاق عمل القوات الأميركية، وقرأه الأتراك بمثابة ضوء أخضر لدخولهم عفرين.



تزامن تراجع الضجيج العسكري، مع عودة الحراك السياسي حول مؤتمر سوتشي، الذي بدا فجأة أنّ تركيا لم تعد تمانع مشاركة الأكراد فيه، وأنّ هيئة الرياض للتفاوض المعارضة تدرس دعوة روسية للحضور وتلتقي مبعوثاً روسياً خاصاً لاستيضاح بعض النقاط، بينما المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، يدعو الحكومة وجماعة الرياض للقاء خاص في فيينا فُهِم أنه رسالة تأييد للمشاركة في سوتشي، وبدا كلّ ذلك كحصيلة غير مباشرة وغير مفسّرة لأيام التصعيد على جبهات إدلب وعفرين، حيث تركيا محور رئيس للاشتباك مع موسكو مرة ومع واشنطن مرة، من جهة، ولمعارضة صيغة سوتشي ودور الأكراد فيها التي تلقى تشجيعاً روسياً أميركياً من جهة أخرى، وحيث جماعة الرياض ودي ميستورا يبدوان نظرياً بدعم أميركي من أنصار جنيف على حساب سوتشي.



تبدو التسويات الموضعية أكثر تعبيراً عن السياسات من خطابات الساسة سواء في أنقرة أو في واشنطن، فخطاب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن الاستراتيجية الأميركية في سورية بدا في عالم آخر بعيداً عن الواقع، كما خطاب الرئيس التركي رجب أردوغان الذين كان يبشر بحرب لا تبقي ولا تَذَر.



لبنانياً صعد إلى الواجهة ملف خلافي جديد بين الرئاستين الأولى والثانية يتمثل بدعوة وزير الخارجية جبران باسيل لتمديد مهل التسجيل للمغتربين، وهو ما يفتح النقاش على فرضية تأجيل موعد الانتخابات وتغيير قواعد المهل، كما تقول مصادر وزير المال الذي أعلن عزمه على التصدّي لمطلب وزير الخارجية في اجتماع مجلس الوزراء، حيث سيتقرّر ما إذا كان الأمر يحتاج تعديلاً للقانون أم أنه مجرد تعديل إجرائي لا يطال نصوص القانون وما تضمّنه من مهل، وفيما وصفت مصادر وزارية المواجهة حول تعديل القانون الانتخابي ومهله بأمّ المعارك بين الرئاستين، خففت مصادر مطلعة من حجم الأمر وقالت إذا كان طلب وزير الخارجية يحتاج تعديل القانون فلن يطرح للتصويت في مجلس الوزراء، وإذا كان مجرد تعديل إجرائي ضمن سقف المهل المتفق عليها، فلن يستدعي معركة ومواجهة.



أزمة «القانون» في مجلس الوزراء اليوم



لم تنجح هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في احتواء أزمة مرسوم أقدمية الضباط ولا في ضبط السجالات على محاور الجبهات الحزبية والرئاسية، غير أن أزمة جديدة ستضاف الى إشكالية المرسوم والخلاف على إنشاء الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة والتسجيل المسبق للناخبين خارج مكان القيد، هي مشروع قانون لتعديل مهل تسجيل المغتربين تقدّم به رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وأُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة. الأمر الذي قد يفجّر الجلسة في حال طُرِح البند على التصويت، لأنه سيُشرِع الأبواب أمام تعديلات أخرى على قانون الانتخاب، كما قال وزير المال علي حسن خليل، وبالتالي يهدد الانتخابات نفسها على مسافة ثلاثة أشهر من موعدها. وتوعّد خليل بأنه «أعد رداً على هذا المشروع والذي سيكون عنيفاً ومبنياً على الاتفاقات المسبقة بين الجهات السياسية»، مشيراً إلى أنه «في حال أرادوا تأجيل الانتخابات أو تطييرها، فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل بذلك».



وشدّد خليل، وفي حديث تلفزيوني، على أن «بند تعديل قانون الانتخاب لن يمرّ. وهناك اتفاق بين القوى السياسية على عدم تعديله خوفاً من فتح بازار التعديلات»، مشيراً إلى أن وزراء حركة امل و حزب الله وتيار المردة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان سيصوّتون ضد التعديل في مجلس الوزراء الذي وإن مرّ في الحكومة لن يمر في مجلس النواب ».



وقالت مصادر نيابية وقانونية لـ «البناء» إن «مشروع القانون لتعديل المهل المتعلقة بتسجيل المغتربين يتطلب الأكثرية العادية في مجلس الوزراء بحال عُرض على التصويت وإن مرّ في الحكومة يُرسل الى المجلس النيابي ويحال الى اللجان النيابية المشتركة ثم الى الهيئة العامة للتصويت عليه بالأكثرية العادية أيضاً بعد فتح عقدٍ استثنائي للمجلس»، لكن المصادر «استبعدت أن يُعرض مشروع القانون على التصويت في مجلس الوزراء، لأنه سيؤدي الى خلافٍ سياسي في الحكومة ويُفاقم الأزمة الرئاسية في البلد»، وأشارت الى أن «تعديل القانون ممكن لكن بشرط أن لا يتعارض مع المهل القانونية الواردة في القانون لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات وبداية إعلان الترشيحات ودعوة الهيئات الناخبة».



مصادر في كتلة التنمية والتحرير رأت أن «مشكلتنا في تعديل القانون ليس تمديد مهلة تسجيل المغتربين الذي وصل الى أكثر من ثمانين ألفاً. وهذا عدد مقبول كمرحلة أولى. ونحن كنا السباقين في إشراك المغتربين في الاقتراع، لكن المشكلة في أن ذلك سيجر الى تعديلات أخرى على القانون لأن كل طرف لديه مطالب معينة تخدم مصالحه الانتخابية». وتساءلت المصادر: ما الهدف من إدراج بند خلافي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في وقتٍ يتم اتخاذ القرارات في المجلس بالتوافق؟ وأكدت لـ»البناء» أنه «وإن فتح رئيسا الجمهورية والحكومة دورة استثنائية للمجلس لتعديل القانون فإن رئيس المجلس لن يفتح جلسة لتعديل القانون».



رأس جبل الجليد..



وفي حين أَشرت مواقف رئيس الجمهورية أمس، على أنه لن يغير رأيه من أزمة مرسوم الضباط متسلحاً بالقضاء لا سيما بعد رأي هيئة التشريع في وزارة العدل، يبدو أن مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري ستصطدم بجدار المواقف، في ظل تردّد الحريري بزيارة بعبدا بعد رأي «الاستشارات». وهو سيتشاور مع رئيس المجلس خلال اليومين المقبلين في اقتراح الأخير قبل زيارة رئيس الجمهورية.



ولفتت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ «البناء» الى أن «حلول أزمة المرسوم وصلت الى طريق مسدود»، مشيرة الى أن «الحزب لم يحمل مبادرة الى بعبدا بل قام بمسعى لتقريب وجهات النظر بين بعبدا وعين التينة ولم ينجح وهو لم يتدخل بالأزمة، بل يترك الأمور لرئيس الحكومة والمعنيين لحلها». وعن احتمال دخول الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على الخط لتجنّب تفاقم السجال بين حليفيه، لفتت الى أن «حزب الله لا يملك عصا سحرية للحل ولا يفرض الحل على حليفيه، بل يترك الأمور تأخذ مسارها. وهو ليس الملف الاول الذي يشكل خلافاً بين الرئاستين ويصار الى حله في ما بعد». واستبعدت المصادر أن تنعكس الازمة على مجلس الوزراء، لأن «ذلك ليس في مصلحة أحد لا سيما أن هناك ملفات وقضايا حياتية عدة تهم مصالح المواطنين يجب إنجازها قبل الانتخابت النيابية».



وتعزو الأوساط سبب الأزمة الى تراكم ملفات خلافية بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري تبدأ بالانتخابات النيابية العام 2009 وتمرّ بالاستحقاق الرئاسي والتسوية الحكومية والتمديد للمجلس النيابي وقانون الانتخاب وكانت أزمة المرسوم جبل الجليد، ولفتت الى أن «حزب الله ليس مُحرجاً إزاء الأزمة، كما لا ينأى بنفسه، لكنه لا يتدخل بشكلٍ مباشر بل يفضل معالجة الامر وفق القانون والدستور».



ورأى النائب علي خريس عبر «تويتر» أن «رأي الهيئة مُسيّس، وخلفياته لا تُخفى على أحد»، في حين قال النائب قاسم هاشم، إن «رأي الهيئة لن يقدم ولن يؤخر»، مشيراً إلى أن «الجهة الوحيدة المخولة تفسير الدستور هي مجلس النواب».



عون: لن نقبل المسّ بسلطتنا



وجدّد رئيس الجمهورية احتكامه الى القضاء، فأكد أن «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء». واستغرب اتخاذ الخلاف على مرسوم منح أقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي «فنحن نعطي أشرف مثل للشعب اللبناني يؤكد أنه اصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تصدر احكاماً وتفسر القوانين للجميع ابتداء من رأس الحكم». ورأى خلال استقباله في بعبدا أعضاء السلك القنصلي في لبنان أن «من يتابع الإعلام اليوم يظن ان الامور مشتعلة وهي ليست كذلك». وأكد الرئيس عون في كلمة القاها في مأدبة غداء أقامتها الرهبنة الانطونية في بعبدا أن «المساس بسلطتنا أمر غير مقبول»، وقال: «نحن نحترم كل السلطات كما ينص عليها الدستور والقوانين ولا نريد أن نخاصم احداً، بل على العكس، اننا نريد ان يبقى البلد مستقراً وآمناً». وشدد الرئيس عون على أن «أمام القضاء لا غالب ولا مغلوب لأن القضاء ينطق بالحق».



مجلس الوزراء



في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم، وعلى جدول أعماله 71 بنداً، حيث سيناقش الى البند 24 الخاص بتعديل بعض المهل الانتخابية، تنفيذ ما تقرّر على مستوى توسيع مطمر النفايات في الكوستابرافا وإقامة معمل للتسبيغ في العمروسية بناء على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار، وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 45 الخاص الذي صدر عقب جلسته الأخيرة في 11 كانون الثاني الحالي. ولوحظ أن جدول الأعمال يشتمل على مطالب وزير الزراعة غازي زعيتر بعدما انسحب من الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم إدراج بنود لوزارته على جدول الأعمال.



بري: إيران القلب النابض للمقاومة



على صعيد آخر، اختتم الرئيس بري ، زيارته الى إيران بلقاء مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي ، في جامعة «آزاد»، وكان قد التقى المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية الإمام علي خامنئي وشدد بري على أنّ «الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت الأساس والقلب النابض للمقاومة»، مؤكّداً «عمق العلاقة الأخوية بين حركة أمل وحزب الله الّتي باتت مثالاً يحتذى، وإن شاء الله الأمين العام لحزب الله الأخ السيد حسن نصر الله وأنا، جسدان في قلب واحد». وركّز بري على «أنّنا اليوم في أمسّ الحاجة للوحدة ليس في لبنان فحسب، بل في كل العالم العربي والإسلامي، لأنّ المؤامرة كبيرة جدّاً لتمرير صفقة العصر وبتحقيق مشروع شيمون بيريز».



الجمهوريةالجمهورية



عون: غير مقبول المساس بسلطتنا… والتمديد للمغتربين يُهدِّد الحكومة



يبدو للمراقبين أنّ البلاد تقف على عتبة أزمةٍ كبرى تتجاوز أزمة المرسوم والتعديلات إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وإلى حدٍّ يفتح باب الاحتمالات السلبية على مصراعيه بما ينقل العلاقات السياسية إلى مرحلةٍ شديدة التوتّر، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الحكومة، خصوصاً أنّ الأجواء المحيطة بها عشيّة جلسة مجلس الوزراء تُظهر انشقاقاً في صفوفها حول مقاربة ملفٍّ خلافيّ يتّسم بحدّةٍ استثنائية. وتوقّفَ المراقبون أيضاً عند خلفيات ما يَجري حول مرسوم الأقدمية، وقال سياسيون معنيون لـ»الجمهورية»: «ما كان مستوراً حتى اليوم، أصبح واضحاً. فالنزاع يدور حول «إتفاق الطائف» وتفسير بنود الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات وزير المال ودور القضاء. والمؤسف أنّهم في نزاعهم السياسي هذا يَجرفون القضاء في دربهم». وأضاف هؤلاء: «صحيح أنّ هيئة التشريع والاستشارات هي جزء من وزارة العدل، ولكنّها ليست تابعة لوزير العدل ولا يوجد أيّ جسمٍ قضائي أو سلطة قضائية تابعة لوزير العدل. في اختصار، النزاع السياسي الحاصل يمسّ الدستور مِن جهة والقضاءَ من جهة ثانية، وهذا أمر خطير جداً».



تسارعت حركة المشاورات بدءاً من بعد ظهر أمس، على خطّي عين التينة و«حزب الله» وطاولت حلفاءَهما في فريق 8 آذار، وكذلك في اتجاه النائب وليد جنبلاط، وذلك لتنسيق الموقف من موضوع التعديلات التي يقترحها الوزير جبران باسيل على القانون الانتخابي لجهة تمديد فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاشتراكَ في الانتخابات.



وقالت مصادر واكبَت هذه الحركة إنّ جلسة مجلس الوزراء اليَومَ تشكّل نقطة فاصلة بين الانفراج، وهذا يعني سحب مشروع باسيل، وبين الانفجار السياسي في حال الإصرار عليه، وفِي هذه الحالة يدخل البلد في أزمة سياسية خطيرة ومفتوحة تضعه امام احتمالات شتّى، قد لا تكون الحكومة فقط إحدى ضحاياها، بل ربّما الانتخابات.



عون



وحاوَل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع الأمورِ في نصابها، فأكّد مجدداً تمسّكَه بموقفه لجهة ضرورة الاحتكام الى القضاء «فأمامَ القضاء لا غالبَ ولا مغلوب»، رافضاً المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية. وقال خلال استقباله أعضاءَ السلك القنصلي في لبنان: «إنّ الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء، واستغرَب اتّخاذ الخلافِ على مرسوم منحِ أقدمية لضبّاط دورة 1994 الطابع السلبي، فنحن نعطي اشرفَ مثلٍ للشعب اللبناني يؤكّد أنه أصبحت لمؤسساتنا القضائية حصانة، وهي تُصدر احكاماً وتفسّر القوانين للجميع ابتداءً من رأس الحكم».



وفي كلمةٍ ألقاها في دير مار انطونيوس في بعبدا، قال عون: «وصَلنا الى حيث بدأ المساس بسلطتِنا، وهذا أمر غير مقبول. نحن نحترم كلّ السلطات كما ينصّ عليها الدستور والقوانين، ولا نريد أن نخاصم احداً، بل على العكس، نريد ان يبقى البلد مستقرّاً وآمناً… المؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها لأنّها تكون غيرَ خاضعة لمراجع، بل للفوضى، وعلى الجميع ان يفهم ذلك».



الحسيني



ورأى الرئيس حسين الحسيني «أنّ السجال الحاصل لا علاقة له بمرسوم الأقدمية، بل هو نتيجة حتمية لغرقِ الجميع في الخطاب السياسي المذهبي العائد لقانون الانتخاب الذي أعادَنا إلى أجواء المِحنة». وقال لـ«الجمهورية»: «المستغرَب هو إحالة من يعترض على المرسوم، على القضاء، لكن من دون نشرِ هذا المرسوم الذي لا يزال في عالم الغيب وليس في متناول، لا المتضرر ولا غير المتضرر، فكيف أعطي رأياً في مرسوم وهو غير منشورٍ في أيّ مكان»؟ وعن تصوّرِه للمخرج، قال الحسيني: «المخرج هو في إيجاد وسيلة لإخضاع الجميع الى القوانين وأحكام الدستور».



إقتراح التمديد



وفي ظلّ هذه الأجواء الحامية، ومع بدء العدّ العكسي لانتهاء المُهلة القانونية لصدورِ مرسومِ دعوة الهيئات الناخبة، يجتمع مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي على وقع نزاعٍ مرتقب جديد، موازياً لأزمةِ مرسوم الضبّاط، بعدما وُضع مشروع قانون معجّل قدّمه الوزير جبران باسيل على الطاولة ويقضي بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين الى 15 شباط المقبل، ما سيَفتح مشكلةً جديدة بين «التيار الوطني الحر» الذي أقفلَ باب النقاش الدستوري والقانوني حول المرسوم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أقفلَ باب المجلس النيابي أمام أيّ تعديل لقانون الانتخاب.



وقالت أوساط بري لـ«الجمهورية» إنّه «سبقَ له أن حدّد الموقفَ النهائي من عدم فتحِ الباب أمام بازار التعديلات على القانون الانتخابي، وبالتالي فإنه يؤكّد مجدّداً أنّ التعديلات صارت وراءَنا ولا يمكن أن تمرّ تحت أيّ ظرف أو عنوان». وكرّرَت التأكيد «أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها وفق القانون كما أقرّه مجلس النواب من دون أيّ تعديل». وردّاً على سؤال، أكّدت الأوساط نفسُها «أنّ مِثل هذه المحاولات المستميتة تؤكّد الشكوك بمحاولاتٍ للإطاحة بقانون الانتخاب وبالانتخابات النيابية، وهذا لن يحصل».



خليل لـ«الجمهورية»



وحذّر وزير المال علي حسن خليل من «نيّاتٍ» لتأجيل الانتخابات، تتخفّى خلف طرحِ هذا المشروع على مجلس الوزراء، وقال لـ«الجمهورية»: «هذا الأمر نوقِشَ داخل اللجنة الوزارية وكان موضعَ خِلاف كبير، وكان الرأي الغالب عدمَ الذهاب اليه، ولم يكن سوى الوزير باسيل مع هذا الطرح وأيّده الرئيس سعد الحريري. فما هو الهدف من إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء؟ ألم يقل لنا الرئيس الحريري إنّه سيُبعد حكومته عن البنود الخلافية؟ هذا السلوك سيَضعها في قلب الخلافات». وكشَف خليل «أنّ وزراء حركة «أمل» وبالتنسيق مع الحلفاء سيتصدّون لهذا المشروع الذي سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات تعلم كلّ القوى السياسية من خلال النقاشات التي حصَلت داخل اللجنة أنّ الوقتَ اصبَح ضيّقاً أمام إجرائها». وسأل: «هل يكون طلب التعديلات مقدّمةً لطلبِ تأجيلِ الانتخابات؟ وهل هناك مَن عنده نيّة لتطييرها؟ هو سؤال مشروع سنطرحه امام مجلس الوزراء وليتّخذ رئيس الحكومة القرارَ الذي يراه مناسباً في هذا الشأن».



عين التينة



مِن جهتها، استغربَت مصادرعين التينة أداءَ الحريري وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّها المرّة الثانية التي يُمرّر فيها موضوعاً خلافياً، مع عِلمه المسبَق أنه سيؤدي الى أزمة. فهو وقّعَ المرسوم الذي سبق وقال إنّه «يقطع يده» قبل ان يفعل ذلك، ثم أدرِج على جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً خلافياً كبيراً وبعد تصريحات عدة لرئيس مجلس النواب أنّه لن يقبل أيَّ تعديل، فهل هذا تحَدٍ مباشَر له؟». وقالت هذه المصادر إنّ الحريري «وبعد 7 أيام من إيداعِه مبادرةَ الرئيس بري عبر الوزير وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط، لم يبادر الى الاتصال برئيس الجمهورية أو زيارته لمناقشتها، فأين هو دور رئيس الحكومة الذي يقول إنه جامعٌ وتوفيقيّ؟ الأمور تتكشّف تباعاً والهوّة تتّسع، وهناك خشية من صعوبة ردمِها في ضوء حماوةِ الاقتراب من موعد الانتخابات». ولفتت المصادر إلى أنّها سمعت من أوساط بري كلاماً مفادُه أنه سيوصِد ابوابَ مجلس النواب امام مناقشة مشروع تعديل القانون الانتخابي إذا ما استطاع أصحابه والداعمون له، إمرارَه من الحكومة الى المجلس».



السراي



إلّا أنّ مصادر السراي الحكومي قلّلت من أهمّية الحديث عن احتمال أن يشهد مجلس الوزراء اليوم انفجاراً وزارياً وسياسياً. وقالت لـ«الجمهورية»: «ما تضمّنه جدول الأعمال ليس منزَلاً، والبتّ بالبنود التي قيل إنّها متفجّرة أو خلافية لا يتمّ إلّا بعد ان تخضع للنقاش في جلسة اليوم، ولن يبتّ بها إلّا بالتوافق بين مختلف الأطراف. وأضافت: «إذا اضطرّ الحريري الى دعوة الوزراء الى التصويت اليوم فلن تكونَ النتيجة نهايةَ الدنيا إذا أقِرّ التعديل بالأكثرية.



فالموضوع لا يبتّ ولا يتحوّل أمراً واقعاً جديداً، قبل النزول الى ساحة النجمة لتعديل القانون 44 وهو أمرٌ رهن التفاهمِ على فتحِ دورةٍ تشريعية استثنائية، لأننا إذا انتظرنا موعدَ الدورة العادية تنتفي الحاجة إلى التعديلات المقترَحة».



الأسباب الموجبة



وعلمت «الجمهورية» أنّ باسيل أرفقَ مشروع القانون بالأسباب الموجبة استناداً إلى المادة ١١٣ من القانون الرقم ٤٤ والتي وضَعت حدّاً أقصى للمهلة المعطاة للمغتربين للإعلان عن رغبتهم الاقتراعَ في الخارج وتسجيل أسمائهم حتى 20 تشرين الثاني الماضي، وبالتالي انقضَت المهلة رغم عدمِ تمكّنِ جزءٍ كبير منهم من تسجيل أنفسِهم، وبما أنّ سبب هذا التأخير عدم الالتزام سابقاً إجراءَ الانتخابات في مواعيدها، وبما أنّ الجوّ العام الذي ساد في لبنان وخارجه ساهم في إقلاقِ المغتربين لأسباب أهمُّها الأزمة السياسية الأخيرة ولا سيّما الحكومية منها والمتمثلة في تقديم رئيس الحكومة استقالته ثمّ التريّث فيها وصولاً الى العودة عنها، إضافةً الى بعض الصعوبات التقنية التي لم تتمّ إزالتها إلّا أخيراً خصوصاً في ما يتعلق بالبطاقات الممغنَطة، فضلاً عن نفاذِ المهلة القانونية وإقفال باب التسجيل أمامهم منتصف ليل 20 تشرين الثاني وإعلان رغبتهم الاقتراعَ بعد ما لمسوا جدّية الإدارة في إجراء الانتخابات، وعليه ترى وزارة الخارجية أهمّية وضرورةَ إجراء التعديل، وقد أرفقَ المشروع برأي لهيئة التشريع والاستشارات».



عون



وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «رغم كلّ السجالات التي تحصل، لا أحد يريد تطييرَ أو تأجيل الانتخابات النيابية، إنّما «التيار» يحاول إنقاذ ما تبقّى من إصلاحات كانت في صلبِ القانون وتمّ الاستغناء عنها بحجّة الوقتِ أو لأسباب وخلفيات أخرى. فعلى سبيل المثال، أين المانع أو ما هو الخطير في تمديد مهلة تسجيل المغتربين؟



هو إجراء تقنيّ بحت لا يؤثّر على شيء وإذا به يتحوّل مادةً سجالية نتيجة جوّ سياسيّ متوتّر. وهذا ينسحب أيضاً على أزمةِ المرسوم التي تحوّلت أزمةً وطنية ميثاقية دستورية، وصار من الصعب احتواؤها. فإذا أصبحت المؤسسات القضائية موضعَ شكّ وغيرَ موثوقة، ماذا يبقى من الدولة؟ وكيف للمواطن أن يثقَ بالقضاء بعد ذلك؟. حذارِ التضحية بالمؤسسات وصدقيتِها والثقةِ بها في سبيل مكاسبَ أو اشتباكات سياسية».



«القوات»



وأكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ موقفها الرافض تعديلَ قانون الانتخاب لتمديد مهلةِ تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل «ليس سياسياً، بل يتصل بالصعوبات الإدارية والتقنية التي تعوق هذه المسألة، حيث انّ الوقت الفاصل عن شباط قصير جداً، وخطوة من هذا النوع تستدعي طلبَ فتحِ دورةٍ استثنائية والدعوةَ إلى هيئة عامة لإقرارها، فضلاً عن الدخول في انقسامات بين مؤيّد ومعارض، فيما المهلة المتبقّية لا تستحقّ كلّ ذلك، ولو تمّ طلب التمديدِ قبل ذلك لأمكنَ تأييد هذه الخطوة.» وأوضَحت المصادر «أنّ «القوات» كانت في طليعة القوى التي عملت بجهد على اقتراع المغتربين ربطاً بأهمّية إشراكِهم في الحياة الوطنية، وإشعارِهم بأنّ دورهم لا يقلّ عن دور المقيمين، كذلك كانت في طليعة المدافعين عن البنود الإصلاحية في القانون، وزيارةُ رئيس حزب «القوات» إلى أستراليا وغيرُها من الخطوات كانت ترمي إلى حَضّ المغتربين على التسجيل ربطاً بأهمّية دورهم وفعاليته، ولكن، ويا للأسف، ضِيقُ الوقت والخلافات أدَّيا إلى ما أدّيا إليه، وبالتالي يُستحسَن عدم المسّ بقانون الانتخاب، والانصراف إلى التحضير لهذا الاستحقاق الكبير».



اللواءاللواء



التصويت في مجلس الوزراء اليوم يهدِّد التضامن الوزاري

عون: لا نقبل المساس بصلاحيات الرئيس

خليل: تعديلات باسيل الإنتخابية لن تمرّ



على مرمى ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الكبير، جاهر الرئيس ميشال عون بأكثر من موقف يتعلق بأزمة مرسوم الاقدمية وجدوى الاحتكام إلى القضاء، والامتثال إلى قراراته، فيما طرأ موقف مستجد على أداء حزب الله، إذ سرَّب عبر مصادر إعلامية ان «المعطيات تُشير إلى ان مساعي حل المرسوم الأزمة متواصلة»، وصولاً إلى طاولة الجلسة الوزارية «الساخنة بملفاتها».



وعشية الأيام القليلة الفاصلة عن آخر مهلة قانونية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد على أساس قانون النسبية، سادت أجواء من الضبابية والتشكيك بإمكان تمرير بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين في الانتخابات النيابية، وهو مشروع القانون الذي سيتقدم به اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للجلسة. ولم تقتصر أجواء الحذر على المجادلات التي يمكن ان تحصل اليوم بين وزراء تكتل الإصلاح والتغيير ونظرائه وزراء «أمل»، وربما ينضم إليهم وزراء اللقاء الديمقراطي، في ضوء ما نقل عن لسان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «نقول لباسيل وغيره، وقفولنا لعبة سحب الارانب من البرنيطة، ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على صدقية الانتخابات ونقل القانون إلى مكان آخر».. بل قد يتطرق إلى مطالب وزير الزراعة غازي زعيتر، على الرغم من ادراج بعضها على جدول الأعمال.



والذين التقوا وزير المال علي حسن خليل، نقلوا عنه ان إصرار باسيل على مشروع قانون معجل لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب لتمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى 15 شباط المقبل سيفتح الباب امام مجموعة كبيرة من التعديلات، محذراً من نيات لتأجيل الانتخابات، فالوقت أصبح ضيقاً، وهو أعلن، وفقاً للذين التقوه، انه سيبلغ مجلس الوزراء هذا الموقف، مستبعداً اللجوء إلى التصويت، ومؤكداً ان تعديلات باسيل لن تمر.



وقال النائب إبراهيم كنعان رداً على ما قاله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي: ان القانون النسبي جاء نتيجة رفض التمديد، مشيراً إلى ان التمديد عدّة أشهر كان بسبب الإصلاحات التي دخلت عليه.. معتبراً ان عدم إدخال الإصلاحات هو مخالفة للقانون، داعياً إلى التصويت في مجلس الوزراء على البند الذي سيتقدم به الوزير باسيل.



ومساءً، استقبل الرئيس سعد الحريري النائب وائل أبو فاعور، موفداً من النائب وليد جنبلاط، حيث جرى التطرُّق إلى المرحلة التي بلغتها الاتصالات في ما خص مرسوم الاقدمية.. وإذ امتنع النائب أبو فاعور عن الخوض في ما جرى بحثه مع الرئيس الحريري، علمت «اللواء» ان المساعي جارية، وأن كل طرف سيعرض وجهة نظر ممّا سيطرح خلال الجلسة اليوم، لا سيما في ما خص بند تعديل قانون الانتخاب، حيث ستبدي كل جهة وزارية وجهة نظر مما هو مطروح. واستبعدت مصادر معنية حصول تصويت، وقالت ان الوضع الحكومي هو تحت السيطرة، بعدما تمّ فصل مرسوم الاقدمية عن العمل الحكومي.



«كباش» داخل الحكومة



وعليه، يمكن القول ان كل الأنظار ستكون مشدودة اليوم إلى ما يمكن ان تخرج به جلسة مجلس الوزراء من نتائج على صعيد البند 24 المطروح امامها، والمتعلق بتعديل مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات إلى 15 شباط المقبل، باعتباره بنداً خلافياً ومن متفرعات الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية على مرسوم اقدمية ضباط دورة العام 1994.



وإذا كان لا أحد من الوزراء يعرف ماذا يمكن ان يحصل في الجلسة اليوم، بحسب استقصاء سريع لـ«اللواء»، فإن الثابت ان «الكباش» الدائر بين الرئستين مرجح ان ينتقل إلى داخل الحكومة رغم الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها الرئيس الحريري لتحييد الحكومة عن الصراع الرئاسي، خصوصاً إذا ما أصرّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على طرح مشروع التعديل على التصويت، ورد عليه وزراء الثنائي الشيعي والثنائي الدرزي بالانسحاب من الجلسة، مما قد يُهدّد بانفجار الحكومة من الداخل.



الا ان مصادر وزارية تنتسب لـ«القوات اللبنانية» استبعدت لـ«اللواء» احتمال وصول الحكومة إلى هذا السيناريو، مشيرة إلى ان أكثر من ثلث أعضاء الحكومة (13 وزيرا على الاقل) سيقفون ضد مشروع التعديل وهم وزراء الشيعة الستة والدروز الثلاثة مع وزراء «القوات اللبنانية» الأربعة، بمن فيهم ميشال فرعون، وهؤلاء يُمكن ان يشكلوا الثلث المعطل للقرار الحكومي في حال طرح الموضوع على التصويت، وهو ما ليس واردا لدى الرئيس الحريري، رغم انه يميل إلى تأييد مشروع باسيل.



وتضيف المصادر الوزارية، وعلى فرض حصل توافق في مجلس الوزراء على تعديل المهل، فلا بدّ ان يذهب كمشروع قانون إلى المجلس النيابي وهناك سيكون الرئيس نبيه برّي له بالمرصاد، وهو سبق ان أعلن ان المجلس سيكون مقفلا امام أي احتمال لتعديل قانون الانتخاب، عدا عن ان المجلس سيحتاج إلى دورة استثنائية، والمشروع ليس امرا طارئا لفتحه بدوره استثنائية.



وختمت متسائلة عن الفائدة التي يُمكن ان نجنيها من تمديد مهلة تسجيل اقتراع المغتربين، وكم سيزيد عدد الذين سجلوا أنفسهم طالما ان الحملة الإعلامية التي استنفرت هؤلاء لم تحقق سوى تسجيل 90 ألف مغترب، فهل كل هذا الأمر يحرز هذه «الطوشة» لمجرد تمديد المهلة 20 يوماً. وليس بعيدا عن هذا السيناريو المتفائل بإمكان تجاوز مجلس الوزراء قطوع تعديل قانون الانتخاب. لفتت مصادر وزارية أخرى لـ «اللواء» ان المشهد غير واضح داخل مجلس الوزراء اليوم، الا إذا تدخل الرئيس الحريري لمنع الانفجار المتوقع على خلفية البند المطروح. وأوضحت أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك التصويت أو حتى سحب الموضوع أو أي نتيجة سلبية كانفجار أو غيره. وأفادت أن سلسلة اجتماعات عقدت قبيل اجتماع المجلس حول مسار الجلسة، وبات واضحا بالنسبة للمصادر أن الانقسام كبير حول هذا البند.



وإذا كان وزراء «أمل» و«حزب الله» و«المردة» والقومي والاشتراكي يعارضونه فإن وزراء «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» يؤيدونه ، ما يرجح كفة السير به إلا إذا حصلت مفاجأة ما.



وقال وزير الاقتصاد رائد خوري لـ«اللواء»: لا أفهم سبب المشكلة من بند من شأنه أن يعزز نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، موضحا أنه ليس بالضرورة حصول اشتباك، داعيا إلى مقاربته بشكل إيجابي. وكان الوزير مروان حمادة كرر عبر «اللواء» تأكيد عدم مشاركته في جلسة اليوم اعتراضا على عدم تخصيص جلسة للملف التربوي وإدراج مشاريع مراسيم وزارته، وقال إنه ضد تعديل المهل.

وعما اذا كانت الجلسة حامية أجاب: «يصطفلو». وعلم أن وزير حزب الطشناق أواديس كيدانيان موجود خارج لبنان. في حين أكدت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ«اللواء» أن الوزير طلال إرسلان لم يحسم موقفه بانتظار ما سيكون عليه النقاش في المجلس. مع انه يميل إلى تأييد وجهة نظر الرئيس برّي.وعلم أيضاً ان وزراء «التيار الحر» سيعقدون اجتماعاً قبيل الجلسة الحكومية لتقرير الموقف الذي سيتخذونه داخلها.



وكان وزير المال علي حسن خليل أكّد أن «بند تعديل قانون الانتخاب لن يمر وهناك اتفاق بين القوى السياسية على عدم تعديله خوفا من فتح بازار التعديلات»، مشيرا إلى ان «وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان سيصوتون ضد التعديل في مجلس الوزراء الذي وإن مرّ في الحكومة لن يمر في مجلس النواب.



وفي إشارة لافتة لفت خليل إلى انني «اعد ردا على هذا المشروع والذي سيكون عنيفا ومبنيا على الاتفاقات المسبقة بين الجهات السياسية»، مشيرا إلى انه «في حال أرادوا تأجيل الانتخابات أو تطييرها، فليصارحوا اللبنانيين ولكن نحن لن نقبل بذلك. في إشارة إلى ما يتردد في الكواليس عن رغبة لدى بعض الافرقاء بتأجيل الانتخابات فترة قصيرة انطلاقا من الاشتباك على الإصلاحات الانتخابية.



وفي تقدير مصادر سياسية ان تصاعد الخلاف على مرسوم الاقدمية، ولا سيما بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أكّد عدم جواز توقيع وزير المال على المرسوم إلى جانب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع، سيؤدي إلى توسع الاشتباك السياسي ليرقي إلى تبادل الاتهامات حول رغبه دفينة بتأجيل الانتخابات وهو ما عبر عنه الرئيس برّي لمشروع باسيل اصفا اياه في خانة السعي للتأجيل وفتح شهية الكثيرين – كما قال- على تعديلات أخرى تؤدي إلى تطيير الاستحقاق الانتخابي. وكشفت هذه المصادر عن أحد العارفين في الكواليس الانتخابية، عن اتجاه لا يزال «ابطاله» مجهولين يقضي بتأجيل الانتخابات مُـدّة ستة أشهر حدا أقصى، لكي يكون المجلس النيابي الجديد هو من ينتخب رئيس الجمهورية المقبل في العام 2022، بعد انقضاء مُـدّة ولاية الرئيس عون.



رسائل عون



ومهما كان من أمر الاشتباك المستحدث، فإن الرئيس عون استعاد أمس الحديث عن أزمة مرسوم الضباط، في مناسبة استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي، وامام الرهبنة الأنطونية لتوجيه رسائل متعددة الىمن يعنيهم الأمر، وفي مقدمهم الرئاسة الثانية، احداها ان تفسير الدستور والقانون يعود للقضاء وليس لمجلس النواب، الأمر الذي يدخل الصراع بين الرئاستين في «متاهات» جديدة، حيث يكون من الصعوبة بمكان الخروج من الأزمة الأساس، خاصة وان إحدى الرسائل اوحت بأن رئاسة الجمهورية ليست في وارد القبول باقتراح الرئيس برّي الذي ارسله إلى الرئيس الحريري عبر النائب وائل أبو فاعور، بدمج مرسومي اقدمية الضباط والترقيات، وهو ما يفسر إحجام الرئيس الحريري عن التحرّك في هذا المجال.



وكان الرئيس عون قد أكّد ان «الكلمة الفصل في سوء التفاهم حول تفسير القوانين تبقى للقضاء، مستغربا اتخاذ الخلاف على مرسوم منح اقدمية لضباط دورة 1994 الطابع السلبي. واذ رأى خلال استقباله في قصر بعبدا اعضاء السلك القنصلي في لبنان ان «من يتابع الاعلام اليوم يظن ان الامور مشتعلة وهي ليست كذلك»، اوضح «اجرينا التشكيلات القضائية والامنية للتأكيد على ان الامن والقضاء هما الاساس الذي عليه يبنى كل شيء، والاستقرار الذي ننعم به هو نتيجة اصرارنا على ذلك».



وخلال كلمة القاها خلال مأدبة غداء اقامتها الرهبنة الانطونية بعد القداس الاحتفالي بعيد القديس انطونيوس في دير مار انطونيوس في بعبدا، اكد عون اننا «نحترم كل السلطات كما ينص عليها الدستور والقوانين، ولا نريد ان نخاصم احدا، بل على العكس، اننا نريد ان يبقى البلد مستقرا وآمنا. معروف عنا ارادتنا ببناء وطن. فالمؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها، لانها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى، وعلى الجميع ان يفهم ذلك. بالامس كان هناك عدم تفاهم على قانون معين فطلبنا الاحتكام الى القضاء لان لبنان لديه مؤسسات، من مجلس شورى الى المجلس الدستوري، لا سيما واننا نعتبر ان للقضاء ان يفسر القوانين والمراسيم التنظيمية عندما يقع اي اشكال. وامام القضاء لا غالب ولا مغلوب، لان القضاء ينطق بالحق. لكن ان يتم رفض دور مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة والدستور، فهذا ليس اسلوبنا ولن نقبل به لاننا نبني وطنا».



اضرابات



وعلى وقع الخلافات السياسية المتصاعدة، يشهد الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ومطلع الأسبوع الأوّل من شباط سلسلة من الاضرابات والتحركات النقابية المهنية والقطاعين. ففي هذا الإطار أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب العام لجميع معلمي المدارس الخاصة الأربعاء في 24 الجاري والاعتصام امام وزارة التربية في 30 الجاري. وحذر نقيب المعلمين في المداس الخاصة رودولف عبود من إضراب مفتوح سيكون موجعاً للجميع.