الاشغال والعدل عقبتان مسيحيتان كبيرتان امام التأليف ............علي ضاحي

تؤكد اوساط في ​التيار الوطني الحر​ ومواكبة لعملية التأليف الحكومي ان الامور ايجابية اكثر من اي وقت مضى، وبدأت نهار امس الاول الاثنين مرحلة جديدة قد تفضي الى اعلان تشكيلة حكومية جديدة بعد اسبوع او قبل نهاية تشرين الاول على اقصى تقدير وقبل حلول الذكرى الثانية على انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيساً للبلاد.



وتشير الاوساط الى ان الامور انطلقت في اليومين الماضيين بعد تواصل غير معلن من الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ بكل من الرئيس عون ووزير الخارجية ورئيس التيار ​جبران باسيل​ ولمس منهما رغبة في تسريع التأليف واستعداداً للعب دور الوساطة بين ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​الحزب الديمقراطي اللبناني​ بالاضافة الى "تهدئة" الساحة المسيحية حيث اتت مبادرة اعلان التيار مركزياً بيان التهدئة مع القوات بعد طلب عون من باسيل ذلك ولتجنب الدخول في نزاع مسيحي- مسيحي، قوات- تيار في الشارع.



وتلفت الاوساط الى ان الرئيس المكلف استند منذ اعلانه التقدم في التشكيل خلال 10 ايام على ايجابية عون وتخليه عن نيابة رئاسة الحكومة وعلى رده الايجابي على مبادرة النائب السابق ​وليد جنبلاط​ للتهدئة في الجبل مع التيار وارساله رسالة ايجابية للرئيس عون موفد له واستعداده للنقاش في العقدة الدرزية.



وتلمح الاوساط الى استبعاد كتلة الحزب القومي المؤلفة من 3 نواب وكتلة الكتائب المؤلفة من 3 بينما لن يشارك اي سني من خارج ​تيار المستقبل​ الا عبر حصة رئيس الجمهورية ولن يكون من النواب السنة المعارضين اذ يصر الحريري على ان هؤلاء النواب ليسوا كتلة وهم "تجمع" نيابي انشىء بعد تكليفه ولن يقبل بتمثيلهم وهو امر ما زال يخضع للاخذ والرد ولم يحسم امر عدم تمثيل سنة 8 آذار.



اما عن مطالبة التيار بوزارة الاشغال فتصر الاوساط في التيار على ان الحقائب الخدماتية الثلاث هي من اصل ستة وزارات تعتبر اساسية كالتربية والعدل والصحة والاتصالات والطاقة والاشغال العامة وهي يجب ان تقسم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين فنال ​حزب الله​ الصحة والمستقبل الاتصالات والتربية للتقدمي فبقيت العدل والطاقة والاشغال الاولى ستذهب لعون والثانية للتيار والثالثة الاشغال ويجب ان تذهب لاحد الفريقين المسيحيين اللذان نالا اكبر نسبة اصوات اي التيار والقوات. وتؤكد الاوساط ان هنا بيت القصيد حيث يصر التيار على الاشغال ويتمسك بها ​المردة​ في حين تصر القوات على العدل ويتمسك بها رئيس الجمهورية ويرفض الاخير التخلي عنها وتقول الاوساط ان المردة وفق معيار التمثيل لا يحق له بالاشغال وهو الثالث مسيحياً بالارقام والحقائب الوازنة يجب ان تذهب الى الاكثر تمثيلاً. وتؤكد الاوساط ان مشكلتا العدل والاشغال كبيرتان ولم يتم حل امرهما امس والتفاوض ما زال مستمراً حولهما.



وعن الملف الدرزي تؤكد الاوساط دخول الرئيس عون على خط الحلحلة بعد لقائه كل من النائب ​طلال ارسلان​ مع ​كتلة ضمانة الجبل​ والوزير جنبلاط وسيكون الحل باعطاء مقعدين درزيين وان يمنح المقعد الدرزي لشخصية وسطية يسميها عون ويوافق عليها جنبلاط وارسلان. وتلمح الاوساط الى ان تظهير الحل درزياً قد يكون بجمع جنبلاط وارسلان في بعبدا برعاية عون.



بدورها تؤكد ​القوات اللبنانية​ عبر اوساطها لـ"الديار" ان هناك تقدماً كبيراً يجري في ملف الحكومة وهناك دفع ايجابي للانتهاء من الفراغ والدفع نحو التشكيل، فالطبخة الحكومية شارفت على "النضوج" والاتصالات مكثفة والتفاوض مستمر لكن المشاورات تتم بسرية تامة ولن نخوض في نقاش التفاصيل في الاعلام ونحن ننتظر بعض الاجوبة على بعض الامور التي طرحناها مع الرئيس المكلف.



في المقابل وخلال جلسة حزبية ضمت ممثل عن حزب الله وعدد قليل من ممثلي احزاب 8 آذار الكبرى، أكد حزب الله ان المعطيات ايجابية وهناك تقدماً ملموساً ونرجو ان يكلل بالتشكيل قريباً



ولكن المطلوب ان يكون هناك تنازلات "حقيقية" من الجميع لترجمة كمية التفاؤل التي ضخت في الساعات الماضية فإذا تمت هذه التنازلات قد نشهد الحكومة بعد اسبوع لذلك التفاؤل مطلوب ولكن الحذر من خيبة الامل مطلوب ايضاً.